قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ولي العهد السعودي يسعى إلى برنامج نووي مدني وضمانات أمنية من الرئيس بايدن، وهو ثمن باهظ لاتفاق طالما سعت إليه إسرائيل.
ونقلت الصحفية في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" عن أشخاص مطلعون على التبادلات إن السعودية تسعى للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وتقليل القيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية كثمن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا لكتاب التقرير "مايكل كرولي"، فيفيان نيريم"، و "باتريك كينجسلي".
وبحسب التقرير الذي أعده الباحثين "مايكل كرولي، فيفيان نيريم، باتريك كينجسلي" فإنه في حال تم إبرام الصفقة، يمكن أن تؤدي إلى إعادة تنظيم سياسي كبير للشرق الأوسط.
وفقا للتقرير فإن طلب الرياض الطموح للرئيس بايدن يقدم الفرصة للتوسط في اتفاق دراماتيكي من شأنه أن يعيد تشكيل علاقة إسرائيل بأقوى دولة عربية. ويمكنها أيضًا أن تفي بتعهده بالبناء على اتفاقات أبراهام في عهد ترامب، والتي توسطت في صفقات دبلوماسية مماثلة بين إسرائيل ودول عربية أخرى، بما في ذلك الإمارات والبحرين والمغرب.
وذكرت أن صفقة التطبيع ستحقق أيضًا أحد أهم أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوجًا ما يعتبره إرثًا لزيادة أمن إسرائيل ضد عدوها اللدود، إيران. ويقول محللون إن الصفقة ستعزز التحالفات الإقليمية، بينما تقلل من الأهمية النسبية للقضية الفلسطينية.
وأفادت بأن المسؤولين والخبراء في الولايات المتحدة والشرق الأوسط انقسموا حول مدى جدية التعامل مع الاقتراح، بالنظر إلى العلاقات الفاترة بين السيد بايدن ومحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
وتطرقت إلى تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في ظل الحكومة اليمينية الجديدة في البلاد في الأسابيع الأخيرة. وأصدرت الحكومة السعودية إدانات علنية متكررة للإجراءات الإسرائيلية، مما قلل من احتمالية التوصل إلى صفقة على المدى القريب. ويقول محللون إن تصعيدا كبيرا مثل انتفاضة فلسطينية جديدة سيجعل التوصل إلى اتفاق مستحيلا.
وقال مسؤولون سعوديون إنهم لا يستطيعون إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل- وهي خطوة من شأنها أن تشمل تفاعلات دبلوماسية رسمية ومن المحتمل أيضًا اتفاقيات التجارة والسفر- قبل إقامة دولة فلسطينية. لكن بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات قالوا إنهم يعتقدون أن السعوديين، الذين يبنون علاقات غير رسمية أوثق مع إسرائيل، سيقبلون بأقل من ذلك. وتم الإبلاغ عن المناقشات في وقت سابق من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال مارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في إدارة كلينتون: "إنه أمر مثير للاهتمام لعدد من الأسباب".
وقال إنديك إن السيد نتنياهو "يريد ذلك بشدة، ولا يمكنه الحصول عليه إلا بمساعدة بايدن". وتابع "هذا يخلق وضعا يتمتع فيه بايدن بنفوذ على نتنياهو لإقناعه بأنه لا يمكن أن يحدث شيء جيد مع المملكة إذا سمح بانفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأضاف أن بايدن سيرى أيضًا التطبيع الكامل بين الدول على أنه في مصلحة الولايات المتحدة، لا سيما كوسيلة لمواجهة النفوذ الإيراني. لطالما قال مسؤولو بايدن إن هدفهم هو البناء على اتفاقيات عهد ترامب.
تقول الصحيفة إن مطالب الرياض تطرح عدة عقبات. لطالما كان المسؤولون الأمريكيون حذرين من الجهود السعودية لإنشاء برنامج نووي مدني. إنهم يخشون أن تكون الخطوة الأولى نحو سلاح نووي، والتي قد تسعى الرياض إلى تأمينها ضد إيران التي يحتمل أن تكون مسلحة نوويًا. وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إنه ليس من الواضح ما هي شروط الاتفاقية الأمنية، لكن من المحتمل ألا ترقى إلى مستوى ضمان الدفاع المتبادل مثل ذلك الذي يربط دول الناتو.
حتى لو كان بايدن على استعداد للوفاء بشروط الأمير محمد، فمن المحتمل أن يواجه مقاومة شديدة في الكونجرس، حيث ضغط العديد من الديمقراطيين مؤخرًا لتقليل العلاقات مع السعودية.
وقال السناتور كريستوفر إس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت وعضو لجنة العلاقات الخارجية: "يجب أن تكون علاقتنا مع المملكة العربية السعودية علاقة ثنائية مباشرة". وتابع "لا ينبغي أن يمر عبر إسرائيل".
وأضاف: "السعوديون يتصرفون بشكل سيء باستمرار، مرارًا وتكرارًا". وضغط السيد مورفي من أجل فرض قيود على بيع الأسلحة الأمريكية التي قد تستخدمها المملكة في اليمن، حيث تسبب تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في وقوع إصابات بين المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأضاف: "إذا أردنا الدخول في علاقة مع السعوديين حيث نقوم بمبيعات أسلحة أكثر أهمية، فيجب أن يكون ذلك في مقابل سلوك أفضل تجاه الولايات المتحدة، وليس مجرد سلوك أفضل تجاه إسرائيل".
وبصفته مرشحًا رئاسيًا لعام 2020، تشير نيويرك تايمز إلى تعهد بايدن بجعل السعودية "منبوذة" دوليًا لسلوكها في الحرب في اليمن، و "دفع الثمن" لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018. وفي وقت مبكر من فترة ولايته، أصدر السيد بايدن تقريرًا استخباراتيًا سريًا خلص إلى أن مقتل السيد خاشقجي "تمت الموافقة عليه" من قبل الأمير محمد. ومنذ ذلك الحين، أثارت المملكة غضب مسؤولي بايدن بتخفيضات في إنتاج النفط، والتي يقولون إنها كلفت المستهلكين الأمريكيين وحققت أرباحًا لآلة الحرب الروسية الممولة بشكل كبير من النفط.
وأردفت أن متحدث باسم مجلس الأمن القومي رفض التعليق مباشرة على المناقشات الدبلوماسية لكنه قال إن إدارة بايدن تدعم توثيق العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.
فيما لم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. وعلى الرغم من أن السيد نتنياهو قال مرارًا ، وآخرها في مقابلة يوم الخميس في صحيفة La Repubblica الإيطالية، أنه يهدف إلى إبرام صفقة دبلوماسية مع السعودية. وقال نتنياهو: "أعتقد بالتأكيد أن اتفاقية السلام بيننا وبين السعوديين ستؤدي إلى اتفاق مع الفلسطينيين".
وزادت "لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على أسئلة حول المناقشات. وقال مسؤول سعودي إن القائمة المرجعية يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لكن المملكة لا تزال توقع التطبيع على إنشاء دولة فلسطينية".
وقال شخصان مطلعان على الأمر إن المفاوضات الأمريكية يقودها بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعاموس هوشستين، كبير مساعدي بايدن لقضايا الطاقة العالمية. وقال أحدهم إن الأمير محمد لعب دورًا مباشرًا في المفاوضات، لكن المحاور الأكثر نشاطًا مؤخرًا هو السفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.
وطبقا للتقرير فإنه وبعد إبداء رغباتهم للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، بدأ كبار السعوديين في التواصل معهم أواخر العام الماضي لخبراء السياسة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أعضاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مؤيد لإسرائيل، زار الرياض في أكتوبر.
وكتب روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي للمعهد وعضو المجموعة الزائرة، مع زميل له في تقرير لاحق، أن كبار القادة السعوديين "أشاروا بمرارة إلى ما يعتقدون أنه لامبالاة الولايات المتحدة بالمخاوف الأمنية السعودية". لكنهم كتبوا أن أحد "المسؤولين السعوديين الكبار" فاجأ زواره بمشاركة شروطه للتطبيع.
وكانت التصريحات غير متوقعة بشكل خاص بالنظر إلى أنها جاءت في مستوى منخفض بالنسبة للعلاقات الأمريكية السعودية، بعد خلاف عام غير عادي بين واشنطن والرياض بشأن قرار سعودي يوصي دول أوبك + بخفض إنتاج النفط. وكان الرئيس بايدن قد زار الرياض قبل ذلك بأشهر قليلة فقط، واصطدم بقبضته مع الأمير محمد، واعتقد أن السعوديين سيحتفظون بأهداف إنتاج نفطية أعلى. وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم فوجئوا وغاضبون من خفض الإنتاج وتعهدوا بإعادة تقييم علاقة أمريكا بالرياض.
وقال عبد العزيز الغشيان، الباحث السعودي الذي يدرس سياسة بلاده تجاه إسرائيل، بالنظر إلى العلاقة الصعبة، يمكن تفسير العرض السعودي على أنه "خطوة بلاغية". وقد يكون الهدف هو وضع بايدن في موقف حرج يتمثل في رفض تقديم اتفاق تريده إسرائيل بشدة، وهي نتيجة يمكن أن تخيب آمال الجماعات اليهودية الأمريكية ذات النفوذ السياسي.
وقال الغشيان إنه من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون في الواقع بتسهيل تحقيق فوز كبير في السياسة الخارجية لبايدن عندما كان لا يزال رئيسًا، نظرًا لشكاوىهم من إدارته.
وقال "النخبة السعودية الحاكمة لا تريد أن يكون بايدن هو الرئيس الأمريكي لينسب الفضل إلى التطبيع السعودي الإسرائيلي، لكنهم لا يمانعون في تحميل بايدن اللوم على غيابه".
وطبقا للصحيفة فإن حقيقة أن المناقشات جارية على الإطلاق تسلط الضوء على الطريقة التي ظهر بها الأمير محمد، الذي تعد بلاده موطنًا لأقدس موقعين في الإسلام، على أنه براغماتي أكثر من كونه أيديولوجيًا، على استعداد للكسر مع التقاليد لمتابعة ما يعتبره ملكًا لمصالح الدولة.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع ذي أتلانتيك، بحسب نص نشرته وكالة الأنباء السعودية: "نحن لا ننظر إلى إسرائيل على أنها عدو، بل كحليف محتمل". ومنحت المملكة السعودية شركات الطيران الإسرائيلية وصولاً أكبر إلى المجال الجوي السعودي في يوليو، في خطوة قال محللون إنها تشير إلى استعداد السعودية للتواصل مع إسرائيل.
وأكدت أن تصاعد العنف في إسرائيل إلى جانب النشاط الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية وطموحات حكومة نتنياهو لبسط المزيد من السيطرة على المناطق الفلسطينية قد عقّد هذا الهدف.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
