[ تقرير اقتصادي: تقديم المساعدة الإنسانية لا يكفي ببساطة لدفع التنمية في اليمن ]
قال مشروع "بورجن" إن افتقار اليمن إلى المؤسسات الاقتصادية الرسمية إلى جانب الحرب عزز مكانة البلاد كواحدة من أفقر البلدان في الشرق الأوسط والعالم.
وبحسب التقرير الصادر عن "بورجن" "The Borgen Project"، وهي منظمة غير ربحية هدفها محاربة الفقر في العالم والذي ترجمه "الموقع بوست"، فإن الحرب الأهلية العنيفة في اليمن تمنع إلى حد كبير تطوير الهياكل الاقتصادية وتعوق تحسين البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن الصراع مع المتمردين الحوثيين أدى إلى زعزعة استقرار صادرات اليمن من النفط والغاز، وقد أضر هذا بشكل كبير بإيرادات الحكومة وفرض تعليقًا واسعًا للخدمات العامة الأساسية، لافتة إلى أن الهياكل الاقتصادية الموجودة في اليمن لا تزال غير رسمية ومتخلفة.
يقول: "خلال الحرب الأهلية، انتهز الحوثيون فرصة زيادة الأرباح من خلال أساليب غير قانونية لترسيخ احتلالهم لأجزاء من البلاد. وبسبب ذلك نشأت الفرص في السوق السوداء. تصنيع الأسلحة وتهريب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمخدرات والإتجار بالبشر وقيام القادة العسكريين بأخذ رواتب الجنود كل ذلك يساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن".
يُضيف أن تصاعد العنف الأخير في العاصمة المؤقتة عدن يضع مزيدًا من الضغط على ظروف الاقتصاد الكلي الهش، بينما تشير التوقعات للعامين المقبلين إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة تتراوح بين 2% إلى 2.5% سنويًا، إلا أن هذه المعدلات أقل بكثير مما هو ضروري لإعادة الإعمار والتنمية البشرية.
وقال إن الاضطرابات الداخلية التي أشاعها تمرد الحوثيين تمنع اليمن من السيطرة على قطاع موارد. قبل تصاعد الصراع الأهلي في عام 2014، كان 25% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن و65% من الإيرادات الحكومية يأتي من النفط والغاز. من ناحية أخرى، يعتمد اليمنيون بشكل كبير على التجارة الخارجية. يتم استيراد ما يقرب من 90% من طعام السكان.
وذكر أنه كان على البنك المركزي اليمني، وهو واحد من العديد من مؤسسات الدولة المجزأة، تعطيل صرف العملات الأجنبية للواردات الضرورية ورواتب القطاع العام. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وزاد من حدة الأزمة الإنسانية وكلاهما يسهل تدهور المؤسسات الاقتصادية القوية في اليمن.
وبحسب مشروع "بورجن" فإن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى اعتماد الأمة على المساعدة المالية من المملكة العربية السعودية المجاورة. علاوة على ذلك، توقفت موارد لإنتاج النفط والغاز تقريبًا عند اندلاع الحرب الأهلية في عام 2015.
يشير التقرير إلى أنه في أواخر عام 2018، أعطى الاقتصاد اليمني مؤشرًا على الاستقرار حيث اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي من الإيجابي، وهو تناقض صارخ مع الخسارة الاقتصادية البالغة 40% التي وقعت بين عامي 2014 و2017. بينما شهدت صناعة النفط والغاز زيادات في الإنتاج، استمر الدمار منذ بدء الصراع في ترك العديد من اليمنيين دون دخل ثابت. تقدر الأمم المتحدة أن 55% من القوى العاملة اليمنية بأكملها فقدت فرص العمل منذ بداية الحرب الأهلية.
وأوضح أن اليمن يعتمد على الولايات المتحدة، وتحديداً الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للعمل مع شركاء محليين ودوليين لإعادة بناء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن تقديم المساعدة الإنسانية لا يكفي ببساطة لدفع التنمية في اليمن.
وقال: "لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي الهيكلية في البلاد، أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج الاستقرار والدعم الاقتصادي لليمن (YESS) في يوليو 2019، تتمثل المساعدة الفنية التي تقدمها للبنك المركزي اليمني في عدن في إدارة القطاع المالي بشكل أفضل ومساعدة ظروف التدفق النقدي من خلال تعزيز الوظائف الحيوية للبنك مثل إدارة العملات وعمليات الصرف الأجنبي".
ووفقا للتقرير فإنه يمكن للمرء أن يجد بصيص أمل لليمن في نجاح (YESS) في تبسيط الجمارك والتجارة، لافتا إلى أنه بين أكتوبر 2018 ومارس 2019، انخفضت عمليات فحص الشحنات من 100% إلى 70%، وانخفضت معالجة الجمارك من خمسة أيام إلى يومين. وقد زاد "برنامج التاجر الموثوق به" في مصلحة الجمارك اليمنية من إثراء هذا التقدم. قد يكون معدل التفتيش مؤشرا حاسماً للتنمية، لأنه ينطوي على عدد أقل من الحواجز أمام المواطنين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية.
وقال المشروع: "لا يزال عدم الاستقرار الاقتصادي عاملاً محددًا في التخلف العام في اليمن"، مؤكدا أن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الحرب تضغط على سعر صرف العملة وتؤدي إلى تسريع التضخم وتحد من واردات الغذاء والوقود، لافتا أن معظم القوى العاملة تعمل في الزراعة والرعي - وهو مؤشر رئيسي للاقتصاد المتخلف - بينما تشكل الإنشاءات والتجارة والصناعات الأخرى أقل من 25% من إجمالي العمالة.
وخلص مشروع "بورجن" في تقريره بالقول: "لتجنب البقاء متخلفًا اقتصاديا والهروب من الفقر، من الضروري أن يعزز اليمن بنكه المركزي ويستعيد السيطرة على الموارد ويعالج أزمة السيولة لديها".
* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا
* ترجمة خاصة بالموقع بوست
