أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديل القواعد التي تحكم الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، في ما يُنظر إليه على أنه محاولة لتحدي مكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميدل أيست مونيتور" وترجمه "الموقع بوست"، فإن تغيير القاعدة يعني أن البضائع المصنوعة في المناطق الحرة داخل الإمارات أو بمشاركة إسرائيل ستتأثر سلبًا.
ونص قرار وزاري سعودي على أن جميع السلع المصنوعة في المناطق الحرة في المنطقة لن تعتبر "محلية الصنع" وبالتالي لن تكون مؤهلة لتعريفات منخفضة. ومن المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير على التجارة بين الرياض وأبو ظبي، التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بعد الصين من حيث قيمة الواردات.
ووفقا للصحيفة، تعتبر المناطق الحرة محركًا رئيسيًا لاقتصاد الإمارات، وتقع هذه المناطق الحرة في الأماكن التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها في ظل تنظيم خفيف، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على ملكية بنسبة 100% في الشركات، وقد ساهمت المناطق الحرة في تعزيز نمو قوي للتجارة الخارجية غير النفطية داخل الإمارات.
ووفقًا لرويترز، فإن البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة تقل عن 25% من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40% من القيمة المضافة بعد عملية التحول سيتم استبعادها من اتفاقية التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وسيعني المرسوم السعودي أيضًا أن البضائع التي تحتوي على مكون تم تصنيعه أو إنتاجه في دولة الاحتلال أو المصنعة من قبل شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية بشأن إسرائيل، سيتم استبعادها من الرسوم الجمركية المنخفضة.
وقد تشكل مثل هذه الخطوة عقبة أمام الشركات الإسرائيلية التي ربما كانت تأمل في الاستفادة من التطبيع مع الإمارات للاستفادة من الرسوم الجمركية المنخفضة التي تتمتع بها الشركات الأجنبية داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مايو، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية ضريبية لتشجيع تطوير الأعمال المشتركة.
وهذا، وفقا لـ"ميدل إيست مونيتور"، مؤشر آخر على الخلاف المتزايد بين السعودية وجارتها الأصغر، التي قال بعض المحللين إن لديها طموحات للتغلب على ثقلها واستبدال السعودية كقوة إقليمية مهيمنة.
وتحت حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنافس الرياض لجذب المستثمرين والشركات إلى المملكة -أكبر مستورد في المنطقة- على حساب الإمارات العربية المتحدة.
ويقود "بن سلمان" حملة لإغراء الشركات متعددة الجنسيات بالانتقال من دبي إلى الرياض في خطة طموحة تسببت في توتر العلاقات مع الإمارات، وقد هدد الأمير بفصل الشركات متعددة الجنسيات عن العقود الحكومية المربحة إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة السعودية. ومع ذلك، فإن الخلاف بين الرياض وأبو ظبي أكثر خطورة حيث تباعدت مصالحهما بشكل متزايد.
يذكر أن التشققات بدأت بالظهور عام 2019 عندما سحبت الإمارات معظم قواتها العسكرية من اليمن، تاركة المملكة العربية السعودية وحيدة في حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
ويقال إن المصادر الرئيسية الأخرى للتوتر هي سرعة الجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر على قطر، وهو الأمر الذي لا ترضى عنه أبو ظبي، بينما تشعر الرياض بالإحباط بنفس القدر من وتيرة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا
* ترجمة خاصة بالموقع بوست
