توقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن السعودية والإمارات ستخفضان تدخلهما العسكري في اليمن الذي مزقته الحرب منذ ثمان سنوات.

 

وقال المجلس في دراسة حديثة أعدتها الكاتبة "هيلين لاكنر" وترجمها للعربية "الموقع بوست" إن خروج الرياض وأبوظبي من حرب اليمن قد يكشف الانقسامات في كل من مناطق الحكومة والحوثيين.

 

وأشارت إلى اليمن أصبح دولة أكثر انقسامًا من أي وقت مضى- لدرجة أنه قد يكون من المستحيل قريبًا إعادة تجميعها مرة أخرى، وفقا لموقع "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" الرسمي.

 

وتضيف أدت مجموعة الديناميكيات الداخلية التي تفاقمت بسبب تصرفات الدول المجاورة إلى دفع اليمن إلى هذا الحد. وبالنسبة للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، سيكون من الصعب معالجة هذا الأمر- لكن يمكنهم القيام بذلك من خلال تقديم مساعدة طويلة الأجل، بدلاً من الترنح بين الحلول قصيرة المدى.

 

وأفادت بأن اليمن اليوم دولة مجزأة للغاية، وهذا الانقسام الواسع أساسي للصراع الحالي، لافتا إلى وجود انقسامات أخرى داخل المناطق أنفسها.

 

وتابع المجلس الأوروبي "اليمن بلد مجزأ سياسياً واجتماعياً وجغرافياً ودينياً، بما في ذلك داخل منطقتين عريضتين تسيطر عليهما الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين على التوالي.

 

وذكر أنه منذ ثماني سنوات، عانى اليمن من حرب أهلية فاقم سلوكها قوى خارجية، لا سيما السعودية والإمارات من جهة، بينما دعمت إيران الطرف الآخر.

 

وقال كان اليمن فقيرًا قبل الصراع، لكن اقتصاد الحرب الفاسد قد ترسخ الآن، مما أدى إلى تعزيز مجموعة من أصحاب السلطة المحليين، بينما ينزلق الشعب اليمني إلى عوز أعمق من أي وقت مضى.

 

وأردفت "النظام السابق للرئيس صالح كان مسؤول عن بعض من هذا، فبعد قيادة صالح لليمن من عام 1978 فصاعدًا، حكم اليمن منذ توحيدها في عام 1990 حتى الإطاحة به في عام 2012. وقد قام بسن سياسة "فرق تسد" التي فاقمت التوترات داخل البلاد وقضت على الحماس الذي شعر به الغالبية العظمى من اليمنيين في تأسيس الجمهورية الموحدة.

 

واستدركت "لمنع ظهور أي معارضة متماسكة لحكمه، شجع صالح ووكلائه الأمنيين النزاعات على مستوى المجتمع داخل وبين القبائل، أو الفئات الاجتماعية الأخرى".

 

ودعت الأوروبيين إلى اتباع نهج طويل المدى تجاه اليمن. يجب عليهم تعزيز قضية البلاد في دبلوماسيتهم مع دول الخليج العربية والالتزام بالدعم الاقتصادي، والنهج القائم على القيم، والتركيز على حقوق الإنسان في اليمن.

 

"الموقع بوست" يعيد نشر نص الدراسة:

 

أصبحت اليمن دولة أكثر انقسامًا من أي وقت مضى- لدرجة أنه قد يكون من المستحيل قريبًا إعادة تجميعها مرة أخرى، وفقا لموقع "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" الرسمي. وتضيف الكاتبة "هيلين لاكنر" في دراسة مطولة على موقع المجلس الأوروبي التي ترجمها "الموقع بوست": أدت مجموعة الديناميكيات الداخلية التي تفاقمت بسبب تصرفات الدول المجاورة إلى دفع اليمن إلى هذا الحد. وبالنسبة للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، سيكون من الصعب معالجة هذا الأمر- لكن يمكنهم القيام بذلك من خلال تقديم مساعدة طويلة الأجل، بدلاً من الترنح بين الحلول قصيرة المدى.

 

إن فكرة وواقعية اليمن كدولة مقسمة ليست جديدة. كان كل من الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية موجودتين كدولتين منفصلتين قبل توحيدهما في عام 1990. ولا تزال الانقسامات بين الشمال والجنوب ذات صلة قوية اليوم. فعلى مدار السنوات الثماني الماضية، شهدت اليمن حربًا أهلية بين  الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. وهناك عوامل عديدة وموروثات تاريخية تخاطر بتقسيم اليمن بشكل لا يمكن إصلاحه. وتشمل هذه نهج "فرق تسد" الذي اتبعه الرئيس السابق للبلاد علي عبد الله صالح. تمويل وتشجيع النزعات الطاردة المركزية داخل البلاد من قبل السعودية والإمارات؛ وتصاعد الطائفية في جميع أنحاء اليمن. كل هذا أدى إلى انقسام البلاد إلى مناطق متعددة تخضع لسيطرة مجموعة من الميليشيات والقادة المحليين.

 

سيحتاج صانعو السياسة الدوليون الذين يتطلعون إلى فهم اليمن واستعادة السلام- وربما في يوم من الأيام حتى مساعدة حكومة واحدة على العودة لإدارة البلد بأكمله- إلى مراعاة هذا التشرذم المتزايد وتصميم سياساتهم وفقًا لذلك. سوف يحتاجون إلى اتباع نهج طويل الأجل لمعالجة المشاكل الهيكلية؛ القيام بذلك سيساعدهم على إنشاء عمليات سلام سياسي مدعومة دوليًا. وأعطت الهدنة الأخيرة بعض الراحة لليمنيين خلال عام 2022، وانتهاء صلاحيتها فقط يعيد التأكيد على ضرورة تولي هذه المهمة الهائلة. على وجه الخصوص، يمكن للأوروبيين مساعدة اليمن على الانتقال بعيدًا عن اقتصاد الحرب وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وستساعد الآفاق الاقتصادية الأفضل في تخفيف بعض التوترات الأوسع في جميع أنحاء البلاد.

 

يمكن للأوروبيين أيضًا تقديم الدعم للجمع بين المجتمعات اليمنية المنقسمة معًا والمساعدة في تعزيز الشعور بالأمة، الذي تضرر من تجربة العقود الأخيرة، جلبت الهدنة معها بعض الزخم. وبشكل حاسم، تتطلع السعودية والإمارات إلى تقليص مشاركتهما في البلاد. ومع ذلك، حتى مع أن انسحابهم يحمل في طياته إمكانية التخفيف من مشاكل اليمن- التي قضت كل من الرياض وأبوظبي عقدًا من الزمان في تأجيجها لمصلحتهما الخاصة- فقد يكشف أيضًا عن خطوط الصدع القديمة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث اعتمد الأخيرون عليها، ومعارضة التدخل الخارجي لتعزيز الدعم.

 

وتجادل هذه الورقة بأنه، بدلاً من التركيز بشكل ضيق على رسم عملية سياسية جديدة بسرعة- على الرغم من أن هذا لا يزال هدفًا يستحق- يحتاج الأوروبيون إلى تبني منظور أوسع وأطول أجلاً عند مراجعة سياستهم في اليمن، ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية الأساسية في البلاد. وبغض النظر عما إذا كان قد تم الاتفاق على هدنة جديدة، ينبغي عليهم بذل جهود لإبطاء وعكس اتجاهات التجزئة والانهيار الاقتصادي. وتعرض هذه الورقة أفكارًا محددة لكيفية تحقيق الأوروبيين لذلك.

 

الهدنة- وآفاق إنهاء التدخل العسكري الدولي

 

لقد عانى اليمن من ثماني سنوات من الحرب الأهلية، تدخلت خلالها السعودية والإمارات عسكريا في إطار تحالف يضم دولًا أخرى في المنطقة. وأدت هذه الدول معًا إلى تفاقم الوضع الداخلي المشحون بالفعل. لكنهم لم يتصرفوا بطريقة موحدة. فقد تعارض المملكة الحركات الانفصالية داخل اليمن، وكانت سياستها هي العمل من أجل دولة موحدة. في غضون ذلك، تهدف الإمارات إلى إضعاف بعض القوى الإسلامية داخل اليمن ودعم الجماعات التي تساهم بشكل فعال في تفتيت البلاد.

 

في أبريل 2022، رعت الأمم المتحدة هدنة وافق عليها الحوثيون، انتهت في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن بحلول الوقت الذي انتهى فيه، كان قد أدى إلى أكبر انخفاض في العنف منذ بدء الحرب في عام 2014. كان انتهاء الهدنة خيبة أمل كبيرة لليمنيين وجميع الآخرين المعنيين بمصيرهم، لكنها سلطت الضوء على حقيقة أن السعودية تركز الآن على إنهاء مشاركتها في الصراع، وعلى وجه الخصوص تبحث عن وسيلة لوقف هجمات الحوثيين عبر الحدود على أراضيها. من جانبهم، يحتفظ الحوثيون بمطالبهم طويلة المدى بإجراء مفاوضات مباشرة مع السعودية. في الواقع، تُستكمل الآن المفاوضات السرية السابقة بينهما بمحادثات يعترف بها الطرفان علنًا. قد تكون هذه مقدمة لحل جزئي ولكن إشكالي للغاية.

 

حقيقة أن المشاركين الدوليين المباشرين في الحرب يبحثون عن مخرج سيغير ديناميكيات الصراع في اليمن مرة أخرى، ويكشف عن الانقسامات التاريخية والحديثة. وبالتالي يمكن أن تشهد المرحلة التالية تكثيفًا في الصراع الداخلي الطويل الأمد للسيطرة على البلاد. ومن الأهمية بمكان للمهتمين بمستقبل واستقرار اليمن أن يفهموا الديناميكيات الجديدة التي يمكن أن تظهر الآن في المقدمة، وكيف يمكن أن تؤثر على السعي للتوصل إلى حل سياسي مستدام، وما هو الدعم الاقتصادي والإنساني الأوسع للجهات الفاعلة الدولية مثل  الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية يجب أن تقدم.

 

تفكك الأمة

 

اليمن اليوم دولة مجزأة للغاية. وتعرض الخريطة أدناه الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة والأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، الذين استولوا على العاصمة اليمنية، صنعاء، في 2014. هذا الانقسام الواسع أساسي للصراع الحالي، ولكن توجد أيضًا انقسامات أخرى داخل وعبر  هذه المناطق.

 

النظام السابق للرئيس صالح مسؤول عن بعض من هذا. فبعد قيادة صالح للجمهورية اليمنية من عام 1978 فصاعدًا، حكم اليمن منذ توحيدها في عام 1990 حتى الإطاحة به في عام 2012. وقد قام بسن سياسة "فرق تسد" التي فاقمت التوترات داخل البلاد وقضت على الحماس الذي شعر به الغالبية العظمى من اليمنيين في تأسيس الجمهورية الموحدة. ولمنع ظهور أي معارضة متماسكة لحكمه، شجع صالح ووكلائه الأمنيين النزاعات على مستوى المجتمع داخل وبين القبائل، أو الفئات الاجتماعية الأخرى.

عكس هذا الاتجاهات الموحدة للقرن العشرين، حيث كانت الهجرة بين اليمن وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية شائعة، وكان التزاوج بين الأفراد من كلتا الدولتين متكررًا. عززت هذه العوامل التصورات عن الهوية الوطنية اليمنية المشتركة في وقت كانت القومية هي الأيديولوجية المهيمنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومع تراجع تأثير القومية في جميع أنحاء المنطقة منذ السبعينيات فصاعدًا، حلت الإسلاموية مكانها. وقد اتخذ هذا أشكالًا طائفية وسياسية مختلفة، بما في ذلك بعض الأشكال الخاصة باليمن. إلى جانب ذلك، أدت عوامل أخرى في العقدين الماضيين إلى تقويض التماسك الوطني وأنتجت انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا مدفوعًا في جزء كبير منه بالتحول نحو نسخة محلية من سياسات الهوية، وساعد هذا البلد على طول الطريق إلى الحرب الأهلية. وكان أبرز أشكال ذلك في اليمن هو صعود حركة الحوثيين في أقصى شمال البلاد، والنزعة الانفصالية الجنوبية في الجنوب والشرق. وأدت الحرب بدورها إلى تفاقم هذه الانقسامات.

 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية

 

من المهم فهم نوعين هيكليين من التجزئة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. الأول يحدث داخل أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة- وغالبًا ما يطلق على ذلك "الانفصالية الجنوبية". والثاني موجود في أماكن أخرى في مناطق أخرى وهي منفصلة جغرافيًا ومتنوعة سياسيًا، بما في ذلك منطقة تهامة الساحلية ومحافظة مأرب الشمالية.

 

يظهر التشرذم السياسي بشكل أوضح وأكثر حدة في المحافظات الجنوبية. هنا، منذ عام 2017، يدور الصراع بين بعض مكونات الحكومة الموالية لهادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في مايو 2017 بهدف إعادة إقامة دولة مستقلة في منطقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة. لكن هناك منظمات انفصالية جنوبية أخرى، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجنوبيين الذين يدعمون الوحدة. ويجادل الانفصاليون الجنوبيون بأن لديهم هوية وطنية متميزة عن هوية اليمنيين الآخرين. لقد قدمت الإمارات الدعم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال تقديم مساعدات مالية ودبلوماسية ضخمة، والأهم من ذلك، مساعدة عسكرية مباشرة. ومكن هذا المجلس الانتقالي من الظهور كقوة مهيمنة بين مجموعة أكبر من الفصائل الانفصالية الجنوبية.

 

في 7 أبريل 2022، تمت الإطاحة بالرئيس الشرعي، عبد ربه منصور هادي، ونائبه من السلطة، في خطوة نظمتها المملكة والإمارات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. وتم استبدالهم بمجلس قيادة رئاسي يتألف من ثمانية أعضاء. واقترح إنشاء المجلس لقاء العقول بين الرياض وأبوظبي، وكان الهدف منه خلق قيادة موحدة بين مختلف الفصائل التي تواجه الحوثيين وإنهاء الحرب. في السابق، أدى دعم السعودية والإمارات للجماعات المتنافسة إلى تفاقم الانقسامات داخل القوات المناهضة للحوثيين التي تواجه القوة الموحدة على ما يبدو لحركة الحوثيين. ويتعامل المجتمع الدولي الآن مع المجلس الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية المعترف بها لليمن، على الرغم من افتقاره إلى الوضع الدستوري.

 

ويضم المجلس الرئاسي عددا من القادة العسكريين البارزين برئاسة رشاد العليمي، وزير الداخلية السابق من منطقة تعز. والأعضاء المتبقون جميعهم من زعماء القبائل: ثلاثة من المحافظات الشمالية وأربعة من الجنوبيين. لكن الحقيقة هي أن السمة المشتركة الوحيدة بينهما هي معارضة الحوثيين. وكما كان متوقعًا، ظهرت بالفعل خصومات داخلية طويلة الأمد، بل وحتى عداوات، بين أعضائها. طوال فترة الحرب، ومنذ أبريل من هذا العام، تصاعدت المواجهات العسكرية بين الوحدات الخاضعة لسلطة مختلف أعضاء المجلس. فعلى سبيل المثال، في يوليو/ تموز، طردت القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي خصومها من محافظة شبوة، متهمة إياهم بأنهم من الإصلاحيين. وكان هذا على الرغم من حقيقة أن حزب الإصلاح السياسي هو مكون رئيسي من قوات الحكومة الشرعية وجزء من الجيش الحكومي، وأن اثنين من أعضاء المجلس من الإصلاحيين. (ومع ذلك، يظل الحزب مؤثراً سياسياً في جميع أنحاء البلاد). والإصلاح مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ولهذا السبب تعارض الإمارات بنشاط الحزب في اليمن.

 

في غضون ذلك، في أغسطس/ آب، حاول المجلس الانتقالي الجنوبي استمالة أحد الفصائل الانفصالية المتنافسة، وهو المجلس الثوري للحراك الجنوبي، الذي يتمتع بتأييد قوي في محافظة حضرموت. لكن جزءًا من هذه الحركة رفض اتفاق زعيمه على ذلك، مما أدى إلى سلسلة من المظاهرات الشعبية المتنافسة في بلدات حضرموت والمهرة في سبتمبر وأكتوبر 2022. وقد تكون هذه المظاهرات مقدمة لجهود عسكرية من المجلس الانتقالي الجنوبي لطرد الجيش من هذه المحافظات، واصفة إياها بأنها "شمالية". ومن الواضح أن الصورة معقدة، إن لم تكن منقسمة.

 

إن استخدام المصطلح الإداري "المحافظات" لوصف مناطق الصراعات الاجتماعية السياسية هو أمر مضلل. للتوضيح: في الأجزاء المتبقية من منطقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، هناك القليل من التضامن بين، على سبيل المثال، اليافعيون المجاورون (قبيلة جنوبية مهمة مقسمة بين محافظتي لحج وأبين) وسكان المناطق النائية الشمالية وعدن في لحج وأجزاء من محافظة الضالع الحالية، ناهيك عن تحالفات قادة هاتين المنطقتين مع عوالق من شبوة. إلى جانب الصراع العسكري التاريخي في عام 1986 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كان هذا التنافس مكونًا رئيسيًا للصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي في العقد الماضي. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك المنافسة بين القوى الجنوبية المختلفة المتحالفة مع الإمارات: فالعمالقة والأحزمة الأمنية في لحج وأبين تتقاطع مع هذه المناطق. وهذا يعكس صراعات على السلطة للسيطرة على الحد الأدنى من الموارد المحلية، بدلاً من أي خصائص سياسية أو اجتماعية أو ثقافية مميزة وذات مغزى.

 

وتشمل المواقع الرئيسية في المنطقة الأخرى لسيطرة الحكومة السهل الساحلي على البحر الأحمر في تهامة، والشرقي، وسهل مأرب. الأول هو المعقل الحالي لطارق صالح، القائد العسكري وابن شقيق الرئيس السابق صالح، بينما يهيمن على الثاني الزعيم القبلي سلطان العرادة. يعتمد اقتصاد تهامة على الزراعة ومصايد الأسماك التي يهيمن عليها كبار ملاك الأراضي ومالكي القوارب، في حين تسيطر مأرب على موارد الغاز في اليمن وجزء كبير من نفطها، مع بنية اجتماعية قبلية. بشكل عام، تدل هذه الأمثلة على الافتقار إلى الوحدة وإمكانية التنافس داخل ما يُفترض أن يكون جبهة موحدة.

 

من المرجح أن يستمر هذا الصراع داخل المنطقة، مما يضر بآفاق وجود جبهة موحدة وهدف مشترك داخل المجلس الرئاسي. ففي أواخر سبتمبر، تم استدعاء جميع أعضائه إلى الرياض من قبل السعوديين بعد اقتتال داخلي سابق، ولكن في وقت كتابة هذا التقرير، لم ينتج عن تحذير السعوديين أي نتيجة ملحوظة. وبدون توحيد حقيقي ووحدة داخل المجلس، سيكون من الصعب انطلاق عملية سياسية حقيقية داخل اليمن- وبالتالي من الصعب تحقيق سلام ذي مغزى وإعادة بناء اقتصادي في البلاد.

 

مناطق الحوثيين

 

هناك أيضًا مجموعات وهويات سياسية كبيرة- رغم قمعها حاليًا- متنافسة داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كانت هذه أقل وضوحًا منذ أن سيطروا بالكامل على الجزء الخاص بهم من البلاد في أعقاب مقتل صالح في ديسمبر 2017. ربما يكون نظام الحوثي القمعي والسلطوي قد دفع بالتشرذم السياسي تحت الأرض، لكن التوترات الكامنة لا تزال قائمة والتي يمكن أن تظهر مرة أخرى عندما تتغير الظروف.

 

لسنوات عديدة، كانت معارضة "المعتدي الأجنبي"- السعودية- نقطة التجمع الرئيسية التي توحد الناس حول حركة الحوثيين. يمكن أن تؤدي نهاية العنصر المدول في الحرب، في شكل إنهاء المملكة والإمارات لتورطهما العميق في اليمن، إلى تنشيط عمليات التجزئة في الأجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد.

 

هناك قضايا عديدة تقسم المجتمع في ظل حكم الحوثيين. يشير العنصر الإقليمي الثقافي بوضوح إلى الاختلافات بين، على سبيل المثال، تهامة والمرتفعات. بالإضافة إلى وجود حركتها "الانفصالية" الخاصة بها، تتمتع تهامة بتاريخ من المعارضة ضد حكم صنعاء، التي يحكم منها الحوثيون الآن. الحوثيون زيديون، فرع من الإسلام الشيعي، في حين أن تهامة يسكنها الشافعية، وهم من السنة. إن سكان المناطق الواقعة في الجزء الجنوبي من المرتفعات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (مثل إب وتعز والبيضاء هم أيضًا شافعيون ولديهم ثقافة أكثر ليبرالية بشكل ملحوظ من ثقافة الحكام الزيديين الحوثيين).

 

في قلب المنطقة الزيدية- المرتفعات الوسطى والشمالية- هناك مصدران رئيسيان للانشقاق والتجزئة المحتملين: القبلية والتفسيرات المختلفة للأعراف والثقافة الزيدية. فيما يتعلق بالقبائل وتحالفهم مع الحوثيين، فإن أحد العوامل الرئيسية التي تربطهم معًا هو المعارضة المشتركة للتدخل الأجنبي. وتعني النهاية المحتملة للتدخل السعودي الإماراتي أنه من المرجح أن يراجع زعماء القبائل ولاءاتهم وفقًا لمصالحهم الخاصة والتغييرات الأوسع في ميزان القوى العام. وتشترك القبائل والحوثيون أيضًا في المعارضة لسلطة عائلة الأحمر، التي كانت تهيمن على اتحاد قبائل الحشد الشعبي. ومع ذلك، بقي الرئيس الرسمي للعائلة، الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر، في صنعاء طوال الصراع، وهو يحتفظ ببعض السلطة- وهو أمر من المرجح أن يحاول إحياؤه عندما تسنح الفرصة.

 

الطائفية

 

علاوة على الانقسامات الإقليمية والسياسية، يُعد تصاعد الطائفية وجهاً آخر لتقسيم اليمن. حتى نهاية القرن العشرين، كانت الطائفية غير مهمة كعامل انشقاق اجتماعيًا في اليمن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاختلافات الدينية والطقسية القليلة جدًا بين الطائفتين الرئيسيتين، الشيعة الزيدية والشافعية السنية. فالزيدية هي الشكل اليمني "الخامس" للتشيع. والشافعية هي المدرسة التي يتبعها اليمنيون السنة، والسلفيون هم من السنة المتطرفين.

 

لقد شجع صعود الطائفية، بل ورعاها، صالح خلال فترة حكمه الطويلة. لكن كان لها أيضًا زخمها الحقيقي المنفصل، والذي نشأ مباشرة من الإجراءات الانقسامية للأحزاب السياسية- لا سيما الحوثيون والإصلاح. وقد استخدم كل منهما لغة دينية وطقوسًا للتبشير وكسب أتباع نسخته من الإسلاموية الأصولية على حساب القوى السياسية التي لم تستخدم مثل هذا الخطاب.

 

حزب الإصلاح

 

تأسس الإصلاح في عام 1990 بقيادة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر زعيم اتحاد القبائل. وتتكون عضويتها من الإسلاميين في جميع أنحاء البلاد ومن رجال القبائل في أقصى شمال البلاد. وكان في تحالف مع المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح حتى عام 1997. أيديولوجية الحزب إسلامية، بما في ذلك المواقف المرتبطة بالإخوان المسلمين، على الرغم من حقيقة أن أعضائها الشماليين هم من أتباع الطقوس الزيدية. ولزيادة الدعم، استخدم الإصلاح "المعاهد العلمية"، وهي مؤسسات تعليمية تنافست المدارس الحكومية حتى عام 2001، عندما تم دمجها في هياكل وزارة التربية والتعليم. وكتعويض عن إغلاقها، عزز نظام صالح المكون الديني لمنهج الدولة.

 

ففي العقدين الماضيين، عانى الإصلاح من التنافس بين الحركات السنية الأكثر تطرفاً، ولا سيما أتباع دار الحديث، التي أسسها الوادعي في صعدة في أوائل الثمانينيات. وازدادت مكانته مع افتتاح فروع أخرى في أجزاء مختلفة من البلاد بعد وفاته في عام 2001. وقد كان هذا مهمًا بشكل خاص في السنوات الأخيرة، حيث دعمت الإمارات ورعت المزيد من السلفيين المتطرفين لمنافسة الإصلاح وتقليل نفوذه، بالإضافة إلى رعاية الهجمات المباشرة على الإصلاحيين، لا سيما في عدن وما حولها.

 

وفي السنوات الأخيرة، تدهورت علاقة الإصلاح بالرياض، وظلت تحت ضغط المعارضة الشرسة لدولة الإمارات لوجودها في الحكومة (وهو ما يعارضه المجلس الانتقالي الجنوبي أيضًا). وعلى الرغم من ذلك، من حيث الدعم الشعبي، يظل الإصلاح على الأرجح الحزب السياسي الأكثر فاعلية والأفضل تنظيماً في جميع أنحاء البلاد. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنه، على عكس المؤتمر الشعبي العام، يتمتع بموقف أيديولوجي وبرنامجي متميز. وفي هذا الصدد، يعتبر الموقف الغامض للقيادة السعودية عاملاً آخر في ضعف المجلس الرئاسي، حيث يدعم النظام السعودي، من ناحية، العنصر القبلي للإصلاح، بينما يعارض عنصره الإسلامي من ناحية أخرى. ونتيجة لذلك، لا يقدم السعوديون دعمًا حازمًا للفصائل المناهضة للانتقالي داخل المجلس، على الرغم من حقيقة أن الرياض تعارض الانفصالية في اليمن.

 

الزيدية والحوثية

 

لقد عمل الحوثيون بنشاط على تحويل الزيدية، حيث أدخلوا، وشجعوا، وفرضوا طقوسًا وعلامات أخرى مستوردة من الشيعة "الإثني عشرية" الإيرانية. وتوسعت جهود الحوثيين للتمييز بين زيارتهم الزيدية والزيدية "التقليدية" بشكل كبير منذ سيطرتهم السياسية على العاصمة والمناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد في 2014-2015. وهذا مرتبط بملاحقة الحرب: التغييرات في المناهج المدرسية وإدخال "المعسكرات الصيفية" التربوية، ظاهريًا لأغراض تعليمية دينية، هي الآلية الرئيسية التي يستخدمها الحوثيون لتجنيد المتطوعين في قواتهم المسلحة، بما في ذلك العديد ممن هم دون سن 18.

 

وفيما يتعلق بالزيدية، فإن السلطات الدينية التقليدية المتمركزة في صنعاء لها تفسيرات مختلفة لوصفاتها الرئيسية عن تلك التي هي أنصار الله. لكن موقفهم كان يضعف على مر السنين، لا سيما بعد اغتيال بعض الشخصيات الزيدية البارزة خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني في 2013-14. هذه الاختلافات بين الزيدية التقليدية والحوثيين المتأثرين بإيران هي تحديات أيديولوجية محتملة لقيادتهم الحالية.

 

ويؤدي تعميق هذه الانقسامات الطائفية والإقليمية إلى إضعاف التماسك الوطني، وبالتالي يمثل تهديدًا أساسيًا لمستقبل اليمن كدولة موحدة وفعالة. وتتطلب إعادة إحلال السلام التزام ودعم السكان عمومًا من أجل رؤية مشتركة للأمة اليمنية. إلى جانب انخفاض الاتصال داخل البلاد بسبب الحرب والدعاية العدائية بين الفصائل السياسية المتنافسة، فإن الانقسامات التي تمت مناقشتها أعلاه تعزز تصورات الاختلاف والشكوك المتبادلة، مما يسهل تجنيد الجنود ويزيد العداء بين المجموعات المختلفة داخل البلاد.  وهذا يمكّن قادة الفصائل المتنافسة من ضمان قبول السكان الخاضعين لسيطرتهم، على الأقل، عندما يتعلق الأمر بالحرب، حتى لو لم يكونوا داعمين بحماس. وتم تعزيز هذه الديناميكيات بشكل كبير من خلال اقتصاد الحرب الذي ظهر خلال العقد الماضي، والذي أدى إلى تفاقم التجزئة ويعمل بشكل متزايد كحافز لمواصلة الصراع بدلاً من السعي لتحقيق السلام.

 

مشاكل اقتصادية

 

الاقتصاد اليمني في حالة من السقوط الحر. فمنذ اندلاع الحرب، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المائة وبحلول عام 2021 انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى ما قبل الحرب البالغ 1600 دولار إلى 630 دولارًا. ومهما كانت نوعية هذا المؤشر قابلة للنقاش، إلا أنه يدل على تدهور كبير في مستويات المعيشة للسكان. إن انخفاض التمويل من قبل الدول المساهمة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، وهي واحدة من أكبر خطط الاستجابة الإنسانية في العالم، يؤدي الآن إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان في وقت تندر فيه الوظائف، وتدني الدخل، وترتفع الأسعار بشكل كبير. وبدون إحراز تقدم في الاقتصاد، وتحسين الظروف المعيشية الأساسية للناس على الأرض، وتقليص مساحة المستفيدين الذين يزدهرون من استمرار اقتصاد الحرب، ستكون هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لإقامة سلام ذي معنى.

 

الحرب الاقتصادية

 

إلى جانب الصراع العسكري، تدور رحى حرب اقتصادية بين قوات الحكومة الشرعية والحوثيين، في قطاعين في المقام الأول. الأول مالي: يوجد الآن بنكان مركزيان منفصلان ومتنافسان، وهو وضع أدى إلى اختلاف كبير في أسعار الصرف. ويؤثر هذا بشكل كبير على حياة المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة السلع الأساسية المستوردة، وهو عامل مهم بشكل خاص في بلد يستورد الغالبية العظمى من المواد الغذائية الأساسية. والثاني هو حصار التحالف الذي تقوده السعودية على موانئ البحر الأحمر، والذي يؤثر على استيراد المواد الغذائية والوقود لأكثر من ثلثي السكان الذين يعيشون تحت حكم الحوثيين. إن الجهود الأوروبية وغيرها من الجهود الدولية لمعالجة هذه المشاكل لم تصل إلى حد كبير حتى الآن. يجب أن تكون عملية التنمية السياسية والاقتصادية طويلة المدى جزءًا من معالجة هذه القضايا.

 

الصراع المالي

 

كان الحرس الثوري الإيراني أكثر فاعلية على الصعيد المالي مما كان عليه في حملاته العسكرية- على الرغم من أن هذا النجاح النسبي كان له عواقب سلبية على السكان المقيمين في منطقته. ففي سبتمبر 2016، "نقلت" الحكومة الشرعية رسمياً مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، على أمل أن يؤدي ذلك إلى شل تمويل الحوثيين. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة جعلت المعاملات المالية أكثر صعوبة بالنسبة لهم، فإن الهيكل المالي للحوثيين لم ينهار. فقد احتفظ بنك صنعاء المركزي بالسيطرة على عمليات الشركات والبنوك الرئيسية في البلاد، والتي يقع مقرها الرئيسي في المدينة، وبالتالي فهي مضطرة للامتثال لمطالب الحوثيين. هذا على الرغم من حقيقة أن البنك المركزي في عدن يتحكم في الوصول إلى نظام SWIFT وعلاقة الدولة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

كان رد فعل الحكومة الشرعية على خسارة الدخل منذ بدء الحرب، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض صادرات الهيدروكربونات، هو طباعة مليارات الريالات اليمنية. يتم الآن تداول عملتين بشكل فعال. إن حقيقة اختلاف العملات الورقية الجديدة عن القديمة، مكنت الحوثيين من جعل استخدامها غير قانوني في المنطقة الخاضعة لسيطرتها، وهو الحظر الذي طبقوه بصرامة منذ ديسمبر 2019. ونتيجة لذلك، أدى معدل انخفاض قيمة الريال إلى زيادة  تباعدت بشكل كبير بين المجالين. وانخفض إلى دولار واحد = 600 ريال يمني في وقت مبكر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث ظل ثابتًا نسبيًا. وفي إقليم الشرعية، كان الاستهلاك سريعًا ودراميًا ومتقلبًا ومتقلبًا وفقًا لتوقعات الدعم المالي من الشركاء في التحالف، وخاصة السعودية. وهبطت إلى 1 دولار = 1700 ريال يمني في أسوأ حالاتها. ومنذ إنشاء المجلس الرئاسي، كان يحوم حول 1 دولار = 1100 ريال يمني. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. التأثير الأكبر هو على غالبية الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة من التحويلات (معظمهم من السعودية بالريال السعودي) أو الأقارب الذين يدفعون بالدولار الأمريكي الذين يعملون في المنظمات الدولية الموجودة في البلاد.

 

وكانت قضية رواتب 1.2 مليون شخص من موظفي الحكومة في اليمن في طليعة النضال من أجل السيطرة على البنك المركزي اليمني. فمنذ سبتمبر 2016، تم دفع أجورهم بشكل متقطع، مما أضر بدخول الأسرة لما يصل إلى 7 ملايين شخص. وسعى الحوثيون إلى زيادة دخلهم من خلال زيادة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، بما في ذلك تلك المدفوعة في فرع الحديدة للبنك المركزي. وكان مطالبة الحوثيين بإدراج كوادرهم العسكرية والأمنية في قائمة المستفيدين من الدخل من عائدات النفط هو المسمار الأخير في نعش تجديد الهدنة في أكتوبر 2022؛ مما لا يثير الدهشة، أن هذا كان غير مقبول لحكومة وداعميها. وأعقب انتهاء الهدنة على الفور تهديد الحوثيين بمهاجمة السفن المصدرة للنفط من اليمن، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات "التحذيرية" على السفن التي تنوي التحميل من موانئ تصدير النفط الجنوبية. ونتيجة لذلك، توقفت شركات النفط عن العمل في اليمن- مما يعني أن الحوثيين حققوا هدف هجماتهم. وفي الوقت نفسه، لا يوجد حل في الأفق لضمان دفع رواتب منتظمة لموظفي الحكومة، ولا لإنهاء مشكلة العملات المتنافسة والتأثيرات الأوسع على تكلفة بقاء اليمنيين العاديين.

 

الحصار

 

إن الحصار السعودي للحديدة وموانئ البحر الأحمر الأخرى هو العنصر الرئيسي الثاني في الصراع الاقتصادي بين الجانبين الرسميين للحرب. وفرض التحالف بقيادة السعودية الحصار في بداية الصراع، مدعياً رسمياً أن الغرض منه هو منع الحوثيين من تلقي الأسلحة والدعم من إيران. ومن الناحية العملية، فقد كانت ذراعًا للنضال الاقتصادي، حيث أدت إجراءات التحالف و الحكومة إلى منع إرساء شحنات الوقود والغذاء في الحديدة، حتى بعد الموافقة عليها من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن. وكان هدفهم هو زيادة النقص داخل أراضي الحوثيين على أمل تشجيع المعارضة المحلية والتنازلات للحكومة.

 

ويعكس التباين في الشحنات المسموح بدخولها إلى الحديدة إلى حد كبير صعود وهبوط الحرب: تراوح متوسط الشحنات الشهرية من الوقود من 140 ألف طن في عام 2016، وارتفع إلى أعلى مستوى عند 188 ألف طن في عام 2019، قبل أن ينخفض بعد ذلك إلى 45 ألف طن في عام 2021. وكانت الزيادة الكبيرة في عمليات التسليم التي ناقشها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج في إحاطة أكتوبر 2022 إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنجازًا رئيسيًا للهدنة التي استمرت ستة أشهر، حيث أفاد خلال هذه الفترة: "أكثر من 1.4 مليون طن متري من منتجات الوقود. [تم تسليمها] إلى موانئ الحديدة، أكثر من ثلاثة أضعاف كمية منتجات الوقود التي دخلت عام 2021”- أي ما يعادل حوالي أربعة أشهر من حاجة المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون.

 

مستغلو الحرب

 

المستفيدون من الحرب في اليمن يشملون القادة العسكريين للحكومة الذين يدرجون "الجنود الوهميون" في كشوف رواتبهم. والبعض الآخر تجار وقود في كل من مناطق الجيش والحوثيين الذين يستخدمون قيود الحصار لصالحهم، وفي الحالة الأخيرة يعملون تحت سيطرتهم. إنهم يجنون أموالهم من مختلف القيود المفروضة على الواردات التجارية والإنسانية. ففي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يأتي مصدر إضافي للأرباح من قيود التحالف على رسو سفن الوقود في موانئ البحر الأحمر، مما أدى إلى نقص مما يمكن التجار المدعومين من الحوثيين من زيادة الأسعار في المضخة.

 

ويتضمن اقتصاد الحرب أيضًا شبكة متنامية من نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد والتي تمكن أصحاب السلطة المحليين من جمع الأموال. وفي بعض الحالات، يتم استخدام هذا الدخل لتعويض رواتب الحكومة غير المدفوعة، لكن التأثير الرئيسي كان- بالإضافة إلى تعزيز التجزئة- في رفع أسعار الضروريات الأساسية لسكان اليمن المعوزين بشكل متزايد. كانت نقاط التفتيش تعني أن البضائع تسافر على طول طرق غير مسبوقة، مما يزيد من تكاليف الوقود وسعره النهائي- بينما يشجع أيضًا على إنشاء نقاط تفتيش إضافية. وعلى الرغم من التحسينات في وصول الوقود أثناء سريان الهدنة، لا يزال الوضع إشكاليًا. ويمثل السلوك التمييزي من قبل أولئك الذين يديرون نقاط التفتيش مشكلة إضافية للمواطنين الذين يحتاجون إلى السفر. وسيثبت ترسيخ اقتصاد الحرب مع عدد لا يحصى من المستفيدين المحليين الجدد عقبة إضافية أمام إنشاء عملية سلام قابلة للحياة تجمع جميع الأطراف المعنية معًا.

 

المشاكل الأساسية للاقتصاد

 

إن العواقب الاقتصادية للصراع على الناس العاديين وخيمة. وشهدت الغالبية العظمى من اليمنيين تدهوراً هائلاً في ظروفهم المعيشية. ويتجلى هذا في تكلفة سلة الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، والتي ارتفعت بأكثر من 150 في المائة منذ عام 2015 عندما بدأت الحرب.[2] في غضون ذلك، تراجعت المداخيل. فخلال عام 2022، ساء الوضع نتيجة لعدد من العوامل: انخفاض المساهمات في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والتي بلغت حتى 2 ديسمبر 55 في المائة من المتطلبات، مع انخفاض كبير في المساهمات من السعودية (والتي  قامت بتمويل ما يقرب من 10 في المائة من المبلغ الإجمالي) والإمارات (ما يقرب من 1 في المائة من المبلغ الإجمالي). وقد جعل ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الممولين الرئيسيين. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكلفة واردات القمح والوقود. ولم تفعل الهدنة التي استمرت ستة أشهر سوى القليل جدًا للتخفيف من حدة الوضع الإنساني، مما يعني أن ملايين اليمنيين ظلوا أكثر تركيزًا على مشاكلهم الاقتصادية والبقاء على قيد الحياة، مما وضع عملية السلام في مقدمة اهتماماتهم.

 

ويتلقى معظم اليمنيين دخلهم الضئيل إما من رواتب الحكومة أو الاقتصاد الريفي (حيث يقيم حوالي 70 في المائة من سكان البلاد) أو الأنشطة الصناعية والتجارية الصغيرة. ففي عام 2014، قبل بدء القتال، كان معدل الفقر يبلغ 49 في المائة. وتضاءل الدخل الذي يحققه الناس من الزراعة بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك القتال، وتأثير تغير المناخ سوءًا، وزيادة التكلفة والقيود المفروضة على الإمداد للمدخلات، وعدم كفاية إمدادات المياه والوقود. علاوة على ذلك، أدى انخفاض القوة الشرائية المحلية إلى انخفاض الطلب المحلي.

 

في الواقع، تشمل مشاكل اليمن الأساسية قضية الموارد الطبيعية المحدودة، وعلى وجه الخصوص، ندرة المياه، مما يؤثر على المجتمع والاقتصاد ويهدد وجود اليمن كبلد صالح للسكن. ويستخدم اليمنيون المياه سنويًا بمقدار الثلث عما يتم تجديده: 3.5 مليار متر مكعب مستخدمة و 2.1 مليار متر مكعب يتم تجديدها. [3] مع استنفاد الإمدادات، حدثت بالفعل هجرة قسرية من بعض المناطق، مما تسبب في ضغوط إضافية على جميع الموارد في الأماكن التي يغادر الناس إليها؛ وأشهر الحالات في محافظتي البيضاء وتعز. ويتم استخدام حوالي 90 في المائة من مياه اليمن في الزراعة، وقد تم استخدام الكثير من المياه المأخوذة من طبقات المياه الجوفية الأحفورية في الزراعة المروية لإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير. ويأتي ذلك في أعقاب سياسات إنمائية غير ملائمة روجت لها وكالات عالمية مهيمنة، والتي أدت في نفس الوقت إلى إفقار أصحاب الحيازات الصغيرة وتفاقم الوضع الاقتصادي العام.

 

الهيدروكربونات محدودة أيضًا: قبل الحرب، كان متوسط إنتاج النفط في حدود 150.000-200.000 برميل يوميًا.  انخفض هذا إلى حوالي 55000 برميل يوميًا بحلول عام 2021، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن عام 2020 ولكنه بعيد عن أن يكون كافياً لحل قيود ميزانية الحكومة. حتى دخل اليمن من استغلال الغاز، الذي بدأ فقط في عام 2009، توقف في مارس 2015 عندما توقفت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، مشروع تسييل الغاز الطبيعي الوحيد في البلاد، عن العمل بسبب قوة قاهرة. فعند إعادة التأسيس، من غير المحتمل أن تكون صادرات الغاز كافية لتمويل احتياجات الميزانية للبلاد، حتى إذا تم تحسين اتفاقية الأسعار مع المساهمين الأجانب في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، واستخدمت الأموال بأقصى قدر من الكفاءة لصالح السكان ككل.

 

ويتطلب السلام المستدام تغييرات كبيرة في الظروف المعيشية الأساسية للسكان. وعلى المدى المتوسط والطويل، لضمان السلام، يحتاج اليمن إلى تركيز متجدد يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المساعدة على إنهاء اقتصاد الحرب. وسيكون الأشخاص الذين يستفيدون من مستويات المعيشة المعقولة والوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر التزامًا بتجنب الصراع. إن التقدم الملموس على الجبهة الاقتصادية هو مجال يمكن للأوروبيين أن يقدموا فيه دعمًا ذا مغزى، وكل اليمنيين سيرحبون بهذا.

 

ما يمكن أن تفعله أوروبا

 

يجب أن يكون حل النزاع في اليمن أولوية بالنسبة للدول الأوروبية. وازدادت أهمية العلاقات بين الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي- في كلا الاتجاهين- في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا وتقلب أسعار الطاقة. ويوفر هذا السياق فرصة لإعطاء الأولوية لحل الأزمة اليمنية. ويعطي الإخفاق في تجديد الهدنة إلحاحًا إضافيًا لمعالجة المشاكل الهيكلية طويلة الأمد في البلاد.

 

اليمن مهم بالنسبة لأوروبا في حد ذاته: موقعها الاستراتيجي الذي يسيطر على باب المندب، وبالتالي الوصول إلى قناة السويس، يمثل تهديدًا أمنيًا محتملاً لهذا الطريق البحري العالمي الحاسم. ويبلغ عدد سكان اليمن أكثر من 30 مليون نسمة، وهو شريك اقتصادي محتمل مهم للدول الأوروبية. كما أن الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن والتي كانت توصف، حتى وقت قريب، بأنها "الأسوأ في العالم"، يجب أن تشجع الأوروبيين أيضًا على تطبيق مطالبهم بالتمسك بالقيم الإنسانية العالمية، في أماكن مثل اليمن وكذلك في أوكرانيا.

 

وتمتلك الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي معًا أصولًا من شأنها أن تمكنهم من المشاركة بشكل أكثر عمقًا في اليمن. أحد هذه الأدوات هو صندوق الأدوات متعدد الأبعاد الذي يمكنهم الوصول إليه بشكل جماعي، والذي يتضمن الحوار السياسي والدعم الإنساني والاستثمار الإنمائي. ميزة أخرى هي حقيقة أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته والدول الأعضاء فيه والدول الأوروبية الأخرى قادرة على العمل إما بشكل منفصل أو في تآزر. وهذا يضاعف الخيارات وأنواع المشاركة، بدءًا من التدخلات الدبلوماسية إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي. العنصر الثالث هو النهج القائم على القيم والذي، على الرغم من أنه ليس عالميًا، نظرًا لدور بعض الدول الأوروبية في تجارة الأسلحة، فإنه يقدم صورة أكثر تعاطفاً مع معظم اليمنيين، بما في ذلك الحوثيين. وتعني نقاط القوة هذه أنه يمكن للأوروبيين، بل عليهم، أن يلعبوا دورًا أكثر نشاطًا في المساعدة على إنهاء الصراع في اليمن. ويمكنهم القيام بذلك من خلال التدابير التالية.

 

زيادة المشاركة الدبلوماسية مع جميع الأطراف

 

الأولوية السياسية العاجلة للأوروبيين هي إعادة الحوار بين الأطراف اليمنية ومنع استئناف القتال على نطاق واسع. وعلى الرغم من التحديات الواضحة، فإن حقيقة أن الهدنة الأخيرة التي استمرت ستة أشهر تشير إلى إمكانية وقف أعمال العنف مرة أخرى. لذلك يجب على الدول الأوروبية الآن أن تضغط بشكل عاجل على جميع الأطراف- بما في ذلك تلك الموجودة داخل اليمن وكذلك الدول المجاورة- لإعادة الالتزام باتفاقية موسعة توسطت فيها الأمم المتحدة. ويمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والدول الأوروبية الأخرى المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى بين الدول وداخلها بطرق غير متاحة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، الذي يمنعه تفويضه من القيام بذلك.

 

دول مجلس التعاون الخليجي

 

قد يكون الأوروبيون قادرين على ممارسة بعض الضغط على السعودية والإمارات للتوقف عن دعم فصائل معينة داخل البلاد، وبالتالي السماح لعملية داخل يمنية حقيقية بالمضي قدمًا دون تدخل خارجي. كما لوحظ، فإن كلاً من المملكة والإمارات مهتمان الآن بإنهاء نشاطهما العسكري المباشر في اليمن، وربما يريدان أيضًا تقليل مشاركتهما السياسية والمالية. لذلك، في التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي، يجب على الدول الأوروبية تشجيعها على الضغط على الحكومة الشرعية لإعادة الالتزام بالهدنة وقبول ضرورة التسويات المتبادلة. ويمكن للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي سيتم تعيينه قريبًا في الخليج التواصل مع هذه الدول لتشجيع السياسات طويلة المدى التي تركز على مزايا الأمن الإقليمي والبنية الاقتصادية التي تتضمن دولة يمنية فعالة. ولمعالجة التناقض الهائل في الثروة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ينبغي على الأوروبيين أيضًا التوصية بأن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي علاقات أوثق مع اليمن، مع التركيز على تسهيل التعاون الاقتصادي، بما في ذلك هجرة العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وبالمثل، يمكن للأوروبيين، في مناقشاتهم المتكررة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء المجلس الرئاسي، تشجيعهم على جعل المجلس كما كان مقصودًا، أي جبهة موحدة ضد الحوثيين الذين يعملون على إعادة إنشاء دولة فاعلة في اليمن. ولكي ينجح ذلك، تحتاج الدولتان إلى الالتزام بتعزيز دولة يمنية موحدة بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للاحتياجات الإنسانية والإنمائية. بدون الظهور الذي طال انتظاره لبديل موثوق به، من الصعب رؤية الحوثيين يقدمون تنازلات، بغض النظر عن مقدار الضغط الذي يتعرضون له.

 

الحوثيون وقوات الحكومة الشرعية

 

يحتاج الأوروبيون أيضًا إلى زيادة انخراطهم مع الحوثيين، الذين لا ينبغي السماح لهم بالتنصل من المسؤولية عن إنهاء الهدنة والصراع الأوسع من خلال الإصرار على مطالبهم القصوى، والتي تشمل طلبات تعويض بملايين الدولارات بالإضافة إلى المطالبة بأفراد الأمن، وتدفع من عائدات النفط. ويساهم الشعور بالعزلة الذي يشعر به الحوثيون في عنادهم، حيث يعتقدون أن المجتمع الدولي لا يكرس اهتمامًا كافيًا لمواقفهم. وتنخرط السعودية بالفعل مع الحوثيين وداخل اليمن، فقط قوات الحكومة هو من يعارض مثل هذا الحوار. قد يكون الاتحاد الأوروبي مناسبًا بشكل خاص لتولي الحوار مع الحوثيين، وعليه أن يحاول تنويع الاتصال بعيدًا عن أصوات الحوثيين المتشددة التي تهيمن على المشاركة الدولية. يجب على السياسيين الأوروبيين المنخرطين في اليمن تضمين هذا الموضوع في مفاوضاتهم مع الحكومة الشرعية، مما يجعلهم يفهمون أن المشاركة لا تعني الشرعية.

 

إيران

 

في حين أن النفوذ الإيراني على الحوثيين غالبًا ما يكون مبالغًا فيه، إلا أنه حقيقة واقعة. وعلى الرغم من الانهيار المحتمل للاتفاق النووي، وتقليص المشاركة الدبلوماسية في أعقاب القمع الوحشي للحركة الاحتجاجية التي تقودها النساء في إيران، بينما يتعاملون مع إيران، يجب على الأوروبيين بذل جهود متضافرة لحماية اليمن من الظهور كمسرح  تجدد التصعيد الإقليمي. وتسعى طهران إلى إضفاء الشرعية على دورها ودور الحوثيين في اليمن، وهي خطوة تم تأمينها جزئيًا من خلال الحوار السعودي الإيراني الثنائي على مدى السنوات الماضية. على الأوروبيين أن يعملوا على ضمان عدم انهيار هذا الحوار حتى لو حدث فك ارتباط أوروبي مع إيران. لا يزال يتعين السماح للممثل الأوروبي الخاص الجديد في الخليج ببناء حوار حول اليمن.

 

إذا ساعدت هذه الخطوات على تجديد الهدنة، يمكن للأوروبيين بعد ذلك تبني عدد من السياسات لمحاولة تأمينها وتحقيق المزيد من المكاسب. ويمكن أن تشمل هذه: المساعدة في تحويل اجتماعات التنسيق العسكري، التي عقدت خلال الهدنة، إلى لجنة دائمة من خلال تزويد أعضائها بالدعم الفني؛ ضمان التمويل المنتظم والدائم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بالنظر إلى دورها الحاسم في تسهيل زيادة إيصال الوقود والغذاء والضروريات الأخرى من موانئ البحر الأحمر؛ والتنفيذ السريع لإعادة تأهيل مطار صنعاء لتشجيع التعاون الحوثي، ومنح الثقة للسكان الذين يعتبر هذا المطار الرئيسي بالنسبة لهم.

 

التركيز على الحد من تفكك الدولة

 

إن أصعب قضية يجب معالجتها هي مسألة التشرذم السياسي والاجتماعي. كما أوضحت هذه الورقة، فإن هذا موجود بأشكال متعددة في جميع أنحاء البلاد. اليمنيون أنفسهم يجب أن يقودوا الجهود لرأب الصدع في مجتمعهم. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأوروبيين دعم التقدم البناء في هذه القضية. وعلى سبيل المثال، يمكنهم تسهيل الحوارات اليمنية الداخلية حول مستقبل الدولة اليمنية. ففي عام 2022، استضافت السويد منتدى اليمن الدولي الأول، الذي جمع ممثلين من جميع أنحاء البلاد، وستستضيف هولندا اجتماع متابعة في عام 2023. وقد يكون هذا مكانًا مفيدًا لمثل هذه المناقشات.

 

يجب أيضًا معالجة التجزئة من خلال التواصل الإعلامي والأنشطة الثقافية الأخرى التي تعيد تأكيد الخصائص المشتركة بين جميع اليمنيين. يمكن للأوروبيين تقديم الدعم المالي لهذه الأنشطة، والتي يمكن أن تتم دون تقويض أو قمع الاختلافات الثقافية الإقليمية والمحلية؛ في الواقع، هذه توضح تنوع وثراء الثقافة اليمنية.

 

وأخيرًا، يعد تقليل نقاط التفتيش أو حتى إزالتها وتسهيل التفاعل المتجدد بين اليمنيين من جميع أنحاء البلاد أمرًا مهمًا للمساعدة في ربط البلاد معًا مرة أخرى. سيسمح ذلك لليمنيين بتجربة قدر أكبر من التماسك، وبالتالي مكافحة التصور اليومي للتمييز الذي أصبح مترسخًا خلال العقد الماضي. وفي ضوء القيود الكبيرة المفروضة على نقل البضائع عند نقاط التفتيش، سيكون لتقليلها تأثير كبير على خفض الأسعار وبالتالي تقليل القيود الاقتصادية على السكان.

 

توسيع الدعم الاقتصادي

 

ربما يكون أكبر فرق مباشر يمكن أن يحدثه الأوروبيون لمستقبل اليمن هو توفير الدعم الاقتصادي لمعالجة العوامل الهيكلية التي تخلق الانقسام والصراع وعدم الاستقرار. يجب أن يكون هناك تركيز على الاحتياجات الإنسانية العاجلة ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب الدعم المتوسط والطويل الأجل لتحسين الاقتصاد. إن التدهور الاقتصادي هو نتيجة وعامل مفاقم للصراع، مما يعني أن التدابير الاقتصادية ضرورية لتحقيق سلام دائم. التحسينات في سبل العيش ستساهم في خلق مساحة لتعزيز عملية صنع السلام.

على الرغم من أن مبلغ 2 مليار دولار الذي وعدت به الإمارات والسعوديون لدعم البنك المركزي اليمني في طور التحويل الجزئي، لا يزال البنك بحاجة إلى دعم فني إضافي لتمكينه من العمل بمعايير تشغيلية محسنة. هذا مطلب طويل الأمد من صندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الممولة. هنا يمكن للأوروبيين المساعدة من خلال توفير التدريب الذي تحتاجه مستويات الإدارة الوسطى والعليا.

 

بغض النظر عن تجديد الهدنة، يجب على الأوروبيين أيضًا أن يفكروا في كيفية قيادة زيادة في دعم التنمية لدفع السلام المستدام على الأرض. ولكن في حين أن بعض الدول الأوروبية لديها سجل جيد في قطاع التنمية، فإن الاتحاد الأوروبي مقيد بعاملين: دورة مشروع التنمية الحالية التي تمتد لثلاث سنوات أقصر من أن تنفذ مبادرات مهمة، وهي مثقلة بالبيروقراطية المعقدة. يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة كليهما لتمديد الأول وتقليص الثاني. على وجه التحديد، هناك عدد من القطاعات الهامة التي تستحق الاهتمام.

 

تجديد البنية التحتية

 

إعادة بناء البنية التحتية المادية في اليمن أمر ضروري ويمكن للأوروبيين مواصلة العمل مع وكالات التمويل الدولية مثل البنك الدولي لزيادة هذه المساعدة. تم إجراء إصلاحات فورية قصيرة المدى للطرق والجسور التي تضررت من القتال أو الفيضانات وينبغي توسيعها. المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية في هذا الصدد هي نهج واعد يستحق الدعم.

 

إدارة المياه والقطاع الزراعي

 

الأوروبيون، ولا سيما هولندا وألمانيا، كان لهم دور طويل في قطاع المياه في اليمن. يجب أن تساعد اليمنيين على إدخال نهج أكثر استدامة لإدارة المياه، وإعطاء الأولوية للاستخدام المنزلي. وسيشمل ذلك الحد من استخدام الري في الزراعة، فضلاً عن اتباع نهج إقليمي مختلف وفقًا لتنوع موارد المياه الجوفية والسطحية. ويمكن للدول الأوروبية المساعدة في تطوير محاصيل نقدية عالية القيمة تعتمد على الأمطار، ومحاصيل أساسية عالية الغلة وسريعة النضج ومقاومة للجفاف ومناسبة لمناخ اليمن المتغير. سيكون هذا عنصرا أساسيا للإبقاء على الزراعة كمكون مهم لظروف المعيشة الريفية.

 

التعليم

 

تتمتع اليمن بميزة تواجد سكانها الصغار جدًا، لكن شبابها خذلهم هيكل تعليمي ضعيف جدًا. لا يقتصر الأمر على ارتفاع مستوى الأمية في البلاد، والذي لا يزال على الأرجح حوالي 45 في المائة، ولكن الغالبية العظمى من الوافدين الجدد إلى سوق العمل البالغ عددهم 400 ألف سنويًا يتمتعون بمهارات غير مناسبة ومنخفضة الجودة. التعليم، على المدى الطويل، هو أهم قطاع لتمكين السكان اليمنيين المتزايدين (الذي من المتوقع أن يصل إلى 50 مليون بحلول منتصف القرن) من تحقيق سبل عيش معقولة. علاوة على ذلك، يحتاج نظام التعليم في اليمن إلى تحول جذري، وليس مجرد توسيع: يحتاج الأوروبيون إلى التركيز بشكل أكبر على تقديم المشورة الفنية اللازمة، والتدريب، والتمويل لبناء نظام تعليمي يستجيب لاحتياجات العقود القادمة.

 

الرعاية الصحية

 

تسببت الحرب في أضرار مادية جسيمة للقطاع الطبي في البلاد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية والموظفين. إن إعادة بناء المرافق الطبية أمر ضروري، وكذلك إعادة تدريب الموظفين الذين غالبًا ما يتخلون عن العمل في حالة عدم وجود رواتب. يجب أن يكون هناك توازن مناسب بين توفير الرعاية الصحية الأساسية في المرافق على مستوى المجتمع، ولا سيما في المناطق الريفية النائية، والمرافق المتخصصة في المناطق الحضرية. لقد بذل المجتمع الدولي جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة لدعم الرعاية الوقائية والتعامل مع تفشي الأمراض وغيرها من المشاكل الرئيسية. إن توفر تجربة الاتحاد الأوروبي السابقة دروسًا مهمة، مثل آليات تحديد أولويات تقديم الخدمات بطريقة لامركزية.

 

يجب أن يعمل الأوروبيون على ضمان تنفيذ معظم استثمارات التنمية على المستوى الشعبي مع المنظمات المحلية، بدءًا من منظمات المجتمع المدني على مستوى المجتمع، أو مجموعات من هذه المنظمات لتسهيل الإدارة والمراقبة. لقد نما دورهم وأهميتهم بشكل كبير خلال الحرب. سيكون قادة المجتمع قادرين على تعبئة هذه المنظمات الأكثر فاعلية في تحالفات أو مجموعات أكبر على أي مستوى يبدو أنسب ثقافياً وسياسياً، وفقاً لمعايير مشتركة للتماسك الاجتماعي والهياكل الإدارية القائمة. قد يتراوح هذا من أقضية إلى محافظة أو حتى المناطق المقترحة في مسودة دستور 2015. وتحتاج بعض القضايا مثل إدارة المياه والتعليم والبحوث الزراعية إلى التصميم والتخطيط على المستوى الوطني، ولكن مع مرونة كافية مدمجة للسماح بالشكل الأنسب للتنفيذ على أرض الواقع.

 

إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

 

يجب على الأوروبيين عدم إهمال قضايا حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، لأنها عناصر حيوية في معالجة الإحباط والغضب المتفشي الناجم عن إفلات مرتكبي الانتهاكات على جميع المستويات من العقاب. على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها العديد من الدول الأوروبية، وتحت ضغط من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أنهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمل مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في عام 2021. وقد ترك هذا اليمن ومواطنيها دون أي مراقبة مستقلة معترف بها دوليًا لتجاوزات حقوق الإنسان، الرصد وجمع المعلومات والتي هي من المتطلبات الأساسية للبحث عن العدالة. لسد هذه الفجوة، يمكن للاتحاد الأوروبي إنشاء لجنة مراقبة اليمن الخاصة به. ستؤكد مثل هذه المبادرة الالتزام الأوروبي بالقيم العالمية التي تدعي التمسك بها وتضمن درجة معينة من المساءلة المستمرة اللازمة للحفاظ على عملية سلام طويلة المدى.

 

يمكن للأوروبيين أيضًا العمل على ضمان أن الحوار السياسي الرسمي بين اليمنيين- إذا وعندما يبدأ- يشمل النساء وحقوق الإنسان ومنظمات العدالة الانتقالية. هذا ضروري لضمان التمثيل الواسع في اتفاق سياسي، ويبرهن على الالتزام الأوروبي بالسياسة القائمة على القيم. هنا يجب على الأوروبيين أيضًا أن يتطلعوا إلى توسيع التمويل والتدريب ودعم القدرات لمنظمات المجتمع المدني، التي تلعب دورًا ذا مغزى- ولا يحظى بالتقدير- على المستوى المحلي، بما في ذلك منع العنف. ونجحت مجموعات مثل "أمهات المختطفين" في ضمان إطلاق سراح آلاف السجناء بهدوء. إنهم يستحقون المزيد من الدعم الدولي. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يساعد بشكل خاص مجموعات المجتمع المدني على تطوير آليات المساءلة وتوسيع نطاق التدريب المملوك محليًا على القانون الإنساني، وإنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال، والمراقبة، والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأمن ذات الصلة بالمنظمات المشاركة مع الجهات المسلحة.

 

الخلاصة

 

واختتمت هيلين دراستها: يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في المساعدة على إنهاء الصراع في اليمن ويجب عليهم ذلك. في الواقع، يوفر عام 2023 فرصة سانحة لزيادة المشاركة الأوروبية لمعالجة مشاكل اليمن. وستتولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام؛ كدولة، كانت ملتزمة بشكل متزايد وعميق تجاه اليمن لسنوات عديدة، وأبرزها منذ اتفاقية ستوكهولم 2018. وستنضم سويسرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبذلك تضيف صوتًا آخر ملتزمًا. وتظل المملكة المتحدة هي صاحبة القلم لليمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

يجب أن يقود اليمنيون جميع العمليات، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. لكن الجهات الفاعلة الأوروبية لها دور فريد تلعبه في تشجيع الدول الخارجية الأكثر انخراطًا في الأزمة- وهي المملكة العربية السعودية والإمارات- على تغيير نهجها. يجب على الأوروبيين السعي لإقناع الرياض وأبوظبي بالكف عن محاولة التأثير على النتائج السياسية في اليمن، وتقديم الدعم المالي والدبلوماسي لمساعدة اليمنيين على إعادة دولتهم إلى القدرة على البقاء. إن تقريب اليمن من دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديًا سيساعد في ذلك.

 

يمكن للأوروبيين وغيرهم المساهمة أيضًا من خلال توفير الوساطة والمعلومات والمعرفة الفنية والخبرة والدعم المالي. يجب أن يشمل ذلك تركيزًا أكبر بكثير على توفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن، من التعليم إلى إمدادات المياه والطاقة: إخفاقات هذه القطاعات هي الأسباب الأساسية للصراع الطويل في اليمن. سيعتمد أي مسار مستدام للخروج من الحرب على استراتيجية تركز بقدر أكبر، إن لم يكن أكثر، على معالجة قضايا التنمية طويلة الأجل هذه كما تفعل عند الوصول إلى اتفاقيات على مستوى النخبة.

 

————

 

* هيلين لاكنر: زميلة زائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. عملت مع اليمن لمدة خمسة عقود، وهي مؤلفة كتاب اليمن، الفقر والصراع (روتليدج)، وستنشر الطبعة الثانية من كتابها اليمن في أزمة: الصراع المدمر، الأمل الهش (الساقي) في أوائل عام 2023.

 

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

 

*ترجمة خاصة بالموقع بوست