التطور والتقدم، والبناء والإعمار، كلها خطوات لا يمكن حدوثها إلا بتشغيل موارد الدولة المختلفة.
المناطق المحررة في اليمن، على الرغم من كونها محررة، إلا أنها تمر بحالة سيئة من المعاناة، بسبب شح الإمكانيات، وتوقف عجلة البناء والتنمية، وكل ذلك يرجع لوجود القوات العسكرية الإماراتية والسعودية في هذه المناطق، حيث تحولت موارد ومواقع استراتيجية فيها إلى ثكنات عسكرية.
وهو الأمر الذي حولها إلى مناطق جامدة، تنموياً، واقتصادياً. في المهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، وشبوة، باتت عجلة التنمية والبناء متوقفة تماماً، فجل المطارات في هذه المناطق متوقفة عن العمل، والموانئ أغلبها لا يعمل إلا بشكل محدود، وخاضع لإجراءات معقدة، تسببت في طرد الكثير من المستثمرين، بينما بعضها لا يعمل بشكل نهائي.
أما عن موارد النفط والغاز، فعملية الضخ و البيع لا تتم بالنسق الذي كانت عليه قبل نشوب الحرب في اليمن، حيث تراجع ضخ الكميات بشكل كبير، نتيجة لتطعيل بعض الأبآر بسبب الحرب، ولأسباب تتعلق بعدم توفر المعدات التشغيلية اللازمة بسبب الحصار الذي فُرِض على المناطق المحررة.
محافظة المهرة هي من بين المحافظات اليمنية الأكثر تضرراً من الوجود العسكري السعودي، حيث تم تحويل مطار الغيضة إلى ثكنة عسكرية، كما تم إنشاء العديد من المعسكرات في المناطق الساحلية وهو ما تسبب في منع الصيادين من العمل بشكل اعتيادي، نتج عنه تراجع واردات الأسماك في المحافظة بشكل لافت.
كما تأثرت المنافذ البرية في المهرة من الإجراءات الصعبة التي فُرِضت على حركة التجارة والمرور من قبل القوات السعودية هناك، مما سبب تراجعاً كبيراً في واردات المنافذ.
إضافة إلى ذلك منعت القوات السعودية في المهرة إدخال العديد من السلع المختلفة، مثل المركبات رباعية الدفع، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة الطاقة الشمسية وما يتعلق بها، وأجهزة أخرى، بحجة أن الحوثيين قد يستفيدون منها!
منع هذه السلع الاقتصادية أثر بشكل سلبي على حالة السوق المحلية، وساهم في ركود اقتصادي في المناطق المحررة.
ما تفعله القوات السعودية في المهرة، والقوات الإماراتية في بقية المحافظات المحررة أدى إلى انكماش الاقتصاد اليمني في هذه المناطق، وأثر بشكل حاد على حركة التجارة والبيع والشراء، مما أنقص الموارد العامة دخلاً مهماً كانت تحصل عليه من خلال حركة التجارة.
حالة تراجع الدخل المحلي التي تسببت فيها القوات السعودية والإماراتية، شكلت عاملاً أساسياً من عوامل البطالة والفقر في اليمن.
دعم اليمن لا سيما في المناطق المحررة، لا يكون عبر إرسال الدبابات والطائرات العسكرية، والسيطرة على الموانئ والمطارات، وفرض إجراءات تطفيشية في المنافذ اليمنية، بل يحدث من خلال توفير دعم البنية التحتية، وإفساح المجال لليمنيين لإدارة مواردهم دون التدخل في ذلك، والمساعدة في ترميم وتنمية القطاعات التشغيلية المتوقفة.
