قالت مجموعة الأزمات الدولية إن حل مسألة طرق تعز التي يحاصرها المتمردون الحوثيون منذ قرابة ثماني سنوات يرتبط ارتباطا وثيقا بمصير الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة·

وأضافت المجموعة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير الهدنة بشكل عام، فضلاً عن أي محادثات مستقبلية بين المتحاربين، لافتة إلى أنه لا هدنة ولا تمديد بدون فتح منافذ تعز.

وتابعت "إعادة الوصول إلى الطرق من شأنه أن ينقذ الأرواح ويبني الثقة التي يمكن أن تساعد في إحلال السلام في اليمن، لكن الوقت قصير، ويتعين على الأطراف إحراز تقدم مستمر في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة ذات الصلة،

 وقالت "يبدو أن الأمم المتحدة تضغط بالفعل بشدة على شحنات الوقود وإعادة فتح مطار صنعاء، لكن قضية تعز تتطلب اهتماما أوثق".

وتابعت "تعز، مدينة في وسط اليمن، محاصرة من قبل المتمردين الحوثيين ومنفصلة عمليا عن بقية البلاد. مشيرة إلى أنه مر أكثر من  شهر منذ أن أعلنت الأمم المتحدة هدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم منذ سبع سنوات بدعم من تحالف تقوده السعودية.

وبحسب مجموعة الأزمات فإنه حتى الآن، صمدت الهدنة نفسها، وإن كانت متزعزعة إلى حد ما. لكن الأمم المتحدة تمكنت من ضمان التنفيذ الجزئي لاثنين فقط من إجراءات بناء الثقة الثلاثة التي أرفقتها بالاتفاق الذي أوقف القتال: مرور شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات التجارية لأول مرة منذ عام 2016.

وقالت "لم يكن هناك تقدم يذكر، إن وجد، على الإطلاق فيما يتعلق بالإجراء الثالث- إعادة تنشيط الجهود لاستعادة الطرق المؤدية إلى تعز، وهي مدينة في وسط اليمن يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016.

ووفقا للتقرير فإن سلسلة من المبادرات المحلية والدولية فشلت في تحسين الوصول إلى مدينة تعز - وهو فشل يرى العديد من السكان أنه نتاج تحيز أممي ودولي لصالح الحوثيين.

وأشار إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يخوضون الآن سباقًا مع الزمن لضمان بقاء مطار صنعاء مفتوحًا على أمل إطالة الهدنة وبدء محادثات سياسية. وعلى الرغم من أهمية هذه المهمة، يجب ألا ينسوا تعز. ما يحدث هناك يمكن أن يسرّع التحول من المواجهة العنيفة إلى المفاوضات السياسية، أو أن يصبح عائقًا يعرقل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن المدمرة أخيرًا.

فرصة هشة

تمثل التطورات الأخيرة لحظة من الفرص في اليمن. ودخلت الهدنة التي استمرت شهرين حيز التنفيذ في 2 أبريل. إنه اتفاق غير رسمي يتم ضبطه ذاتيًا من قبل الأطراف لوقف القتال، وهو قابل للتجديد من الناحية النظرية. وتأمل الأمم المتحدة في أن تكون الهدنة الممتدة نقطة انطلاق للمحادثات السياسية حول وقف رسمي لإطلاق النار وطريقة تفاوضية للخروج من الصراع.

وبعد أقل من أسبوع من إعلان الأمم المتحدة الهدنة، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور الهادي أنه تنازل عن السلطة لمجلس رئاسي جديد من ثمانية أعضاء بقيادة وزير الداخلية السابق رشاد العليمي. وبحسب ما ورد، تنحى هادي تحت ضغط من السعودية كجزء من مبادرة لإعادة تنظيم الكتلة المناهضة للحوثيين.

وكان اليمنيون المناهضون للحوثيين قد انتقدوا هادي بشدة لممارسته القليل من القيادة في التحالف المتباين المناهض للحوثيين. ورفض الأخيرون علناً المجلس الجديد ووصفوه بأنه مجرد "إعادة خلط للمرتزقة" يؤكد ما يرون أنه افتقار الحكومة للشرعية. ومع ذلك، يمثل المجلس على نطاق واسع مجموعة من الفصائل العسكرية والسياسية المعارضة للحوثيين. ومنذ ذلك الحين تم افتتاحه في عدن، جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء والحكومة.

وتشكل الهدنة وتشكيل المجلس- وتصريحات الأخير العلنية بأنه سيواصل السلام مع الحوثيين- فرصة مهمة، وإن كانت محدودة، لبدء عملية سياسية، لا سيما بالنظر إلى تراجع سيطرة الحوثيين على ساحة المعركة نتيجة لتجدد الإماراتيين دعم القوات المناهضة للحوثيين. ربما يكون من المبالغة القول إن السلام احتمال فوري، ويرى العديد من اليمنيين أن الهدنة فرصة للأطراف المتنافسة لإعادة تجميع صفوفهم بدلاً من وقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، فإن احتمالات الانتقال من القتال العنيف إلى المفاوضات السياسية الهادفة أفضل الآن مما كانت عليه منذ سنوات.

ومن أجل الاستفادة من فرصة تمديد الهدنة، يتعين على الأطراف إحراز تقدم مستمر في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة ذات الصلة. ويبدو أن الأمم المتحدة تضغط بالفعل بشدة على شحنات الوقود وإعادة فتح مطار صنعاء، لكن قضية تعز تتطلب اهتماما أوثق.

تعز والهدنة

لقد صمدت الهدنة حتى الآن، ولو بشكل ضئيل، وهذا يعد إنجازًا بحد ذاته نظرًا لعمق انعدام الثقة بين الحوثيين وخصومهم، الذين تبادلوا الاتهامات بشأن التأخير في اتخاذ الخطوات المتفق عليها. ومع ذلك، لا يوجد مكان يتفوق فيه انعدام الثقة في نوايا الحوثيين على ما هو عليه في تعز، حيث استقبل السكان إعلان الهدنة بالاحتجاج بدلاً من الاحتفال. ورأى العديد من السكان أن أحكام الاتفاقية الخاصة بمدينتهم غير واقعية. بالنسبة للكثيرين في المعسكر المناهض للحوثيين، أصبحت تعز رمزًا لما يرونه نهجًا دوليًا غير متوازن يعطي اهتمامًا قصيرًا لمظالمهم أثناء سعيهم لإرضاء الحوثيين.

وتم عزل محافظة تعز عن بقية اليمن منذ أن تركت المعارك في عام 2015 الحوثيين يسيطرون على مناطقها الشمالية المهمة اقتصاديًا واستراتيجيًا ويطوقون مدينة تعز التي ظل مركزها تحت سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة. وقطع القتال جميع الطرق البرية الرئيسية التي تربط تعز بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة. وبغض النظر عن المكان الذي يسافرون إليه، يضطر اليمنيون الذين يعيشون في المدينة إلى التنقل في الطرق الجبلية ذات المسار الواحد مع الانحناءات الخطيرة ونقاط التفتيش التي تديرها الجماعات المسلحة.

وكانت العواقب منهكة للحياة المدنية والتجارة. وزاد وقت السفر من وإلى تعز بشكل كبير. وكانت الرحلة من الحوبان التي يسيطر عليها الحو_ثيون، المركز الصناعي في محافظة تعز حيث يعمل العديد من السكان، إلى مركز مدينة تعز الذي تسيطر عليه الحكومة تستغرق ما بين 5 - 15 دقيقة بالسيارة وتستغرق الآن من 5 إلى 6 ساعات على طول طريق ذو مسار واحد سيئ الصيانة.

كما يستغرق السفر من تعز إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية من 6 إلى 8 ساعات بالسيارة؛ وقد استغرق الأمر ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل عام 2015. ويمكن أن يستغرق نقل السلع الأساسية مثل الطعام والوقود بالشاحنات بين المدينتين المتحالفتين اسمياً من 14 ساعة إلى عدة أيام.

وأدى ارتفاع تكاليف النقل ورسوم نقاط التفتيش، إلى جانب التكاليف الأخرى للعمل في اقتصاد الحرب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود داخل المدينة، مما يجعلها واحدة من أغلى الأماكن للعيش في اليمن. ليس من غير المألوف أن يموت مرضى تعز في طريقهم إلى عدن أو صنعاء لتلقي الرعاية الطبية العاجلة. حتى الآن، لم يكن لدى الحوثيين حوافز كبيرة لتحسين الوصول إلى المدينة: فهم يسيطرون على القلب الاقتصادي للمحافظة ويبقون منافسيهم المحليين محاصرين. ومما يزيد الأمور تعقيدًا، أن أجزاء من محافظة تعز غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين متنازع عليها بشدة بين الجماعات المتنافسة داخل الكتلة المناهضة للحو_ثيين، وبعنف في بعض الأحيان.

محاولات سابقة فاشلة

وفشلت سلسلة من المبادرات المحلية والدولية في تحسين الوصول إلى مدينة تعز- وهو فشل يرى العديد من السكان أنه نتاج تحيز أممي ودولي لصالح الحوثيين. وفي شرحهم للإحباط الذي أصابهم، يشيرون إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2018، الذي أوقف معركة من أجل الحديدة، وكان يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات سلام أوسع. وتضمن هذا الاتفاق اتفاقًا فرعيًا غامضًا بشأن تعز: دعا الجانبين إلى اختيار ممثلين في لجنة مشتركة، من شأنها أن تعمل على تحقيق هدف إعادة فتح الممرات الإنسانية في وسط المدينة. وكان من المقرر أن تقدم اللجنة أيضًا تقريرًا واحدًا حول التحرك نحو تحسين الوصول إلى الطرق في المدينة في الفترة التي تسبق المشاورات المستقبلية.

لكن الاتفاقية الفرعية لم تسفر عن أي تقدم ملموس في استعادة سكان تعز وصولهم إلى باقي أنحاء البلاد. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة عقدت اجتماعات فردية مع ممثلي كل من الطرفين، إلا أن الوفود لم تلتق قط بشكل مشترك كلجنة، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق الأهداف المحددة في السويد. وانتقد اليمنيون المناهضون للحوثيين الأمم المتحدة لفشلها في بذل نفس الطاقة لإعادة فتح تعز- التي يرى السكان أنها قضية إنسانية- التي فعلتها لإنهاء حصار الحديدة.

ويعتقد العديد من اليمنيين الذين عملوا في قضية طريق تعز منذ بداية الحرب أن الأمم المتحدة ما كان ينبغي أن تجعلها جزءًا من اتفاق ستوكهولم، وبدلاً من ذلك كان ينبغي أن تتفاوض بشأن الوصول إلى مسار منفصل. ومن وجهة نظرهم، فإن وضع تعز في إطار عمل ستوكهولم جعل من السهل جدًا على الحوثيين إحراز تقدم في هذه القضية مرهونًا بتنفيذ جوانب أخرى من الاتفاقية. وهناك أيضًا تصور واسع الانتشار بأن الأمم المتحدة استسلمت بسرعة كبيرة جدًا عندما تعثرت المفاوضات حول الطرق وأخذت القضايا الملحة الأخرى الأسبقية.

ويؤدي وضع تعز إلى توترات بين مختلف مكونات الكتلة المناهضة للحوثيين، والتي تحاول الرياض توحيدها تحت مظلة واحدة. ويعتقد العديد من سكان تعز أن التحالف الذي تقوده السعودية- وخاصة الإمارات، التي لديها أجندة محلية وإقليمية معادية للإسلاميين- يتمنى أن تظل تعز معزولة من أجل إبقاء الإصلاح، الجماعة الإسلامية المهيمنة في تعز، ضعيف. ويشير اليمنيون في هذا المعسكر إلى قدرة القوات المدعومة من الإمارات على تعبئة القوات واستعادة الأراضي في أجزاء أخرى من البلاد، كما فعلوا في ثلاث مناطق في جنوب شبوة ومأرب في وقت سابق في عام 2022. ويعتقدون أن التحالف الذي تقوده السعودية يمكن أن، إذا رغب، يقدم المزيد من المساعدة العسكرية للقوات المناهضة للحوثيين في تعز على أقل تقدير لدفعهم للتراجع عن الطرق المحيطة بالمدينة. وينظر بعض اليمنيين المناهضين للحوثيين إلى الهدنة على أنها إشارة إلى أن المملكة تريد تخليص نفسها من الحرب. ويعتقدون أن السعوديين وافقوا على إدراج التقدم في قضايا تعز كأحد تدابير بناء الثقة الثلاثة فقط لتهدئة حكومة هادي، التي قيل إنها قاومت الصفقة.

لكن هذه المشاعر المعادية للسعودية، والشعور بأن الرياض تصرفت بحزم في الضغط من أجل تشكيل مجلس رئاسي جديد، قد ينتهي بهما العمل لصالح تعز. فالمجلس، الذي رئيسه، العليمي، هو نفسه من تعز، يتعرض لضغوط لإثبات أنه يعمل على الأقل مع اليمنيين العاديين كما هو الحال مع رغبة الرياض في أن تفعل مع اليمن. وبالتالي، من الممكن أن يسعى المجلس إلى تأكيد حسن نيته من خلال جعل الوصول عبر الطرق ركيزة أساسية لاستراتيجيته التفاوضية بالطريقة نفسها التي فعلها الحوثيون مع ميناء الحديدة ومطار صنعاء، أي من خلال رفض السماح بإجراء محادثات بشأن  قضايا أخرى لإحراز تقدم دون حركة على الطرقات في تعز.

لكن حتى الآن، لم يكن هناك تقدم يذكر من أي نوع. وكجزء من اتفاقية الهدنة، التزم الحوثيون والحكومة بتشكيل لجنة تفاوض مشتركة لمعالجة قضية طرق تعز، كما فعلوا سابقًا بموجب اتفاقية ستوكهولم. ويقول مسؤولو الحكومة اليمنية إنهم سموا مرشحيهم للجنة وقدموا مقترحات بشأن إعادة فتح طرق تعز- الحديدة، وتعز- صنعاء، وتعز- عدن. ويزعمون أن الحوثيين لم يرشحوا مفاوضيهم بعد، واعتبروا المتمردين الحاجز الرئيسي أمام التقدم. في الواقع، طرح الحوثيون مطالب جديدة لإعادة فتح الطرق في تعز، أولها وقف القتال في المحافظة وإزالة المعدات العسكرية من الشرايين الرئيسية.

بناء الثقة يسير في كلا الاتجاهين

ومهما حدث بعد ذلك، فمن المرجح أن تصبح قضية الوصول إلى الطرق في تعز مثيرة للجدل بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف الأمم المتحدة للجهود للحفاظ على التقدم في تدبيري بناء الثقة الآخرين في محاولة لتمديد الهدنة وتوسيعها. وحتى الآن، وفقًا لمسؤول حكومي يمني تحدث إلى مجموعة الأزمات، وصلت 11 سفينة وقود على الأقل إلى ميناء الحديدة. علاوة على ذلك، غادرت أول رحلة تجارية من صنعاء منذ ست سنوات إلى عمان بعد وقت قصير من إعلان الحكومة أنها ستسمح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الحوثيين بالسفر. وعلى الرغم من هذا التقدم، تنتشر شائعات عن حشود عسكرية مع استعداد الأطراف لاحتمال انحلال الهدنة أو انتهاء صلاحيتها.

ويكمن الخطر في أن الهدنة قد لا تستمر بعد الإطار الزمني الحالي البالغ شهرين إذا لم يكن هناك تقدم ملموس في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة. ودفع تعز إلى الجانب سيهدد آفاق التجديد. كما لوحظ، قد يدعو البعض في معسكر الحكومة إلى إجراء مفاوضات حول إعادة فتح مطار صنعاء بالكامل اعتمادًا على التقدم المحرز في تعز، مما يقوض إمكانية تمديد الهدنة إذا استمر الحوثيون في تأخير هذا الأخير. ويواصل الحوثيون، من جانبهم، رفض قضية طرق تعز ويظهرون بوادر مفاوضات بطيئة السير، مما يمنح الحكومة ذريعة مثالية لتعطيل الجهود للتحرك نحو المحادثات.

وبالتالي، فإن حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير الهدنة بشكل عام، فضلاً عن أي محادثات مستقبلية بين المتحاربين. يجب أن تستخدم القوى الخارجية نهجًا ذا شقين للتوصل إلى حل. أولاً، كجزء من حملة دبلوماسية أوسع مع الحوثيين في صنعاء، يجب عليهم تركيز المتمردين على الحاجة إلى إحراز تقدم في تعز، مما يشير إلى أن القضية تحتل مكانة عالية في جدول أعمالهم.

إن غياب الدبلوماسية الجادة والمستمرة حول مسألة تعز يمكن أن يساهم فقط في عدم اتخاذ إجراءات حتى الآن. ثانيًا، وإدراكًا لخطر خلط ملف الوصول إلى الطريق مع القضايا السياسية والعسكرية الأخرى، يجب على الدبلوماسيين إثارة تعز في مناقشاتهم مع السعودية، لأن المملكة لديها قنواتها الخاصة مع الحوثيين. ويمكن لإشراك السعودية في الدعوة لإعادة فتح تعز أن يعزز مصداقيتها، نظرًا لأن العديد من اليمنيين يعتقدون (ويستاءون) أنها ترغب في إبقاء الإصلاح في المقدمة في واحدة من أكثر المناطق أهمية اقتصاديًا في البلاد. كما أنه يخدم هدف الرياض في المساعدة في إنهاء الحرب.

واستطرد تقرير "مجموعة الأزمات" أنه يجب ألا تفوت الأطراف هذه الفرصة للتقدم. لقد بعثت إعادة الافتتاح الجزئي لمطار صنعاء الأمل بين اليمنيين في أن يتمكنوا مرة أخرى من السفر خارج البلاد. وبالمثل، فإن إعادة فتح طرق تعز ستحقق فوائد كبيرة لسكان المدينة الذين تم تقييد حريتهم في الحركة لفترة طويلة. إذا لم يكن هناك تحرك في تعز، فإن فرص تمديد الهدنة إلى ما بعد الجدول الزمني لمدة شهرين، والسلام في اليمن، ستنخفض. وعلى الرغم من الشكوك الواسعة النطاق، صمدت الهدنة، وهي أول وقف للقتال على مستوى البلاد منذ عام 2016، حتى الآن. لا ينبغي إجبار اليمنيين على الانتظار ست سنوات أخرى للحصول على فرصة أخرى للسلام.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست