ضغط بايدن ضد قرار من شأنه أن ينهي تواطؤ الولايات المتحدة في حرب المملكة العربية السعودية في اليمن.

هدد الرئيس جو بايدن باستخدام حق النقض ضد قرار صلاحيات الحرب الذي كان من شأنه أن ينهي الدعم الأمريكي لحرب المملكة العربية السعودية في اليمن.

قلة من الناس لاحظوا ذلك، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي اقترب جدًا من إنهاء تواطؤ أمريكا في حرب المملكة العربية السعودية في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن نفس الشخص الذي تعهد بإنهاء تلك الحرب تدخل وأوقف مجلس الشيوخ عن اتخاذ إجراء - الرئيس جو بايدن.

خشي البيت الأبيض من أن قرار مجلس الشيوخ كان سيشجع حركة الحوثي اليمنية، لكن ربما يكون بايدن قد أشار بدلاً من ذلك إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه حتى مع استمراره في تقويض الولايات المتحدة ، فإن أمريكا لا تزال تدعمه.

للحرب في اليمن خاصية خاصة، معارضة ذلك هي واحدة من الأشياء القليلة التي يمكن للجمهوريين والديمقراطيين أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأنها، وفي وقت بلغت فيه الحزبية أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصدر الكونجرس عدة قرارات تدعو إلى إنهاء دعم أمريكا لتلك الحرب، عارض دونالد ترامب قرار قوى الحرب الأخير الذي تم تمريره في عام 2019 ، والذي كان من شأنه أن يفرض إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في حرب السعودية في اليمن، وصوت جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لصالحها، كما فعل العديد من الجمهوريين.

كان قرار قوى الحرب نفسه - مع بعض التعديلات - هو الذي حاول السناتور بيرني ساندرز طرحه للتصويت هذا الأسبوع، وكان أحد الاختلافات الرئيسية مقارنة بإصدار 2019 من القرار هو أن " تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة العربية السعودية لغرض تمكين ضربات التحالف الهجومية" أصبح يُعرَّف الآن أيضًا على أنه شكل من أشكال المشاركة في الأعمال العدائية.

كان القرار سينزع تورط الولايات المتحدة في الحرب المروعة في اليمن من أيدي محمد بن سلمان، ويعيدها إلى الكونجرس، وإذا تم تبني القرار، فسيخرج تورط الولايات المتحدة في الحرب المروعة في اليمن من أيدي محمد بن سلمان، ويعيدها إلى الكونجرس.

لكن في اللحظة الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن بقوة ضد القرار، متعهدة باستخدام حق النقض ضده إذا تم تمريره، وقرب نهاية يوم الثلاثاء بدا أن ساندرز قد خسر دعمه للقرار بدلًا من كسبه بسبب تدخل البيت الأبيض، لذا فقد سحب القرار قبل إجراء تصويت منذ أن وافقت إدارة بايدن على العمل معه لإنهاء الحرب، لكنه تعهد: " إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سأقوم مع زملائي بإعادة هذا القرار للتصويت ".

كانت معارضة بايدن للقرار مفاجئة بشكل خاص لأن مسؤولي بايدن الرئيسيين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب وزير الخارجية ويندي شيرمان، ومدير مجلس السياسة الداخلية بالولايات المتحدة، سوزان رايس، ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، قد وقعوا رسائل مرة أخرى في 2019 يحث الكونجرس على تمرير القرار وتجاوز فيتو ترامب .

كانت الحجة الرئيسية للبيت الأبيض ضد قرار سلطات الحرب هي أن الظروف تغيرت منذ عام 2019، وقد أنهت هدنة تفاوضت عليها الأمم المتحدة القتال إلى حد كبير منذ أبريل من هذا العام، وعلى الرغم من انتهاء تلك الهدنة في أكتوبر، لم يستأنف أي من الطرفين العنف، لكن الوضع هش للغاية، ويمكن أن يندلع القتال في أي لحظة.

يعتقد البيت الأبيض أنه في ظل هذه الظروف قد يشجع القرار الحوثيين ويحفزهم على استئناف الحرب، وتقويض المحادثات السعودية الحوثية الجارية، لأنه قد يجعل المملكة العربية السعودية تبدو أضعف لتفقد دعم حليف لها.

صحيح أن الوضع الراهن هش، وقد نجحت الهدنة في إنهاء القتال بشكل فعال، على الرغم من أنها لم تضع حداً للخسائر، لأن معظم اليمنيين لا يزالون يموتون من الكارثة الإنسانية التي خلقتها الحرب والحصار السعودي للبلاد، صحيح أيضًا أن إدارة بايدن تستحق الثناء لمساعدتها الأطراف على الوصول إلى الهدنة، كما أن الإدارة محقة في أن الحوثيين قد يتخلون عن الهدنة ويعودون إلى الحرب، لكن من غير المقنع أن يكون لقرار سلطات الحرب تأثير حاسم على حساباتهم.

لا شيء يمنع الولايات المتحدة من استئناف دعمها للمجهود الحربي السعودي إذا استأنف الحوثيون الحرب، إن قرار ساندرز سيضمن فقط أنه إذا بدأ السعوديون الحرب، فلن تقف الولايات المتحدة تلقائيًا إلى جانب الرياض، وتساعدها في قصفها لليمن دون أن يكون للكونغرس والشعب الأمريكي رأي، لا شيء يمنع الكونجرس من رفع الحظر في المستقبل.

يبدو أن البيت الأبيض مقتنع بأن السعوديين يسعون بصدق للخروج من الحرب ويقلقون، نتيجة لذلك، أقل من سيناريو يستأنف فيه الجانب السعودي الحرب، أشاركهم تقييمهم بأن المملكة العربية السعودية تريد حاليًا الخروج من الحرب، لكن هذا يمكن أن يتغير مع تطور الحقائق على الأرض في اليمن، والهدف من القرار هو التأكد من أن مصير تورط أمريكا في الحرب لم يحدده السعوديون.

من خلال التركيز المفرط على الجانب الحوثي من المعادلة اليمنية، قد تجعل إدارة بايدن عن غير قصد الرياض أكثر عرضة لاستئناف الحرب بتهور.

ولكن هناك أسباب للاعتقاد بأن حسابات بايدن ربما كانت تتعلق بتعزيز العلاقة السعودية الأمريكية أكثر من توجيه ديناميكيات الهدنة اليمنية، فشل بايدن مرارًا وتكرارًا في الوفاء بتعهداته في حملته الرئاسية بالتشدد مع المملكة العربية السعودية، وبدلاً من ذلك لجأ إلى تدليل محمد بن سلمان في كل منعطف تقريبًا.

خلال الحملة الرئاسية، تعهد بجعل السعوديين "منبوذين كما هم"، وبدلاً من ذلك سافر إلى الرياض، وضرب ولي العهد السعودي بقبضته، وقال إنه سيجعل محمد بن سلمان "يدفع الثمن" لقتلهم جمال خاشقجي، المساهم في واشنطن بوست، وبدلاً من ذلك، تدخل نيابة عن محمد بن سلمان في المحاكم الأمريكية لضمان منح الديكتاتور السعودي حصانة قانونية في دعوى قضائية بشأن مقتل خاشقجي.

وعد بايدن بأنه لن يبيع أسلحة للسعودية، بدلاً من ذلك خلال سنته الأولى في منصبه، دفع ببيع صواريخ إضافية للسعودية، بحجة أنه لا يمكن استخدام الأسلحة لأغراض "هجومية"، وعندما صدم محمد بن سلمان أسواق النفط بخفض إنتاج النفط بشكل كبير، فيما كان على الأرجح خطوة لمساعدة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وعد بايدن بأن تكون هناك عواقب، ولم يكن هناك أي شيء.

في غضون ذلك، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض حيث وقع البلدان، مما أثار استياء أمريكا، اتفاقية شراكة استراتيجية، ومن الواضح أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تزداد اختلالًا، ويبدو أن إدارة بايدن على استعداد لقبول تعاون أقل من الرياض حتى في الوقت الذي تقدم فيه نفسها أكثر لمحمد بن سلمان، بما في ذلك الاستمرار في تمكين قدرة المملكة العربية السعودية على قصف اليمن إلى قطع صغيرة.

لا يزال من غير الواضح كيف يمكن لبايدن وساندرز التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، ومن المرجح أن يرغب ساندرز في موعد نهائي لا يمكن للسعودية بعده الاعتماد على دعم الولايات المتحدة في الحرب، ومن المرجح أن يرفض بايدن، ولا يبدو أن ساندرز يتمتع بقدر كبير من المرونة في تخفيف لغة القرار.

ولكن إذا لم يتمكن ساندرز وبايدن من التوصل إلى اتفاق، فقد يحاول الكونجرس إجبار بايدن من خلال تمرير القرار دون موافقته، نجح ساندرز بالفعل في الحصول على التزام من الإدارة بالتحرك بشكل أسرع في اليمن، ولفت الكثير من الاهتمام إلى أهمية منع تجدد العدوان السعودي، كما أوضح لي أحد كبار المسؤولين في الإدارة في اليوم التالي للدراما في مجلس الشيوخ، فإن التقدم على الأرض في اليمن لا يبدو محتملًا في أي وقت قريب، وهو ما قد يعيد التصويت على قرار سلطات الحرب مرة أخرى في غضون بضعة أشهر، إن لم يكن كذلك أسابيع.

بطريقة أو بأخرى، يجب على أمريكا أن تجد طريقة لإنهاء تواطؤها في عمليات القتل في اليمن.

لقراءة المادة الأصل على الرابط هنا