يمكن أن تؤدي الهدنة الحالية في اليمن إلى مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار طويل الأمد، لكن هذا سيتطلب تنازلات أكبر من قبل الحوثيين ومشاركة دبلوماسية مستمرة من القوى الإقليمية مثل السعودية والإمارات وإيران.

وقالت الكاتبة "ماريك ترانسفيلد على منصة "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" في تقرير ترجمه "الموقع بوست" إنه من المقرر أن تنتهي الهدنة التي استمرت شهرين في الصراع اليمني الطويل في نهاية مايو.

أشارت إلى أن هناك عدة أسباب للأمل في أن تمدد الأطراف المتحاربة الاتفاق- ليس أقلها انخفاض العنف في البلاد مؤخرًا واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء. ومع ذلك، فإن الوضع هش ولا يزال هناك خطر من احتمال انهيار الهدنة، خاصة إذا كان الحوثيون غير مستعدين للرد بالمثل على التنازلات التي قدمها خصومهم.

وازداد الزخم السياسي وراء الهدنة مع إعلان الحكومة السعودية في 10 أبريل 2022 عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل مجلس رئاسي من ثمانية أعضاء. لطالما اعتبر المجتمع الدولي هادي، الذي يخضع الآن للإقامة الجبرية في الرياض، الممثل الشرعي لليمن، حتى لو كان بعيدًا بشكل متزايد عن التطورات على الأرض. لكن عزله كان أحد شروط الحوثيين المسبقة لمحادثات السلام.

ورشاد العليمي وزير الداخلية السابق في حكومة صالح يترأس حاليا المجلس الجديد. وقد أقر علناً بأن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية، ووعد بإحلال السلام في البلاد من خلال عملية أكثر شمولاً. وهذا يشير إلى أن الحكومة اليمنية وداعميها في الخليج قد غيروا بشكل ملحوظ نهجهم في عملية السلام ، مما يعكس رغبة المملكة في الانسحاب من الصراع.

وتشير ترانسفيلد أن أحد العناصر الرئيسية لهذا النهج الجديد هو محاولة توحيد التحالف طويل الانقسام المناهض للحوثيين على المستوى العسكري والاستراتيجي. ويخلق تشكيل المجلس الرئاسي دورًا أكثر بروزًا في حكومة الدولة المعترف بها دوليًا لشخصيات من الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، المقربين من الإمارات.

وأردفت "على الرغم من أن الأخيرة شاركت بشكل كبير في التدخل العسكري في اليمن، إلا أن القادة الإماراتيين كانوا مترددين في دعم الحكومة التي يقودها هادي لأنها عملت عن كثب مع حزب الإصلاح، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين. وتسبب هذا في انقسام عميق في التحالف، حيث دعمت الرياض الحكومة المعترف بها دوليًا بينما دعمت الإمارات الجماعات المسلحة غير الحكومية التي حاولت السيطرة على الأراضي، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي".

ولفتت إلى أن الانقسامات داخل الحكومة ستستمر لا سيما بين أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي يهيمن عليه الشمال والمجموعات الجنوبية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي. ومع ذلك، مع تهميش حزب الإصلاح، من المرجح أن تنحاز الإمارات إلى السعودية من خلال إلقاء ثقلها وراء الحكومة اليمنية. وقد يسمح هذا بمقاربة أكثر واقعية وفعالية لإنهاء التدخل العسكري الخليجي.

وقالت في ظل هذه التطورات وهجمات الحوثيين عبر الحدود على البنية التحتية الحيوية لصناعة النفط في السعودية والإمارات في وقت سابق من العام، قدم التحالف العربي الآن سلسلة من التنازلات للحوثيين في إطار الهدنة- وهي خطوات  لم تكن مستعدة في السابق للقيام بذلك.

تضيف ترانسفيلد "طالما أن الحوثيين متناقضون بشأن عملية السلام، فسيكون هناك خطر من أن تؤدي تنازلات التحالف العربي ومناوراته السياسية إلى نتائج عكسية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري".

وتابعت إن الحرب تذكّر الجناح العسكري المهيمن للحوثيين بالمقدار الذي يمكن أن يكسبوه من خلال العنف، وتركت مفاوضات السلام مجرد جزء من استراتيجية لتحقيق المزيد من المكاسب بدلاً من التنازل.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تستخدم أحيانًا الهدنات كفرصة لإعادة التسلح مع الاستفادة اقتصاديًا من شحنات النفط عبر الموانئ أو فرض الضرائب على السكان في المناطق التي يسيطرون عليها. لذلك، سيراقب التحالف العربي بعناية ليرى ما إذا كانوا على استعداد لتقديم تنازلات متبادلة.

وقالت "إذا كان الحوثيون مستعدين، فقد يخلق ذلك فرصة للأطراف المتحاربة لبدء محادثات بناءة حول وقف إطلاق نار أوسع وأكثر استدامة، فضلاً عن تسوية سياسية طويلة الأجل. وتُظهر الهدنة أن جهود السلام الأكثر فاعلية ستأتي من القوى الإقليمية مثل السعودية والإمارات. وعليه، من الضروري أن تدعم إيران الداعم الرئيسي للحوثيين والدول الأخرى التي تحافظ على الحوار معهم جهود التحرك نحو مفاوضات السلام".

واستدركت ترانسفيلد بالقول "بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الصراع، من الواضح أنه لا الأطراف اليمنية المتحاربة ولا داعميهم الإقليميين لديهم مصلحة كبيرة في حماية مصالح الشعب اليمني".

وقالت "إذا كان وقف إطلاق النار سيستمر ويتسع، فستحتاج المفاوضات بين المتحاربين إلى إشراك ممثلين عن المجتمع المدني اليمني والمجتمعات التي تم استبعادها من المحادثة لفترة طويلة. سيحتاج المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج أيضًا إلى التركيز على هذا المجال أثناء قيامه ببناء العملية التي تحركها المنطقة- وهو جهد يستحق الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

______________________

*الكاتب ماريك ترانسفيلد: هي المؤسس المشارك ومدير مركز سياسة اليمن- ألمانيا، حيث تدير مكونات البحث في مشاريع مختلفة. حاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية والدراسات الإسلامية والتاريخ الحديث، متخصصة في الشرق الأوسط.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست