يعاني اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 24 مليون شخص- 80 بالمائة من السكان- إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفقا لما أورده "البنك الدولي".

وأضاف البنك في تقرير ترجمه "الموقع بوست" أن الصراع المستمر وعدم الاستقرار أدى إلى تدمير الاقتصاد، مما أجبره على الانكماش بأكثر من الثلث.

وتابع: بسبب جائحة كورونا العالمية، انخفضت التحويلات والمساعدات الإنسانية بشكل كبير في عام 2020. وأدت أزمة العملة وارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى تفاقم الوضع. ويواجه اليمنيون الآن بعضًا من أعلى مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في العالم.

وتعتمد البلاد اعتمادًا كليًا تقريبًا على الواردات للمواد الغذائية الأساسية. ويواجه القطاع الخاص اليمني، الذي يتعامل مع معظم الإمدادات الغذائية للبلاد، تحديات هائلة. إن اضطرابات سلسلة التوريد، وصعوبات استيراد وتوزيع الوقود، وتدمير البنية التحتية الحيوية، نتيجة للصراع، كلها تجعل بيئة التشغيل للشركات صعبة للغاية.

وتساعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بدعم من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA PSW)، في توفير منتجات غذائية أساسية أكثر أمانًا ومدعمة لسكان اليمن. وحشدت المؤسسة حزمة تمويل بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لمجموعة هائل سعيد أنعم- واحدة من أكبر التكتلات الغذائية في البلاد- لتزويدها برأس المال العامل اللازم للحفاظ على العمليات ومواصلة خدمة السوق المحلية اليمنية بالمواد الغذائية الأساسية.

وأوضح سامويل مونزيل مايمبو، مدير تعبئة المؤسسة الدولية للتنمية وتمويل الشركات بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير: "يمكن أن يلعب التمويل التابع للمؤسسة الدولية للتنمية دورًا محوريًا في هذه الأسواق الصعبة".  وأضاف "يمكن أن تساعد تسهيلات التمويل الميسر المختلط مثل في إعادة توازن المخاطر والمكافآت للمشروع، مما يجعل من الممكن لمؤسسة التمويل الدولية والمستثمرين الآخرين من القطاع الخاص التدخل لتوفير رأس المال العامل الذي تمس الحاجة إليه".

وتابع البنك الدولي: تأسست مجموعة هائل سعيد أنعم المملوكة للعائلة في عام 1938، وهي واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات العاملة في اليمن، وتقوم بتصنيع وتوريد السلع والخدمات الأساسية للمنظمات والمجتمعات والعائلات متعددة الجنسيات في اليمن وعبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونظرًا لمتطلبات الدفع المسبق الصارمة لموردي المواد الخام الدوليين من المستوردين اليمنيين، ونقص التمويل المصرفي التجاري في اليمن، وصعوبات الوصول إلى العملات الأجنبية، واجهت مجموعة هائل سعيد أنعم بتحديات كبيرة في تمويل أعمالها المستمرة.

ونظرًا لبيئة الأعمال التجارية الهشة للغاية وغير الآمنة في اليمن، فإن الوصول إلى التمويل طويل الأجل من البنوك والمستثمرين الآخرين محدود للغاية. حتى تمويل الديون قصيرة الأجل باهظ التكلفة، إذا كان متاحًا على الإطلاق، ويمكن أن تتجاوز المعدلات 30 في المائة. وكانت هذه القيود تضع ضغطًا هائلاً على رأس المال العامل ودورات التحويل النقدي لمجموعة هائل.

وطبقا للبنك، تتضمن حزمة التمويل، التي تم الالتزام بها في ديسمبر 2020 وتم صرفها في يوليو 2021، قرضًا لمدة خمس سنوات يصل إلى 55 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية و 20 مليون دولار أمريكي من البنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال.

ونظرًا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها الصفقة والناشئة عن سياق الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات في اليمن، كان الدعم الميسر المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية أمرًا بالغ الأهمية للتخلص من مخاطر المعاملة. ونقل ضمان الخسارة الأولى للمؤسسة الدولية للتنمية، والذي يصل إلى 50 في المائة، جزءًا كبيرًا من مخاطر الائتمان المرتبطة بالمعاملة إلى المؤسسة الدولية للتنمية، مما مكّن مؤسسة التمويل الدولية من الاستثمار في اليمن لأول مرة منذ أكثر من عقد ومنح مكتب إدارة الأصول المالية الثقة لـ الاستثمار جنبًا إلى جنب مع مؤسسة التمويل الدولية وتلبية الاحتياجات التمويلية للعميل.

وقالت هيلا شيخروهو، نائبة الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان:  "إنه أيضًا مثال رائع على الكيفية التي يمكن بها لمؤسسات تمويل التنمية أن تقلل من اضطراب الأعمال في البلدان المتأثرة بالصراعات".

واستطرد: سيسمح الدعم المقدم إلى المجموعة التجارية بمواصلة عملياتها، وحماية وظائف أكثر من 5000 شخص، وربما زيادة عدد الموظفين مع نمو الإنتاج. علاوة على ذلك، طلبت المجموعة العمل مع الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية لخلق قوة عاملة أكثر شمولاً وتحسين التوازن بين الجنسين بين موظفيها من ذوي الياقات البيضاء. وبهدف زيادة الموظفات بنسبة 24 في المائة خلال عمر المشروع، فإن هذا المشروع له تأثير كبير على النساء في القوى العاملة في اليمن.

ويعد ضمان توفير المواد الغذائية عالية الجودة والمدعمة في مكان يكون فيه احتمال المجاعة مرتفعًا أمرًا حيويًا. ومجموعة هائل سعيد هي شركة رائدة في السوق ولها دور حاسم تلعبه في المساعدة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن. وسيساعد المشروع في بناء المرونة في قطاع الأغذية ويوضح للمستثمرين الآخرين الجدوى المحتملة للقطاع والدولة.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست