توقع "منتدى الخليج الدولي" أن الصفقة بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن قد تنهي الحرب لكنها في نفس الوقت ستقوض باقي احتياجات اليمن الملحة وحقوق الفئات الاجتماعية والسياسية المتعددة.

وقال المنتدى في تقرير له أعدته الباحثة الخليجية بتول دوغان وترجمه للعربية "الموقع بوست" أن أي اتفاق بين السعودية والحوثيين سيفاقم مشاكل أخرى طويلة الأمد.

وأضاف أن الصفقة الإيرانية- السعودية المحتملة أوجدت مخرجا لليمنيين لتحقيق السلام، بينما يواجه هذا الاتفاق الثلاثي المتطور عدة صعوبات.

وطبقا للمنتدي الذي يهتم بشؤون الخليج والعالم العربي، إنه عقب الاتفاق الذي رعته بكين بين السعودية وإيران، بات فحص الوكلاء الإقليميين ذات أهمية أكبر بعد الاجتماعات التي عُقدت في صنعاء بين مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مع وفود سعودية وعمانية بينهم محمد آل جابر سفير المملكة في اليمن.

وبحسب الكاتبة فإن العديد من الخبراء يعتقدون بان اتفاق سلام تم التفاوض عليه جيدا كان يمكن أن يمنع حروب عدة الثلاث بين نظام الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح والحو_ثيين، والتي حدثت في الفترة من 2004 إلى 2010.

وأشارت إلى أن مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، أدى إلى تغير الظروف بشكل كبير، وتطور الصراع في اليمن على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تحول المقاتلون إلى وكلاء يتأثرون بدول المنطقة.

ولفتت إلى أن السعودية تدخلت عسكريا نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقد انضمت الإمارات في البداية إلى التحالف السعودي في نفس الوقت، لكنها حولت بعد ذلك تركيزها إلى دعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دعمت إيران الحوثيين، الذين يحكمون اليوم صنعاء والشمال- أكثر مناطق اليمن كثافة سكانية- بمساعدة فنية ومالية ومسلحة. حتى بعد الهدنة الناجحة والجهود المتزايدة لخفض التصعيد، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن تزداد سوءا.

اقلمة الحوثيين

وتقول الباحثة في مقالها إن تشارلز شميتز قام بتحليل خطب مؤسس الجماعة حسين الحوثي والزعيم الحالي عبدالملك الحوثي، ووجد أن المؤسس تحدث عن قضايا مهمة لسائر المسلمين، أو لجماعة معينة في اليمن، بينما يركز الزعيم الحالي أكثر على مخاطبة الشعب اليمني. وعقب الوصول إلى السلطة على إثر انقلاب 2015، قدمت الجماعة رؤية وطنية عوضا عن رؤية ثيوقراطية دينية.

كما ركزت كثيرًا في عهد صالح، قيادة الحوثيين على مأزق الزيديين، الذين عانوا في ظل حكومة مركزية، ومع تولي عبدالملك المسؤولية، غيرت الجماعة تركيزها لتحديد كيفية تفاعلها مع دولة يمنية مستقبلية.

ويركز تحليل شميتز على التحول في روايات قادة الحوثيين، كما يدرس الدور المحتمل طويل المدى للجماعة في مستقبل اليمن، خصوصا إذا تم إضفاء الشرعية عليها من خلال اتفاقية ثلاثية لهم مع طهران والرياض.

وتابعت: "مع تطور الصراع في اليمن إلى مسرح عسكري إقليمي، انخرطت جهات فاعلة دولية مختلفة، وغالبا ما طغت المظالم والوكالات المحلية. وبالمثل، قامت جماعة الحوثي بتكييف نهجها"، مشيرة إلى أنه في حالة الاتفاق على الاعتراف بالحوثيين كممثلين شرعيين للحكومة اليمنية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فراغ السلطة في البلاد، فقد تصبح الجماعة قوة ذات نفوذ إقليمي وقوة شبيهة بحزب الله اللبناني.

إعادة تشكيل الديناميكيات الاجتماعية

وبحسب الباحثة فان تمكين الحوثيين أيضًا قد يؤدي إلى خلق صعوبات في إعادة تكوين الديناميكيات الاجتماعية في اليمن، خصوصا فيما يتعلق بسياسات المرأة والتعليم، مضيفة أنه منذ بداية الصراع على السلطة الذي قسم اليمن إلى فصائل متعددة، تم تقييد وتهديد مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل كبير. فضلا عن ذلك.

وأشارت إلى أن سيكون صعبا فيما لو سمحت اتفاقية ثلاثية للحوثيين بأن يصبحوا قوة إقليمية شرعية، مع ارتكابة لهذه الجرائم الفظيعة، مؤكدة أن رؤية الحوثيين لدولة يمنية تثير مخاوف حيث يبدو أنها تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت أن قضايا التعليم وقمع الحريات وتغيير المناهج المدرسية وعدائهم ضد النساء تمثل تحديات تثبيت حكم الحوثيين، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير نظام تعليمي متوازن وشامل في اليمن.

في المرحلة الحالية من الصراع وعلى مشارف صفقة جديدة، تشير الباحثة إلى أن دور الحوثيين لا يقتصر على كونهم جهة فاعلة غير حكومية، فالقوى المحلية والإقليمية والدولية تسعى للتأثير على الشكل المستقبلي للدولة.

وقالت: قد تمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والسعودية مزيدًا من العمل العسكري في مرحلة ما، لكنها قد تقوض بقية احتياجات اليمن الملحة وحقوق الفئات الاجتماعية والسياسية المختلفة، مما يؤدي إلى تفاقم قضايا أخرى طويلة الأجل.

واختتمت يتول مقالها: إن الخطر الحقيقي هو في حال أدت الصفقة إلى مزيد من "التحريض" على الدولة اليمنية. قد يمنع إضفاء الشرعية على حكم الحوثيين أي محاولة للمطالبة بالعدالة الانتقالية، ويؤدي إلى مزيد من التشرذم والعنف. لقد استوعب حكم الحوثيين السلطة القبلية والجهات الفاعلة في الدولة كأداة للمساومة على الولاء والامتيازات الاقتصادية. كما حولت العديد من مكونات المجتمع اليمني إلى وكالات محلية تابعة. إن الصفقة الثلاثية التي لا تشمل مختلف الفصائل السياسية اليمنية وتشرف عليها الأمم المتحدة ستعزز العلاقات الاقتصادية الموروثة بين الأطراف الموقعة على الصفقة وتعزل شريحة كبيرة من الفئات الاجتماعية والسياسية في البلاد.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست