كان التحالف السعودي الإماراتي، الذي انطلق في عام 2011 بهدف أولي هو تسوية ومنع آثار الينابيع العربية، ملحوظًا بشكل ملحوظ في صراع آخر، وهو الصراع في اليمن، وفقا لما أورده موقع "سبيشال يوراسيا" نقلا عن الكاتبة "لورا بينيسيس".
وأضاف الموقع في تقرير ترجمه "الموقع بوست": إذا كان التعاون مثمرًا في البداية، كما يتضح من عملية عاصفة 2015 التي أطلقها التحالف الذي تقوده السعودية، فقد أظهر العديد من الشقوق بعد ذلك. الأسباب هي العديد من الاختلافات السياسية فيما يتعلق بالصراع في حد ذاته والآثار الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تترتب على ذلك. مثال جزيرة سقطرى يمثل هذه الديناميكيات.
وصرح الضابط البحري الأمريكي والمؤرخ ألفريد ماهان بوضوح أن العظمة الوطنية كانت متداخلة حتمًا مع الهيمنة البحرية، في كل من أوقات السلم والحرب. يجب أن يكون الهدف الحقيقي للدولة البحرية، خاصة في أوقات السلم، هو زيادة قدراتها البحرية والاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الممتلكات في الخارج، مثل القنوات والمضائق.
يبدو أن سياسات الإمارات والسعودية في الخارج تدرك جيدًا هذا التفكير الاستراتيجي الذي انعكس في حربهما بالوكالة التي طال أمدها في اليمن، حيث أدى الصراع ضد التحالف المناهض للحوثيين إلى سباق للاستيلاء على أكثر المناطق استراتيجية في البلاد.
في الواقع، دفعت خلافات عديدة الحليفين (السابقين) إلى دعم فصيلين مختلفين، حيث خفضت الإمارات قواتها في عام 2019 وسحبتهم في نهاية المطاف في عام 2020 مع زيادة دعمها للحركة الانتقالية الجنوبية. هذه الأخيرة، وهي حركة انفصالية نشأت في عام 2007 ونشطت في جنوب اليمن، تمتعت على ما يبدو بدعم الإمارات، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017. وقد أعلن الرئيس اليمني السابق هادي أن هذا الأمر غير شرعي على الفور، وذكر أن الإمارات كانت تتصرف كمحتل. ما بدا أنه مشكلة لا يمكن التغلب عليها داخل التحالف، الذي توحد في البداية في قتال المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، كانت تصوراتهم المختلفة فيما يتعلق بالإدارة الإقليمية للربيع العربي. وكانت المناهج السعودية المؤيدة للسنة متوازنة مع الأساليب العلمانية الإما_راتية التي خلقت احتكاكات حتمية حول بعض القضايا، كما في حالة جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات التابعة لها التي تعتبرها أبو ظبي تهديدًا لبقاء الملكيات الخليجية.
لذلك، إذا اتبعت الإمارات نهجًا أكثر عدوانية تجاه جماعة الإخوان المسلمين واتبعًا أكثر ليونة تجاه إيران، فقد أظهرت السعودية مواقف معاكسة تفاقمت بسبب دعم السابق لطموحات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية. علاوة على ذلك، لم تقبل أبوظبي دعم الرئيس هادي لحزب الإصلاح، الذي يُنظر إليه على أنه فرع من جماعة الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من نقل السلطة مؤخرًا من الرئيس إلى المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء في أوائل أبريل من هذا العام في العاصمة المؤقتة عدن ورحب به كل من الإمارات والسعودية، إلا أن أهدافهما لا تزال مختلفة. وتسعى أبوظبي جاهدة للاحتفاظ بنفوذها في المنطقة الساحلية حول عدن، وفي العديد من الجزر اليمنية المكتسبة بفضل الانفصاليين الجنوبيين. وعلى العكس من ذلك، تركز الرياض بشكل أساسي على أمن الحدود والمشاركة الفعالة في العملية السياسية بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي النشط في المحافظات اليمنية الأخرى.
الموقع الجيوستراتيجي لجزيرة سقطرى
وفقًا لذلك، بينما تركز السعودية على محافظة المهرة على الحدود مع عمان لتسهيل وصولها إلى المحيط الهندي، تستحوذ الإمارات على أهم الجزر اليمنية، وأكثرها صلة هي سقطرى. هذا الاختيار ليس من قبيل الصدفة لأن هذا الموقع يقع على مفترق طرق بين خليج عدن ومضيق باب المندب، وهي مناطق رئيسية يمكن تحويلها إلى مركز اقتصادي قوي للإمارات. ويمكن تفسير الأهمية الاستراتيجية من خلال إلقاء نظرة سريعة على أي خريطة. ويقع خليج عدن بين بحر العرب من الشرق وجيبوتي من الغرب. ويفصل اليمن في الجنوب عن الصومال وأرض الصومال وجزيرة سقطرى اليمنية التي تفصلها قناة جواردفوي عن الصومال. علاوة على ذلك، في الشمال الغربي، يرتبط اليمن بالبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب المذكور سابقًا. في هذا الصدد، يعد خليج عدن بوابة للنفط الفارسي، ويشكل واحدة من أهم السمات البحرية التي تربط قناة السويس ببحر العرب. علاوة على ذلك، يجب ألا ننسى المنطقة المجاورة لمنطقة مهمة أخرى، وهي القرن الأفريقي، والتي تقدم للإمارات، وكذلك المملكة، إمكانية كبيرة لتنويع اقتصادها. ودول مثل جيبوتي وإريتريا والصومال وأرض الصومال هي موانئ رئيسية تنشئ جسرًا قويًا مع أبوظبي والرياض في قطاعات مختلفة مثل العقارات والبنية التحتية والبناء ولكن أيضًا إنتاج الغذاء والزراعة.
القطاع الناعم الذي تستغله الإمارات بشكل خاص هو السياحة، وهي الورقة الرابحة التي تسمح بالاحتلال الفعلي لسقطرى، وهو مكان يقوم فيه الإماراتيون، وبدرجة أقل السعودية، بالترويج بلا هوادة للقوة الناعمة التي تتحقق من خلال العديد من مساعي البنية التحتية المقنعة، مع ذلك، الأهداف الجيوسياسية والعسكرية. بالفعل منذ عام 2015، استغلت الإمارات حالة الحرب والفراغ الأمني في اليمن للتوسع في هذا الموقع الاستراتيجي، على الرغم من أن الجزيرة من الناحية الفنية تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. مرة أخرى توضح الجغرافيا أهميتها. حيث تقع جزيرة سقطرى، التي كانت تديرها اليمن لمدة قرنين على الأقل، ويقطنها 60 ألف شخص على الأقل، في وسط المحيط الهندي على بعد حوالي 340 كيلومترًا من الساحل الجنوبي الشرقي لليمن. إنها أكبر الجزر العديدة الممتدة من القرن الأفريقي مع أنواع من الحيوانات والنباتات الفريدة جدًا لدرجة أن اليونسكو أعلنت التراث العالمي للجزيرة في عام 2008. إن موقع سقطرى بين خليج عدن ومضيق باب المندب يجعل الجزيرة مركزًا عسكريًا واقتصاديًا استراتيجيًا محتملاً، وليس من قبيل الصدفة، سعت الإمارات للسيطرة على مطار الجزيرة وموانئها. وبذلك، استغلت أبو_ظبي تحالفًا مع إسرائيل من خلال اتفاق لتقاسم السيطرة على سقطرى. وتُرجم هذا إلى زيادة السيطرة على جزء من البحر يُنظر إليه على أنه بوابة لقناة السويس، وفي النهاية البحر الأبيض المتوسط.
من السهل تمييز الطبيعة الخفية لأنشطة القوة الناعمة لدولة الإمارات لأنها تكشف على الفور عن حدودها في تغطية النوايا الاقتصادية والعسكرية للدولة. وتتعدد أنشطة القوة الناعمة ويتم تحقيقها من خلال بناء المدارس والمستشفيات والأرصفة وشبكات الاتصالات التي، بدلاً من إنشاء اتصال مباشر بين الجزيرة واليمن (والتي من شأنها أن تسهم في اقتصاد البلاد المدمر)، تفضل العديد من الاتصالات المباشرة مع أبوظبي.
ومع ذلك، يبدو أن البنى التحتية لدولة الإمارات لا تقنع السكان المحليين المرتبطين تقليديًا بثراء جزيرتهم وداعمين للحكومة الرسمية. في الواقع، اندلعت عدة احتجاجات في أعقاب قرار الإمارة بنشر طائرات عسكرية وعدة جنود في الجزيرة لترهيب المسؤولين من الحكومة اليمنية المعترف بها رسميًا. علاوة على ذلك، فإن التعدي على سيادة اليمن مستمر مع الأنشطة السياحية التي لا هوادة فيها التي تنظمها أبوظبي لجلب مئات الآلاف من السياح إلى المنطقة متجاوزين بشكل صارخ الإذن من الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن استيلاء الإمارات على جزيرة سقطرى، من خلال دعمها للحركة، حدث دون أي تدخل سعودي. هذا الأخير في الواقع، على الرغم من وجود حوالي 1000 جندي متمركز في الجزيرة، أظهر نهجًا غير مبالٍ يُعرَّف بأنه خيانة (نظريًا) من قبل محافظ سقطرى رمزي محروس المدعوم من السعودية (نظريًا). وقد سلط هذا الضوء على سياسة محددة تقوم على فرق تسد، والتي بدلاً من استعادة الوحدة في اليمن، كما أعلنتها الرياض رسميًا منذ البداية، تغرق البلاد في فوضى مطلقة.
خاتمة
من الواضح أنه تمت إضافة صراع آخر أكثر تآكلًا للحرب الأهلية التي مزقت اليمن لسنوات، صراع بالوكالة قام به اثنان من الأبطال الرئيسيين والحليفين السابقين، السعودية والإما_رات. يقوم هذان اللاعبان بنشاط بتقسيم البلاد في عدة مناطق نفوذ ولا يهتمان بشكل ملحوظ بإدامة حالة الفوضى في البلاد. يبدو أن التركيز المستمر على الأهداف العسكرية والاقتصادية يعكس فكرة الخبير السياسي والعسكري روبرت كابلان عن وجود "لعنة الجغرافيا" في اليمن. ويُنظر إلى البلاد على أنها "قلب مهم" نظرًا لموقعها الجغرافي، مما يجعلها هدفًا سهلاً للأهداف التوسعية لجيرانها الأقوياء والمتحالفين على ما يبدو. في حالة اليمن، يبدو أن الجغرافيا مهمة حقًا وأنه إذا لم تستطع الجغرافيا التنبؤ بالمستقبل، فإنها مع ذلك "تحدد ملامح ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه".
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
