قال الكاتب اللبناني نبيل خوري إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ستتيح فرصة لتصحيح أخطاء الماضي من خلال تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة ورفع اليمن من وضعها الحالي باعتباره أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وأضاف في مقال نشره مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط  وترجمه للعربية "الموقع بوست" أن إنهاء الحرب في اليمن، التي اندلعت على مدى السنوات الست الماضية، من شأنه أن يحقق هدفين معلنين لإدارة جو بايدن: استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في الشؤون الدولية وتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، سيكون في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتابع "أضحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما باليمن على مذبح تحقيق الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران وتأمين أهداف قصيرة الأجل لمكافحة الإرهاب من خلال الاعتماد بشدة على استخدام الطائرات بدون طيار ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وقال إن إدارة دونالد ترامب وافقت على الحجة السعودية الإماراتية بأن المتمردين الحوثيين، بصفتهم قوة بالوكالة عن إيران، كانوا عازمين على الاستيلاء على اليمن لمد نفوذ إيران إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأشار خوري إلى أن التدخل السعودي على وجه التحديد -كان أولاً في 2009-2010 نيابة عن الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح، ومرة ​​أخرى في عام 2015 في حرب التحالف- هو الذي دفع الحوثيين إلى الاقتراب من إيران. ما بدأ كصراع داخلي على السلطة في اليمن تحول إلى صراع إقليمي خطير لم يجلب سوى الفقر والمرض والمجاعة.

أخطاء الماضي

ولفت إلى أنه لا مفر من حقيقة انزلاق اليمن إلى الصراع منذ عام 2011 بسبب فشل الأطراف اليمنية في التوصل إلى اتفاق وطني جديد بعد رحيل الرئيس صالح. أدى استيلاء الحوثيين على صنعاء إلى غزو مضاد من قبل التحالف العربي، والذي أيدته إدارة أوباما بشكل غير مباشر في عام 2015 وتم تمكينه من خلال الدعم اللوجستي والمادي. لعبت هذه الإجراءات دورًا في تدمير اليمن بينما لم تحقق أيًا من الأهداف الأصلية للحرب الأهلية والتدخل بقيادة السعودية.

وبحسب خوري فإنه إذا استمرت هذه الحرب لعام آخر أو ما هو أسوأ، إذا سارعت القوى الإقليمية نحو سيناريو نهاية اللعبة، فإنها ستؤدي إلى تدمير اليمن بالكامل وهلاك جيل بأكمله.

تفكيك الصراع اليمني

وذكر أن حرب اليمن تتكون من ثلاثة مكونات مترابطة: داخلية وإقليمية ودولية، سيتطلب إنهاء الحرب إستراتيجية معقدة تتعامل مع المستويات الثلاثة، حد قوله.

وأوضح أن المستوى الأول داخلي، إذ توقفت عملية الانتقال السياسي، التي دعت إليها انتفاضة الشباب 2011. بدأ انزلاق اليمن إلى الفوضى بالأهداف المحبطة لتلك الانتفاضة: إنهاء الفساد وتنصيب حكومة تمثل الشعب اليمني بحق وتهتم بمظالمه. جمع مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2013.

وأردف أن ميزان القوى في اليمن، على الرغم من تجزئته، يتم الحفاظ عليه حاليًا بين ثلاث كتل رئيسية. يُرجح أن الحوثيين هم أقوى كتلة منفردة، بحوالي مئة ألف مقاتل وترسانة ضخمة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. أضافت قوات حكومة هادي والموالين لها، المخيمين بشكل كبير في منطقة حضرموت وجنوبًا في أبين، مئة ألف آخرين إلى هذا المزيج. أخيرًا ، يشكل المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، الذي يمثل العديد من القوات الجنوبية وليس كلها، ويتم تسليحهم وتدريبهم من قبل الإمارات العربية المتحدة، مئة ألف مقاتل إضافي، إذا عملت جميع الجيوش الجنوبية معًا. يمكن لهذه الكتل الثلاث أن تكون وسطاء قوة رئيسي في إنهاء القتال.

وأوضح أن المستوى الثاني إقليمي، فجغرافية اليمن، باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لشبه الجزيرة العربية مع شواطئ على بحر العرب والبحر الأحمر، تغري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمتابعة مصالحهما التجارية الوطنية هناك. يوفر القرن الأفريقي طريقاً مرغوباً فيه لخط أنابيب نفط سعودي محتمل من حقولها النفطية مباشرة إلى بحر العرب، مما يؤدي، إذا لزم الأمر، إلى الالتفاف حول مضيق هرمز. أثار الوصول إلى الموانئ في عدن وأرخبيل سقطرى عند مدخل البحر الأحمر اهتمامًا مماثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات. هذه محطات توقف طبيعية على طول ممر الشحن من دبي إلى البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا. ويأتي هذا استكمالًا لاهتمام الإمارات ومشاركتها المتزايدين في القرن الأفريقي، وخاصة إريتريا وجيبوتي.

واستطرد "نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب الحصول على تعاون التحالف العربي في إنهاء الحرب، بالنظر إلى الدوافع والمصالح المتضاربة".

وقال إن التزام السعودية بإعادة تشكيل اليمن بالشكل الذي يناسبها كان عميقاً ومكلفاً بالنسبة للمملكة، ربما يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استنفد نفسه وموارد الدولة، مما أدى إلى تخفيضات في الميزانية على مدى العامين الماضيين.

واستدرك "قد تكون قيادة الإمارات العربية المتحدة قد شعرت أيضًا بأنها ممتدة أكثر من اللازم في اليمن، مما أدى إلى انسحاب معظم قواتها في عام 2019، على الرغم من أنها تركت وراءها مليشيات جنوبية مدربة ومجهزة للعمل نيابة عنها".

بالنظر إلى هذه الحقائق، يقول نبيل خوري -في مقاله- إن إقناع السعودية والإمارات وإقناعهما بالتعاون في جهد سلام اليمن من المرجح أن يشمل وعودهما بما يحتاجان إليه وليس ما يريدانه، من الواضح أن كلا البلدين يجب أن يكونا جزءًا من اتفاقية الأمن البحري.

وأكد أن العمل من خلال وكلاء مسلحين في دولة منقسمة لن يحمي أبدًا المصالح الأمنية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كما تفعل الاتفاقيات التجارية -المدعومة بترتيبات أمنية دولية- مع دولة مسالمة ومستقرة.

كما أشار إلى أن اتفاق الرياض أدى إلى تشكيل حكومة جديدة في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي، رغم افتقارها حاليًا إلى عنصر حوثي لجعلها حكومة وحدة حقيقية، ليست خطوة نحو السلام الشامل ولا جبهة عسكرية موحدة تستعد لذلك بهجوم نهائي على شمال اليمن.

وقال إن مصالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، ناهيك عن الولايات المتحدة وأوروبا أصبحت متشابكة الآن مع المصالح المحلية.

بالنسبة لإدارة بايدن القادمة، يضيف ان مثل هذا التعهد يتناسب مع التقارب المقصود مع إيران، ليس فقط لإعادة تشغيل خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن لتوسيعها إلى فهم أوسع لحل النزاع في المنطقة. لا ينبغي أن يكون الحصول على تأييد القوى العظمى أمرًا صعبًا للغاية، حيث لا يوجد لدى أي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الآخرين مصلحة قوية في اليمن وسيستفيد الجميع من شرق أوسط أكثر تناغمًا، إذا لم يكن ذلك من شيء آخر غير حماية طرق التجارة الدولية وشحنات النفط.

وقال "نظرًا لأن إدارة بايدن تجدد التركيز على اليمن، فإن الاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى الدولة يعد خطوة أولى عاجلة، حيث إن التكلفة البشرية لمأساة اليمن عالية بشكل مرعب وتستمر في الارتفاع".

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست