كشف موقع "أوبن سيكرتس" عن جماعات الضغط التي تعمل في الولايات المتحدة لمواصلة دعم واشنطن للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تقودان حربا في اليمن بالأسلحة.

وقال موقع "إوبن سيكرتس" -وهو موقع غير ربحي يهتم بالأمور المالية التي تدخل في السياسة الأمريكية وهدفه نشر الوعي والأبحاث للأمريكيين- في تقرير له ترجمه "الموقع بوست" إن أحد المحاربين القدامى في القوات الجوية الأمريكية قام بالتسجيل كعامل أجنبي لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة عندما احتج الرئيس دونالد ترامب على قانون مراقبة تصدير الأسلحة لتجاوز الكونجرس لتجميد مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وبحسب الموقع فإن محاولة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي، تجاوزت التحالف الإماراتي مجلسي النواب والشيوخ في وقت مبكر من عام2018، لكنها فشلت في التغلب على حق النقض من قبل الرئيس ترامب. ومع ذلك، فإن أعضاء الكونغرس قادرون على وضع حالات تعليق على عدد من المبيعات المقترحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو حاجز طريق يعتبر ترامب مستعد للتحايل عليه.

يقول "أوبن سيكرتس" إن هذه المبيعات المحجوبة للأسلحة جذبت اهتمام جماعات الضغط التي تسعى إلى إعادة فتح تدفق الأسلحة إلى دول الخليج العربي.

وقال إن شركة العلاقات الحكومية "ADI" تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018، وفقاً لملفات FARA التي تم العثور عليها باستخدام أداة مراقبة الضغط الأجنبي التابعة لـ"أوبن سيكرت". في 21 مايو 2019، سجل تود هارمر، نائب الرئيس الأول في ADI، كوكيل أجنبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقاً لسيرة ذاتية على موقع "ADI" الإلكتروني، فإن هارمر هو أحد المحاربين القدامى في سلاح الجو حيث عمل في عدة مناصب رفيعة المستوى، بما في ذلك كقائد سرب المقاتلين الثالث والستين ورئيس مجموعة القتال في القوات الأمريكية في العراق ومنصب المنسق التشريعي لسلاح الجو لمجلس النواب.

وذكر الموقع الأمريكي أن هارمر تم تسجيله كوكيل أجنبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هارمر يضغط حالياً على عدد من مقاولي الأسلحة، لافتا إلى أنه في عام 2019، كان من بين عملائه الأقوياء شركة "General Dynamics" الصانعين لدبابة أبرامز ورشاشات ثقيلة وقاذفات القنابل اليدوية وشركة رايثيون، التي تصنع عدداً من الصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي والمصنع البارز للأسلحة النارية "SIG Sauer".

وبحسب الموقع، فقد أعلن بيان صحفي صادر في 3 مايو من وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي عن بيع 452 صاروخ باتريوت إلى الإمارات مقابل حوالي 2.7 مليار دولار. ووفقا للبيان الصحفي، فإن المقاول لنظام الصواريخ هي رايثيون، أحد عملاء هارمر.

يشير الموقع الأمريكي إلى أن هارمر  ينضم إلى فريق "ADI" الذي يضغط لصالح الإمارات العربية المتحدة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه مشاركة الإمارات في اليمن والمبيعات العسكرية من الولايات المتحدة والعلاقة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه في نموذج آخر لـFARA، تصف "ADI" ​​مهمتها بوضوح بأنها تعمل على بناء الدعم الأمريكي لنقل الأسلحة.

وأوضح التقرير أنه منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية يناير 2019، تلقت "ADI" قرابة 270,000 دولار كمدفوعات مقابل خدماتها.

وخلال يناير 2019، عقدت جماعات الضغط التابعة لـ"ADI" سلسلة من الاجتماعات مع مكاتب الكونجرس حول الوضع في اليمن، وشمل ذلك العديد من الاجتماعات مع عضو مجلس الشؤون الخارجية رفيع المستوى في مجلس النواب تيد ديوتش ورئيس مجلس النواب للشؤون الخارجية إليوت إنجل إلى جانب ممثلين عن السناتور روبرت مينينديز، رئيس الأقلية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

في بيان بتاريخ 23 مايو بشأن التقارير الإخبارية حول رغبة إدارة ترامب في تجاوز الكونغرس وإحياء مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعرب مينينديز عن قلقه من أن "العواقب المحتملة لذلك ستهدد في النهاية قدرة صناعة الدفاع الأمريكية على تصدير الأسلحة بطريقة سريعة ومسؤولة على حد سواء".

قام أعضاء الكونغرس بمنع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بسبب تحالف الإمارات مع المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية في اليمن. وتعتبر الحرب في اليمن من قبل الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يواجه حوالي 14 مليون يمني مجاعة وقد قُتل مئات الآلاف من المدنيين من قبل الجانبين. تنشط القوات الإماراتية في الحرب البرية ضد المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران، حيث أنشؤوا سلسلة من الجيوش الخاصة والقواعد العسكرية في جميع أنحاء اليمن.

أدانت الأمم المتحدة مجموعة متنوعة من انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية أعضاء التحالف، إلى جانب تلك التي ارتكبت من قبل جانب المتمردين الحوثيين.

وبحسب معلومات الموقع الأمريكي، وجدت الأمم المتحدة حالات تعذيب في السجون التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العنف الجنسي الذي يرتكبه أفراد الإمارات ضد المعتقلين. يذكر التقرير أيضاً أن أفرادا من التحالف بمن فيهم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ارتكبوا أفعالاً "قد ترقى إلى جرائم حرب".

واعتبر "أربن سيكرتس" أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مثيرة للجدل بشكل خاص، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة قد وزعها أعضاء التحالف على أطراف ثالثة مثل المقاتلين المدعومين من القاعدة والمليشيات المتطرفة الأخرى التي تقاتل في اليمن.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست