قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أستراليا تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بتزويدها المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن راح ضحيته آلاف المدنيين الأبرياء.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها ترجمه "الموقع بوست" أن وزيرا سابقا في وزارة الدفاع الأسترالية قال إن البلاد لا يمكن أن تبرر بيع الأسلحة للجيوش المتورطة في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن، والتي تعتبر الآن "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة من قبل الأمم المتحدة".

وبحسب المؤلف الأسترالي المشارك في تقرير الأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً عن فظائع حقوق الإنسان في اليمن، فإن الحكومات التي تبيع الأسلحة إلى الدول المتحاربة مسؤولة عن إطالة أمد الصراع ومساهمة في معاناة إنسانية هائلة.

وأشار إلى أن أستراليا هي واحدة من العديد من الدول التي تبيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في صراع مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بينما تقول الحكومة الأسترالية إنها تفرض ضوابط صارمة على الصادرات لضمان عدم استخدامها في النزاع اليمني.

ونقلت الجارديان عن وزير الدفاع السابق بول بارات أنه بغض النظر عما إذا كانت الأسلحة الأسترالية الصنع تعبر الحدود إلى اليمن، "تظل الحقيقة أن أستراليا لديها الآن سياسة وطنية تسعى وتسهل مبيعات الأسلحة مع دول متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة".

وأضاف بارات: "متى أصبحت هذه التجارة بالسلاح سياسة رسمية أسترالية؟.. حتى لو كنا نجحنا في الالتفاف حول معاهدة تجارة الأسلحة، فمن المؤكد أن مثل هذه الصفقات لا يمكن أن تكون مقبولة لأسباب أخلاقية. كدولة تطلب بشكل روتيني من الدول الأخرى التقيد بالنظام الدولي القائم على القواعد، يبدو من النفاق في أحسن الأحوال أن تكون أستراليا مستعدة الآن لتحقيق مكاسب من مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تنتهك هذا النظام الدولي بشكل مفتوح".

ميليسا بارك، النائبة الفيدرالية السابقة، كانت واحدة من ثلاثة خبراء عينتهم الأمم المتحدة لتجميع تقريرها عن اليمن.

وقالت بارك إن المدنيين اليمنيين تحملوا وطأة الصراع الوحشي الذي تفاقم بسبب اللامبالاة الدولية والدعم المادي من بعض الحكومات.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإنه في يوليو نُشرت صور تُظهر أن منظومات الأسلحة الأسترالية يتم شحنها من مطار سيدني إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية السعودية. وقالت الشركة المصنعة، "Electro Optic Systems" إنه لم يتم استخدام أي من أسلحتها في اليمن ولم تستخدم إلا في عمليات الحدود لوزارة الداخلية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "تخضع أي بضاعة عسكرية مقترحة للتصدير من قِبل الشركات الأسترالية لعملية تقييم صارمة تراعي التزامات أستراليا الدولية، بما في ذلك معاهدة تجارة الأسلحة والتأثير الذي يمكن أن يحدثه التصدير على السياسة الخارجية وحقوق الإنسان والأمن القومي والأمن الإقليمي".

وسألت صحيفة الجارديان أستراليا وزارة الدفاع عما إذا كانت قد طلبت من الشركة المصنعة "EOS" الحصول على "شهادة الاستخدام النهائي وعدم النقل" من السعودية، وهي وثيقة توضح بالتفصيل مكان وكيفية استخدام المعدات وضمان عدم بيعها، إلا أن متحدثة باسم الوزارة رفضت الإجابة، قائلة: "الدفاع لا يعلق على تفاصيل طلبات التصدير المحددة".

يمكن الرجوع إلى المادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست