قالت جمعية الحد من التسلح "آرمس كونترول" إنه وعلى الرغم من الجدل المستمر حول المساعدة العسكرية الأمريكية للسعودية، فشل الكونجرس المنقسم في ديسمبر/ كانون الأول في منع بيع صواريخ جو-جو للرياض وحظر بعض الدعم للحرب السعودية في اليمن. وكان من الأمور الحاسمة للنقاش ما يشكل الأسلحة "الهجومية" والعمل العسكري.

وأضافت الجمعية في خبر على موقعها الرسمي، ترجمه إلى العربية "الموقع بوست"، أن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس في أوائل نوفمبر برغبتها في بيع 280 صاروخ جو-جو متقدم متوسط ​​المدى، ومنصات الإطلاق المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية مقابل 650 مليون دولار. ووسط جدل حاد حول البيع، أوضحت الإدارة أنها تعتقد أن الصفقة تتماشى مع تعهد الرئيس جو بايدن في 4 فبراير بإنهاء الدعم لـ "العمليات الهجومية" في الحرب في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية مع  المتمردين الحو__ثيين منذ عام 2015.

وزعمت الإدارة في بيان سياسي بتاريخ 7 ديسمبر وفي أماكن أخرى أنه لا يمكن استخدام الصواريخ ضد أهداف برية وأن "السعودية تستخدم هذه الذخائر للدفاع ضد الهجمات الجوية العابرة للحدود، مثل الطائرات الحو_ثية من دون طيار المحملة بالمتفجرات".

واتُهم الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب فظائع في حرب اليمن، والتي اتسمت في عام 2021 بالتقدم المستمر لقوات الحوثيين، خاصة حول مأرب، والضربات الجوية بقيادة السعودية. ليس للحوثيين قوة جوية، لكنهم استخدموا طائرات بدون طيار في هجمات على السعودية. وواصل التحالف بقيادة السعودية حصارًا مثيرًا للجدل للمطارات البحرية والمطارات التي يسيطر عليها الحوثيون، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأشار معارضو صفقة صواريخ جو- جو بشكل عام إلى أسباب أخرى غير ما إذا كانت هذه أسلحة "دفاعية". وفي 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، قالت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا)، التي قدمت قرارًا بعدم الموافقة على البيع في مجلس النواب، "من غير المعقول ببساطة بيع أسلحة إلى السعودية بينما يواصلون ذبح الأبرياء وتجويع الملايين في اليمن، وقتل المعارضين وتعذيبهم، ودعم العبودية الحديثة ". وقدم السناتور راند بول (جمهوري من ولاية كنتاكي) ومايك لي (جمهوري من ولاية يوتا) وبيرني ساندرز (الأول من ولاية يوتا) قرار مجلس الشيوخ في 18 نوفمبر، بحجة أن الحرب لم تتم الموافقة عليها من قبل الكونجرس والأسلحة من شأنها أن تكافئ السعوديين على السلوك السيئ داخل المملكة، كما يفاقم المعاناة في اليمن.  وانضم لاحقًا إلى أعضاء مجلس الشيوخ ستة من الرعاة الديمقراطيين المشاركين، وقد وقع العديد منهم خطابًا في مايو يشجع بايدن على "الاستفادة من جميع النفوذ والأدوات المتاحة، بما في ذلك التأثير المحتمل على مبيعات الأسلحة المعلقة... لمطالبة السعودية بالتوقف الفوري وغير المشروط في استخدام أساليب الحصار".

وفي 7 كانون الأول (ديسمبر)، صوت غالبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأغلبية تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، لدفع قرار الرفض. ولم يؤيد أي من الجمهوريين، باستثناء بول ولي، القرار، الذي فشل بأغلبية 30-67 صوتًا.

والسناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت)، الذي شارك في رعاية العديد من قرارات الرفض من الحزبين خلال الإدارات السابقة، لم يؤيد القرار. ولم يؤيد القرار أيضًا رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي قال في بيان، "يتم استخدام الأسلحة المطروحة للنقاش اليوم في هذا السياق للدفاع ضد هذه الهجمات الجوية. بصفتها صواريخ جو- جو، فهي غير قادرة إلى حد كبير على مهاجمة الأهداف المدنية أو البنية التحتية، وهو عامل حاسم في قراري بدعم هذا البيع".

وأضاف مينينديز أن حماية المدنيين تظل أولوية وأنه سيواصل تعليق مبيعات أخرى للسعودية، مشيرًا إلى "أن هناك العديد من المبيعات الأخرى التي لم تمضي قدمًا، لم أسمح للخروج من اللجنة (ج)". وعلى الرغم من أنه لم يذكر ماهية هذه المبيعات، إلا أن تعليقاته تشير إلى أن ما يسمى بالأسلحة الهجومية التي يمكن استخدامها بسهولة أكبر ضد المدنيين ستبقى مثيرة للجدل لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المؤثرين مثله.

واستطرد الخبر بشكل منفصل، في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/ كانون الأول، وسع الكونجرس الحظر المفروض على الطائرات العسكرية الأمريكية للتزود بالوقود أثناء الطيران للطائرات السعودية وغيرها من الطائرات غير الأمريكية النشطة في الأعمال العدائية في اليمن. لكن النسخة النهائية من التشريع لم تحتفظ بالإجراءات التي كانت موجودة في نسخة مجلس النواب التي تحظر دعم العمليات الهجومية على نطاق أوسع.

وبدلاً من ذلك، احتوى الإجراء على بيان سياسي بشأن حماية المدنيين وطلب تقريرًا عما إذا كانت المملكة قد "شنت غارات جوية هجومية... أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين". وفي بيان السياسة الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني، جادلت إدارة بايدن بأنه لم تكن هناك حاجة إلى إجراءات حظر أقوى لأنها "أوقفت بالفعل دعم العمليات الهجومية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن".

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست