الت لجنة الإنقاذ الدولية إن هناك خمسة أسباب تجعل قائمة مراقبة الطوارئ التابعة لها تضع اليمن في المرتبة الأولى، بعد أفغانستان وإثيوبيا، كالأكثر عرضة لخطر تفاقم الأزمة الإنسانية في عام 2022.
ولجنة الإنقاذ الدولية هي منظمة غير حكومية، مقرها نيويورك، تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، تأسست عام 1933 بطلب من ألبرت أينشتاين.
وأضافت اللجنة، في تقرير على موقعها الإلكتروني وترجمه للعربية "الموقع بوست"، أن اليمنيين يواجهون عام 2022 غير مؤكد، مع تفاقم الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع على الرغم من الهدوء النسبي في القتال. ويسقط اليمن من أعلى قائمة المراقبة لأول مرة منذ ثلاث سنوات ليس بسبب تحسن الوضع الإنساني ولكن لأن الأزمات في البلدان الأخرى تتفاقم بسرعة أكبر.
إليك ما تحتاج لمعرفته حول الأزمة الإنسانية المتزايدة في اليمن.
في عام 2021، تصاعد النزاع المسلح في محافظة مأرب وامتد إلى مناطق جديدة مثل البيضاء وشبوة، بينما تصاعدت التوترات أيضًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف التقرير: اليمن عبارة عن دراسة حالة للأثر التراكمي للنزاع الذي طال أمده، والذي دمر بشكل تدريجي سبل العيش والأنظمة الحيوية التي لا يمكن للناس العيش بدونها على مدى السنوات الست منذ تدخل تحالف تقوده السعودية والإمارات لدعم قوات الحكومة الشرعية ضد الحوثيين. ومع تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير في العديد من المناطق، فإن قدرة منظمات الإغاثة على تلبية احتياجات اليمنيين محدودة.
وقالت مديرة الإنعاش الاقتصادي والتنمية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ابتهال غانم، إن "اليمن لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم- أكثر من نصف سكان اليمن غير قادرين على الحصول على الغذاء من أجل البقاء، ومعدل الفقر والجوع يتزايد كل يوم".
وأضافت أنه "يجب ألا ينسى العالم أن اليمن يواجه أزمة إنسانية خطيرة بسبب سبع سنوات من الحرب. وعلى الرغم من سبع سنوات من الدمار، لا يزال اليمنيون العاديون يأملون في السلام".
لم تُترجم الهدنات المحلية لإطلاق النار بعد إلى عملية سلام أوسع نطاقاً. وأنهى اتفاق ستوكهولم لعام 2018 الهجوم المدعوم من التحالف على مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون، لكنه لم يؤد إلى اتفاق أوسع، وقد تقدمت قوات الحوثي في كل من محافظتي مأرب والبيضاء خلال عام 2021.
كما أنهى اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية قتالًا كبيرًا في عدن، لكن التوترات الكبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين وأحيانًا تُترجم إلى قتال. إضافة إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء الجنوب، حيث أصبحت الاحتجاجات مدفوعة بالغضب من الوضع الاقتصادي السيئ عنيفة بشكل متزايد في عام 2021.
ومن المحتمل أن تستمر الصراعات بين الحكومة والحوثيين، وكذلك بين الحكومة والمجلس الانتقالي، ويمكن أن تؤدي إلى تجدد أعمال العنف الكبرى في أي وقت، حيث تسعى جميع الأطراف للوصول إلى السلطة عبر العمليات العسكرية في ظل عدم وجود حوافز قوية للانخراط في العملية السياسية.
تتزايد الاحتياجات في جميع أنحاء اليمن، وليس فقط على الجبهات الأمامية للصراع، مما يؤكد أن التأثيرات النظامية للحرب تشكل بشكل متزايد التحدي الأساسي في اليمن. وعلى وجه الخصوص، يعاني 15.6 مليون شخص الآن من الفقر المدقع. ويتزايد التضخم، لا سيما في جنوب اليمن، مع وصول الدولار الأمريكي الواحد في ديسمبر 2021 إلى 1,670 ريال يمني- بزيادة 140٪ منذ بداية العام.
لكن الأزمة الاقتصادية ليست مجرد أثر جانبي للصراع. وتقوم الأحزاب بانتظام بتسليح الاقتصاد، على سبيل المثال من خلال التنافس على السيطرة على البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، لم يتلق معظم الأطباء والمعلمين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية رواتب منتظمة لسنوات، مما يقوض الأنظمة العامة الحساسة. وبدون دعم الرواتب الذي تدفعه لجنة الإنقاذ الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى، سينهار العديد من الأنظمة العامة الحالية في اليمن بالكامل. وعلاوة على ذلك، تضررت 229 مدرسة و148 مستشفى بسبب النزاع أو استخدمت لأغراض عسكرية منذ عام 2015.
وفي النصف الأول من عام 2021، واجه 54٪ من السكان أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 47000 في أسوأ مستوى. وأدى تفشي جائحة COVID-19 إلى تفاقم الوضع من خلال تعطيل سلاسل التوريد وزيادة خفض الدخل. وتساعد المعونات الغذائية في تجنب تحول الأزمة إلى مجاعة، لكن استمرار نقص التمويل للاستجابة الإنسانية أدى إلى تخفيضات متكررة في الحصص الغذائية.
وفي عام 2021، حذر برنامج الغذاء العالمي من أنه يتوقع خفض الحصص الغذائية لخمسة ملايين يمني بحلول نهاية العام. وفي الوقت نفسه، لا يمكن حل دائرة الأزمة إلا بعد معالجة الصراع والسماح باستئناف الحياة الاقتصادية اليمنية.
ستظل قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات الشعب اليمني مقيدة بالقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، والتي تفرضها جميع أطراف النزاع
في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون في الشمال، حيث يعيش حوالي 70٪ من اليمنيين، تتعلق المخاوف الرئيسية بالعوائق البيروقراطية، مثل التأخير لمدة شهور للحصول على إذن لتنفيذ المشاريع الإنسانية، والمطالبة بمعلومات حول عملاء المشاريع، وأكثر من ذلك.
وفي الجنوب، أدى انتشار الفاعلين، والافتقار إلى القوة المركزية، إلى تغذية انعدام الأمن الذي يعطل بانتظام الأنشطة الإنسانية. وعلى سبيل المثال، شهد عام 2021 حوادث متعددة حيث تم اختطاف مركبات عمال الإغاثة- بما في ذلك مركبتان للصليب الأحمر.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
