قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وافقت على إطلاق سراح يمنيين اثنين من معتقلي غوانتانامو محتجزين لسنوات دون تهمة ونقلهما إلى مكان آخر.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست"، أن سجلات وزارة الدفاع الأمريكية كشفت عن اتخاذ قرار بإطلاق سراح عبد السلام الحيلة (53 عامًا)، وشرقاوي عبدو علي الحاج (47 عامًا)، كانا محتجزين في جوانتانامو منذ سنوات للاشتباه بأنهما من أنصار القاعدة، ونقلهما إلى مكان آخر.

وأظهرت وثائق صادرة عن "مجلس المراجعة الدورية" التابع للبنتاجون والذي يقيّم كل فترة قضايا معتقلين في جوانتانامو أنه تمّت الموافقة على إطلاق سراحيهما في الثامن من يونيو/حزيران.

وقالت إن كلا الرجلين، الحيله، والحاج، مواطنان يمنيان ويشكلان تحديًا خاصًا لإدارة بايدن حيث تسعى إلى إيجاد أماكن لإعادة توطين المحتجزين الذين تم تطهيرهم كجزء من هدفها لإغلاق العملية العسكرية التي احتجزت 40 معتقلاً في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.

ولفتت إلى أنه تم الكشف عن أحدث القرارات الخميس من قبل مجلس المراجعة الدورية بين الوكالات، بالإضافة إلى المحتجزين الـ11 الذين تمت الموافقة على نقلهم، تم اتهام 12 منهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك السجين الذي أقر بأنه مذنب كجزء من اتفاق يسمح بنقله.

وقالت إن الإدارة تحتاج إلى إيجاد الحكومات الراغبة في نقل المعتقلين الذين تمت تبرئتهم لإعادتهم إلى أوطانهم.

ولفتت إلى أن شرقاوي الحاج، الذي لم يُتهم قط بارتكاب جريمة طوال عقدين من الاعتقال، عُرف منذ سنوات باسم "الرياض الميسر" لأنه يفترض أنه يساعد مقاتلي القاعدة الطموحين في الوصول إلى أفغانستان قبل وبعد هجمات 11 سبتمبر، كما صورته وكالات الاستخبارات الأمريكية على أنه جهادي ملتزم في التسعينيات ذهب إلى البوسنة للدفاع عن المسلمين هناك.

وذكرت أنه تم القبض عليه في عام 2002 في غارة مشتركة لأجهزة المخابرات الأمريكية والباكستانية في كراتشي، واحتجزته وكالة المخابرات المركزية لمدة أربعة أشهر في أوائل عام 2004، قبل نقله إلى غوانتانامو.

وأشارت إلى أنه أثناء احتجازه لدى حكومة أجنبية، أخبر شرقاوي الحاج المحققين عن ساعي القاعدة المعروف باسم أبو أحمد الكويتي، وهو شخصية غامضة تتبعتها الولايات المتحدة في عام 2011 للعثور على أسامة بن لادن وقتله، وفقاً لدراسة واسعة من مجلس الشيوخ لوكالة المخابرات المركزية برنامج الاستجواب.

وذكرت أن عبد السلام الحيلة، الذي لم يواجه اتهامات قط، كان يعتبر عضوا بارزا في قوة الأمن الوطني اليمني المشتبه في علاقته بـ"الجماعات المتطرفة"، وصفته تقارير المخابرات العسكرية الأمريكية بأنه على دراية بالهجمات من اليمن على أهداف غربية قبل القبض عليه في القاهرة في عام 2002 وتسليمه إلى حجز وكالة المخابرات المركزية.

وقالت إن قضيته من بين أكثر المعتقلين الحاليين شهرة لأن محكمة استئناف فيدرالية قضت في سبتمبر، بصفته محتجزًا في غوانتنامو، أنه لا يحق له المطالبة بالإجراءات القانونية الواجبة في الطعن في قانونية اعتقاله. هذا القرار قيد الاستئناف.

وقالت محاميته، بيث جاكوب، إن فريقها سيواصل مقاومة هذا القرار لأن أمر الإفراج الصادر عن المحكمة له وزن أكبر من توصية مجلس المراجعة بترتيب النقل.

تشير الصحيفة إلى أنه عند التوصية بعمليات النقل، قال مجلس المراجعة الدورية إن كل رجل "يمثل مستوى معينًا من التهديد في ضوء أنشطته السابقة".

وقالت إن الإفراج عن شرقاوي الحاج يمكن الترتيب له بأمان من خلال "قيود المراقبة والسفر". بالنسبة لعبد السلام الحيله، أوصى مجلس الإدارة بإعادة توطينه في بلد ثالث من شأنه "تنفيذ الإجراءات الأمنية المناسبة" والسماح له بلم شمل عائلته.

وبحسب التقرير ظل اليمنيون لسنوات من بين المعتقلين الأكثر صعوبة في نقلهم من غوانتنامو، لأن الولايات المتحدة تعتبر تلك الدولة التي لديها تواجد قوي للقاعدة، غير مستقرة إطلاقاً للمساعدة في إعادة توطين المعتقلين وتعقبهم. قالت السيدة جاكوب إنه يجب إرسال الرجلين إلى بلد "يحترم حقوق الإنسان الخاصة بهما، ويمنحهما فرصة للتعافي مما فعلته بهما الولايات المتحدة في العقدين الماضيين وبناء حياة".

وقالت جاكوب إن عبد السلام الحيله يريد لم شمله بزوجته وأن يتمكن من رؤية طفلته الوحيدة الباقية على قيد الحياة، وهي ابنة رآها آخر مرة عندما كانت طفلة صغيرة. قُتل ولداه في حادث أثناء احتجازه في غوانتنامو. ابنته الآن متزوجة في اليمن وتدرس لتكون محامية متخصصة في ممارسة حقوق الإنسان.

* يمكن الرجوع إلى المادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست