قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن سلطات المملكة المتحدة اعتقلت ما يقرب 100 شخص في مظاهرات ضد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي، الذي افتتح في مركز إكسل الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمه "الموقع بوست" أن عمدة لندن صادق خان وهو عضو في حزب العمال طالب من منظمي أكبر معرض للأسلحة في العالم نقل المعرض من لندن مع تزايد الاحتجاجات على الحدث الذي وصفه بـ"البغيض".

ووفقا للتقرير، فقد تم اعتقال ما يقرب من 100 شخص حتى الآن في مظاهرات ضد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي، الذي سيفتتح في مركز إكسل يوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات تصنيع الأسلحة ستشهد تسويق منتجاتها للوفود الدولية من السعودية ودول أخرى تواصل قصف اليمن، الذي أصبحت فيه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وذكرت أن الحكومة البريطانية دعت ممثلين سعوديين إلى المعرض، على الرغم من قضاة بيع الأسلحة المستخدمة في الصراع اعتبروه غير قانوني في معركة مستمرة في المحاكم.

في رسالة إلى مدير معرض معدات الدفاع والأمن الدولي، تم الاطلاع عليها حصريًا من قبل الإندبندنت، قال خان إن الحدث الذي يقام كل عامين عارضه نشطاء ولندنيون ممن لا يريدون الإتجار بالأسلحة في مدينتهم.

وأضاف عمدة حزب العمال "أنا أعارض بشدة هذا الحدث الذي يحدث في لندن. هذه مدينة عالمية، تضم موطنا للأفراد الذين فروا من الصراع وعانوا نتيجة للأسلحة مثل تلك المعروضة في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي".

وتابع: "من أجل تمثيل مصالح سكان لندن، سوف أغتنم أي فرصة متاحة لمنع هذا الحدث من الحدوث في رويال دوكس في السنوات المقبلة".

وقال للمنظمين: "إعادة النظر في استضافة المعرض في لندن في المستقبل" وتغطية التكاليف المترتبة على شرطة العاصمة.

يقول تقرير الصحيفة إن الاحتجاجات الشرطية في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي عام 2017 كلفت حوالي مليون جنيه إسترليني تقريبًا، بما في ذلك 823,750 جنيهًا إسترلينيًا مقابل رواتب الضباط و 154,100 جنيه إسترليني في الوقت الإضافي و20,073 جنيه إسترليني في "التكاليف المباشرة" مثل السيارات والطعام.

وأضافت "كانت هناك حاجة إلى أكثر من 2800 نوبة ضابط شرطة لتغطية العملية التي استمرت 12 يومًا".

وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على 98 متظاهراً حتى الآن خلال الاحتجاجات التي بدأت الأسبوع الماضي ضد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي لهذا العام، وقال سكوتلاند يارد أن: "خطة شرطة متناسبة كانت موجودة".

واتهم أندرو سميث، من مجموعة الحملة ضد تجارة الأسلحة، الشرطة بأنها "متشددة" في ردها على المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق إلى المكان.

وقال لصحيفة الإندبندنت: "إن أفضل طريقة للحكومة لخفض تكلفة الشرطة هي إغلاق معرض معدات الدفاع والأمن الدولي، مضيفا "إننا نرحب بشدة برؤية سياسي بارز يدلي بتصريحات قوية"، مشيرا إلى أن "معدات الدفاع والأمن الدولي هي عار أخلاقي ويجب معارضته بشدة، سواء كان يحدث في لندن أو في أي مكان آخر".

وأضاف: "سوف يجلب دعوة من أكثر أنظمة العالم قمعية مع جميع شركات الأسلحة الكبرى. سيكونون هناك لسبب واحد: بيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة بغض النظر عن العواقب".

وذكر ان هذا الحدث يدعم وزارة الدفاع وإدارة التجارة الدولية التي لها جناح مخصص لتصدير الأسلحة. وتم إدراج شركة "BAE Systems" العملاقة للدفاع البريطاني كشريك بلاتيني بجانب شركة "General Dynamics" الأمريكية، بينما سيكون للإمارات العربية المتحدة جناح خاص بها.

تشير الصحيفة إلى أن بريطانيا جزء من تحالف بقيادة السعودية يقصف اليمن في حملة أسفرت عن مقتل ما يقرب من 8000 مدني وأدت إلى تفشي وباء الكوليرا القاتل.

ولفتت إلى أن الأرقام الحكومية تظهر أن رخص التصدير التي تبلغ قيمتها 6.2 مليارات جنيه إسترليني مُنحت لأعضاء التحالف بقيادة السعودية في السنوات الأربع منذ بدء الصراع في مارس 2015.

في رسالة إلى هيئة إدارة رويال دوكس التي تدير إكسل، قال السيد خان إنه "يعارض استخدام لندن كسوق لتجارة الأسلحة".

وأوضحت الإندبندنت أن السلطة المحلية، مجلس نيوهام، تعارض أيضاً معدات الدفاع والأمن الدولي الذي سيعقد في مركز المؤتمرات، ويعقد "معرض السلام البديل" الذي يستضيف المناضلين والسياسيين يوم الثلاثاء.

ووصفت رئيسة بلدية نيوهام، روخسانا فياز معرض الأسلحة بأنه "بغيض" بعد أن أصدر المجلس اقتراحًا يرفض الحجج الاقتصادية المنشورة بسخرية دفاعًا عن هذه التجارة.

وقالت: "نيوهام هي منطقة متنوعة للغاية ولديها العديد من المجتمعات لها صلات في جميع أنحاء العالم بتلك المناطق التي تأثرت بالصراع والنزوح ورعب الحرب. نبذل هذا المجلس كل ما في وسعنا لمنع معدات الدفاع والأمن الدولي من القدوم إلى نيوهام مرة أخرى".

في رد على خطاب السيد خان، قال مدير الفعاليات في معدات الدفاع والأمن الدولي، جرانت بورجهام إنه "يلعب دورًا مهمًا في دعم احتياجات وزارة الدفاع من المشتريات والمساعدة في توفير الوظائف البريطانية والنمو الاقتصادي وتعميق شراكات المملكة المتحدة على المسرح العالمي".

وأضاف: "لا يخدم هذا الحدث سوى مصالح صناعة الدفاع والأمن المشروعة والتي تعد الأكثر تشددًا وتشديدًا في العالم. إن الهيئات الحكومية المسؤولة عن إنفاذ القانون في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي موجودة في الموقع أثناء الإعداد وطوال المعرض".

وقال السيد بورجهام إن جميع تكاليف الحماية التي تكبدتها كنتيجة مباشرة للحدث ستتحقق من قبل معدات الدفاع والأمن الدولي، وأن المنظمين "يحترمون تمامًا الحق في الاحتجاج القانوني".

تحارب الحكومة قرار محكمة الاستئناف الذي وجد في يونيو أن ترخيصها المستمر للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية "غير منطقي وبالتالي غير قانوني".

وقال متحدث: "المملكة المتحدة تدير واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. تتولى الحكومة عملية تدقيق وموافقة صارمة قبل إصدار أي دعوات رسمية للحكومات الأجنبية لحضور معرض دفاعي كبير في المملكة المتحدة مثل معدات الدفاع والأمن الدولي".

يمكن الرجوع إلى المادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست