عندما يصل إلى الرياض هذا الأسبوع، يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء العذاب الذي تراجعت فيه العلاقات الأمريكية السعودية منذ تنصيبه، طبقا للكاتب "جوناثان بانيكوف".

وأضاف الكاتب على موقع "المجلس الأطلسي" في مقال ترجمه "الموقع بوست: بالنسبة للعديد من الأمريكيين، لا يزال التعامل الجاد مع الحكومة السعودية لعنة بالنظر إلى المقاضاة القاسية للمملكة للحرب في اليمن والقتل الوحشي لكاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وكلاهما أثار إدانة نادرة من الحزبين. هذه الأحداث هي تذكير صارخ بأنه بغض النظر عن التقدم الاجتماعي الذي حققه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمملكته، فإن الخصائص المميزة للاستبداد السعودي لا تزال بارزة.

وأكد بانيكوف -وهو مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي والنائب السابق لضابط المخابرات الوطنية للشرق الأدنى- أن إدارة بايدن تواجه حقيقة بسيطة: لا تستطيع الولايات المتحدة ضمان أمنها الاقتصادي والوطني بنفس النجاح بدون السعودية كحليف رئيسي.

وتابع بانيكوف  "ففي السنوات المقبلة، ستبقى البلاد في مركز مجموعة متنوعة من المصالح الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك الأمن البحري في البحر الأحمر والخليج العربي، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لتهديدات إيران ووكلائها الإقليميين. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعتمد على نفط الشرق الأوسط، فمن شبه المؤكد أن بعض حلفائها الأوروبيين وشرق آسيا سيعتمدون عليها أكثر عندما يبتعدون عن روسيا في السنوات القادمة".

وتابع هذا هو السبب في أن إعادة تأسيس علاقة عمل فعالة بين الرياض وواشنطن ستكون أولوية بايدن هذا الأسبوع. وبغض النظر عن جميع المصالح الأمنية الأمريكية الملحة الأخرى، فإن المنافسة العالمية الاستراتيجية والعدائية للإدارة الأمريكية مع بكين هي سبب كاف لإعادة العلاقات مع الرياض: الجهود الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية المتنامية للصين في الشرق الأوسط تعني أن واشنطن بحاجة إلى صد الصين هناك أيضًا. وفي حين أنه من غير المرجح أن يوقف توسع العلاقات الاقتصادية وبعض العلاقات العسكرية بين الرياض وبكين، فإن تخفيض العلاقات الأمريكية السعودية بشكل دائم من شأنه أن يترك الصين تهيمن على المجالات الاقتصادية والأمنية في الخليج- وهو أمر من الواضح أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

وأردف "الخبر السار بالنسبة لواشنطن هو أن علاقتها مع السعودية تكافلية. يحتفظ محمد بن سلمان بتفضيل قوي للمعدات الأمريكية والضمانات الأمنية في وقت تظل فيه واشنطن إلى حد بعيد أكبر مورد عسكري للمملكة، حيث تمثل ما يقرب من 80 في المائة من عمليات الاستحواذ الدفاعية للرياض. علاوة على ذلك، تدرك الرياض أنه في حين أن الصين هي أكبر مستورد للنفط السعودي، فهي أيضًا أكبر مستورد للنفط من إيران. وطالما أن السعودية تعتبر إيران تهديدًا وجوديًا- وتعلم أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن المملكة بطريقة لم تثبت الصين أنها ستفعلها- فليس من الواضح إلى أي مدى يمكن أن تتطور العلاقة بين الرياض وبكين".

وأشار إلى أن ذلك يوفر لواشنطن نفوذاً كافياً لتعديل بعض ملامح علاقتها مع الرياض وإعادة بنائها بطريقة أكثر استقراراً. إن جهود الإدارة للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل والسعودية من شأنه أن يسلم جزيرتي تيران وصنافير المهمتين استراتيجيًا في خليج العقبة إلى المملكة، نقطة انطلاق مفيدة لتعزيز الأمن الإقليمي والأمريكي. وفي الوقت نفسه، فإن قرار أوبك + لزيادة الإنتاج- بعد شهور من رفض الطلبات الأمريكية للقيام بذلك- يعكس رغبة الرياض نفسها في تحسين العلاقة. وخلال رحلته هذا الأسبوع، يجب على بايدن الاستفادة من هذا الزخم لتوليد مجموعة أوسع من الاتفاقيات.

ما يجب أن يقدمه كلا الجانبين

وقال بانيكوف يجب أن يحصل بايدن على موافقة صريحة من محمد بن سلمان على أن المملكة لن تستضيف أي قاعدة عسكرية صينية أو ميناء ثنائي الاستخدام (على غرار القاعدة التي اتُهمت بكين بإنشائها في الإما_رات). ثانيًا، يجب على الرياض التنسيق مع الولايات المتحدة قبل عقد أي اتفاقيات ثنائية نهائية مع إيران. كانت السعودية من بين أكثر المعارضين صراحة للانخراط الأمريكي مع إيران بشأن برنامج طهران النووي. لا يمكنها الآن أن تسعى إلى تعزيز العلاقات من جانب واحد مع إيران بطريقة من شأنها أن تقوض المعارضة الإقليمية ذاتها التي دافعت عنها بصوت عالٍ. ثالثًا، يجب على بايدن التأكيد على أن الاغتيالات السعودية للمعارضين ستؤدي إلى إلغاء الولايات المتحدة لعقود أنظمة الأسلحة المفضلة (والاستعداد للمتابعة). إن مثل هذه الأعمال، فضلاً عن عمليات الخطف المحلية والسجن الباطل، تقوض السعودية على أي حال لأنها تتحدى رواية الرياض عن المملكة كقوة اقتصادية صاعدة وحديثة.

واستدرك يجب أن توافق السعودية، على مدار الأربعة وعشرين شهرًا القادمة، على خفض منظمة أوبك + إلى الصفر أي طاقة إنتاج نفطية احتياطية. وفي حين أن هذا وحده لن يضمن انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا، فمن شبه المؤكد أنه سيساهم فيها.

وفي المقابل، يجب على بايدن أن يقدم للسعودية ضمانات أمنية جديدة في حالة مواجهة المملكة لهجوم كبير من إيران أو وكلائها. ثانيًا، يجب أن يتعهد بعدم إزالة أي بطاريات صواريخ باتريوت للسنوات الثلاث المقبلة (على الرغم من الظروف الاستثنائية، مثل حرب الولايات المتحدة مع روسيا أو الصين). تشعر واشنطن بالإحباط لأن وجهة نظر الرياض بشأن الالتزام الأمني ​​الأمريكي تستند إلى حد كبير إلى توفير صواريخ باتريوت، وهي أداة دفاعية مهمة ولكنها مجرد نوع واحد من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، وعلى البيت الأبيض أن يعمل على تغيير هذا التصور. في حين أن القيام بذلك سيستغرق بعض الوقت، في غضون ذلك، يجب على الولايات المتحدة ألا تتخلص من الكفن الذي تقدره الرياض أكثر من غيرها.

وقال "يجب على بايدن النظر في إدراج المتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية إذا هاجموا السعودية مرة أخرى".

وأتبع الكاتب "يجب أن يعرض قيام وزارة التجارة بربط المزيد من الشركات الأمريكية والسعودية- خاصة في قطاعات مثل الطاقة الخضراء، وفي خدمة مدينة نيوم المستقبلية الجديدة في المملكة- وأن يأمر الممثل التجاري الأمريكي بإعطاء الأولوية لتطوير تجارة إضافية في القطاعات غير النفطية".

ولفت بانيكوف إلى أن استقرار العلاقات الأمريكية السعودية، التي لا ينبغي أن تعود ببساطة إلى ما كانت عليه خلال إدارة أوباما أو ترامب، ستستغرق بعض الوقت.

وقال "لكن في نهاية المطاف، سيكسب كلا البلدين من خلال العمل معًا أكثر من السير في طريقهما المنفصل.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست