[ ترامب مع بن سلمان أثناء زيارته لأمريكا ]
كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل من غرفة عمليات الطيران التابعة للتحالف العربي في المملكة العربية السعودية، والتعاون الأمريكي مع الضباط السعوديين، في سبيل التقليل من الغارات الخاطئة التي ارتكبتها السعودية في اليمن منذ بدء الحرب.
وقال التقرير إن أمريكا باعت المزيد من السلاح للسعودية، وإن السعودية في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تسعى لتوريط أمريكا في ذلك.
وكشف بأن أمريكا ظلت على تواصل مع المسؤولين في التحالف العربي وعرضت عليهم النصائح، وأجرت معهم عدة لقاءات للتقليل من حجم الضحايا في اليمن، بما في ذلك لقاء مفتوح مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد.
الموقع بوست يعيد نشر ما نشرته الصحيفة الأمريكية في هذه المادة بعد نقلها للعربية.
عندما تقلع طائرة حربية سعودية من طراز F-15 من قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب المملكة العربية السعودية لتقصف فوق الأراضي اليمنية، لا تكون الطائرة والقنابل فقط أمريكية الصنع.
تعمل الميكانيكا الأمريكية على صيانة الطائرة وتنفيذ الإصلاحات على الأرض، بينما يقوم الفنيون الأمريكيون بتحديث برامج الاستهداف وغيرها من التقنيات المصنفة والتي لا يُسمح للسعوديين بلمسها، ومن المحتمل أن يكون الطيار قد تم تدريبه من قبل القوات الجوية الأمريكية.
وفي إحدى غرف عمليات الطيران في العاصمة الرياض، يجلس القادة السعوديون بالقرب من المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين يقدمون معلومات استخباراتية ونصائح تكتيكية تهدف في الأساس إلى منع السعوديين من قتل المدنيين اليمنيين.
وفقاً لمجموعة مراقبة، تنتشر البصمات الأمريكية في جميع أنحاء الحرب الجوية في اليمن، فقد قتلت الهجمات التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية أكثر من 4600 مدني.
في واشنطن أثار هذا العدد جدلاً واسعاً حول مخاطر تحالف أمريكا مع المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعتمد على الدعم الأمريكي لإبقاء طائراته الحربية في الهواء.
دخلت المملكة العربية السعودية الحرب في عام 2015 متحالفة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من الفصائل اليمنية بهدف الإطاحة بالحوثيين المتحالفين مع إيران، وبعد ثلاث سنوات، لم يحرزوا تقدمًا كبيرًا، ومات ما لا يقل عن 60,000 يمني في الحرب وتقترب البلاد من حافة مجاعة كارثية.
بالنسبة للمسؤولين الأميركيين، أصبحت الحرب المتوقفة مستنقعاً إستراتيجيا وأخلاقيا، لقد قلبت فرضيات سياسة العقود السابقة لبيع الأسلحة القوية إلى حليف ثري والذي نادراً ما استخدمها حتى وقت قريب. وقد أثار ذلك أسئلة حول التواطؤ في جرائم حرب محتملة. وأثارت الخسائر المدنية معضلة مقلقة تتمثل في أنه كيف نواصل دعم الحلفاء السعوديين مع الإبقاء على تجاوزات الحرب بعيدة من المتناول.
في المقابلات، صوّر 10 من المسؤولين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة استجابة أمريكية مضطربة ومثيرة للتقارير الدورية عن مدنيين قتلوا في غارات جوية للتحالف.
ونفت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية معرفة ما إذا كانت القنابل الأمريكية قد استُخدمت في الغارات الجوية الأكثر شراسة في الحرب والتي ضربت حفلات الزفاف والمساجد والجنازات، ومع ذلك، قال مسؤول رفيع سابق في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها حق الوصول إلى سجلات كل غارة جوية على اليمن منذ الأيام الأولى للحرب، بما في ذلك الطائرات الحربية والذخيرة المستخدمة.
وفي الوقت نفسه، فإن الجهود الأمريكية لتقديم النصيحة للسعوديين حول كيفية حماية المدنيين غالباً ما كانت بلا فائدة، فالسعوديون قاموا بتبييض مبادرة برعاية أميركية للتحقيق في الغارات الجوية وغالباً ما تجاهلوا قائمة ضخمة من الأهداف الممنوع ضربها.
وقال توم مالينوسكي، مساعد وزير الخارجية السابق والعضو الجديد في الكونغرس: "في النهاية استنتجنا أنهم ليسوا على استعداد للاستماع، وأعطيت إحداثيات محددة من الأهداف التي لا ينبغي ضربها ولكن استمروا في ضربها، لقد أذهلني ذلك كتجاهل متعمد للمشورة التي كانوا يتلقونها".
مع ذلك، استمر الدعم العسكري الأمريكي للغارات الجوية، وبينما احتج المسؤولون الأميركيون في كثير من الأحيان على وفيات المدنيين في الأماكن العامة، وقف رئيسان في نهاية المطاف إلى جانب السعوديين، وأعطى الرئيس أوباما الحرب موافقته المؤهلة لتهدئة الغضب السعودي على صفقة إيران النووية، وقام الرئيس ترامب باحتضان الأمير محمد وتفاخر بصفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع السعوديين.
مع سقوط القنابل على اليمن، استمرت الولايات المتحدة في تدريب القوات الجوية الملكية السعودية. في عام 2017، أعلن الجيش الأمريكي عن برنامج بقيمة 750 مليون دولار يركز على كيفية تنفيذ الضربات الجوية، بما في ذلك تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، وفي العام نفسه، أجاز الكونجرس بيع أكثر من 510 ملايين دولار من الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية التي علقتها إدارة أوباما احتجاجًا على سقوط ضحايا من المدنيين.
يقوم ما يقرب من 100 من العسكريين الأمريكيين بتقديم المشورة أو المساعدة لجهود التحالف الحربي على الرغم من أن أقل من 35 يعملون في المملكة العربية السعودية.
وتلقى الدعم الأمريكي للحرب معاداة قوية في هذا الخريف عندما غضب الكونجرس بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع مخاوف من مقتل مدنيين في اليمن.
رداً على ذلك، أنهت إدارة ترامب التزود بالوقود جواً من الطائرات الحربية التابعة للتحالف في نوفمبر ولكنها استمرت في دعم الحرب، وفي هذا الشهر صوت مجلس الشيوخ على إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية للحرب بالكامل لكن مشروع القانون مات عندما رفض مجلس النواب النظر فيه.
لا تزال الخسائر المدنية ترتفع، ووفقًا لموقع النزاع المسلح وموقع بيانات الأحداث، كان شهر نوفمبر أكثر الشهور عنفاً في اليمن منذ أن بدأت المجموعة في تعقب الإصابات في يناير 2016. وكانت هناك 3058 حالة وفاة مرتبطة بالحرب في نوفمبر بما في ذلك 80 مدنياً قُتلوا في الغارات الجوية، حسب قول الموقع.
لعقود من الزمان، باعت الولايات المتحدة أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات إلى المملكة العربية السعودية على فرضية غير معلنة وهي أنه نادراً ما يتم استخدامها.
وحشد السعوديون ثالث أكبر أسطول في العالم من طائرات F-15، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل لكن الطيارين لم يعملوا كثيراً، فقد أسقطوا طائرتين نفاثتين إيرانيتين فوق الخليج في عام 1984، وطائرتين حربيتين عراقيتين خلال حرب الخليج عام 1991 وأجروا بعض الغارات الجوية على طول الحدود مع اليمن في عام 2009.
كانت لدى الولايات المتحدة توقعات مماثلة لمبيعاتها من الأسلحة إلى دول الخليج الأخرى، وقال أندرو ميلر، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية المشارك في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط: "كان هناك اعتقاد بأن هذه الدول لن ينتهي بها المطاف إلى استخدام هذه المعدات".
عندما أرسل الأمير، وزير الدفاع السعودي آنذاك، مقاتلات إلى اليمن في مارس 2015، كان مسؤولو البنتاغون مرتابون من حصولهم على إشعار قبل 48 ساعة من الضربات الأولى ضد المتمردين الحوثيين، على حد قول اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين. أقنع المسؤولون الأميركيون بتأكيدات السعودية بأن الحملة سوف تنتهي خلال أسابيع.
لكن مع تحول الأسابيع إلى سنوات وتراجع احتمال النصر، وجد الأمريكيون أنفسهم يدعمون حملة عسكرية كانت بمثابة حصيلة مدنية ضخمة، كنتيجة كبيرة للغارات الجوية السعودية والإماراتية.
ذكر مسؤولون عسكريون أن بعض عسكريين أمريكيين كانوا قد أرسلوا ملاحظة إلى غرفة التحالف في الرياض تشير إلى أن طيارين سعوديين قليلي الخبرة قد طاروا على ارتفاعات عالية لتجنب نيران العدو. وقد قلل هذا التكتيك من خطر الطيارين ولكنه نقله إلى المدنيين الذين تعرضوا لتفجيرات أقل دقة.
مخططو التحالف أخطؤوا في تحديد أهدافهم وهاجموها في أوقات غير مناسبة، حيث دمروا مركبة أثناء مرورها في سوق مزدحم، على سبيل المثال، بدلاً من الانتظار حتى تصل إلى طريق مفتوح، وتجاهل التحالف بشكل روتيني قائمة المناطق الممنوع ضربها - التي وضعتها القيادة المركزية الأمريكية والأمم المتحدة - مثل المستشفيات والمدارس وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها المدنيون.
في بعض الأحيان، قام ضباط التحالف بتخريب أوامر القيادة الخاصة بهم، وفي إحدى الحالات، أمر مسؤول صغير بعملية قصف مدمرة أدت إلى مقتل 155 شخصًا في قاعة الجنازة، الأمر الذي أعاق أمرًا صادرًا من ضابط أكبر، حسبما قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية.
قدم الأمريكيون المساعدة، ومولت وزارة الخارجية هيئة تحقيق لمراجعة الغارات الجوية الخاطئة واقتراح إجراءات تصحيحية. قام محامو البنتاغون بتدريب الضباط السعوديين في الأمور المتعلقة بقوانين الحرب، واقترح ضباط عسكريون وضع كاميرات مدفعية على الطائرات الحربية السعودية والإماراتية لمعرفة كيف تجري الضربات لكن التحالف رفض.
في يونيو 2017، انتزع المسؤولون الأميركيون وسائل الحماية الجديدة بما في ذلك قواعد الاشتباك الصارمة وتوسيع قائمة المناطق الممنوع ضربها إلى حوالي 33,000 هدف - الأحكام التي سمحت لوزير الخارجية، في ذلك الحين ريكس دبليو تيلرسون، بكسب التأييد في الكونغرس بيع أكثر من 510 ملايين دولار من الذخائر الموجهة بدقة للمملكة.
لكن يبدو أن تلك الإجراءات لا تحدث سوى فرقا بسيطا، وبعد أكثر من عام بقليل في أغسطس 2018 ، قتلت غارة جوية للتحالف ما لا يقل عن 40 صبياً في حافلة مدرسية مكتظة في شمال اليمن.
ومع ذلك، أصر القادة الأمريكيون على أنهم بحاجة إلى الاستمرار في مساعدة التحالف السعودي.
وكان دور أميركا في الحرب "ضروريًا للغاية" لحماية المدنيين، كما قال الجنرال المسؤول عن القيادة المركزية، الجنرال جوزيف فوتل ، أمام جلسة استماع لمجلس الشيوخ في مارس.
في شهر مارس، قام الأمير محمد بزيارة إلى واشنطن، حيث تم تكريمه من قبل الرئيس ترامب، وبينما كان الزعيمان يجلسان في البيت الأبيض، كان السيد ترامب يحمل عالياً رسمًا بيانيًا يحتوي على صور فوتوغرافية للطائرات الحربية وأسلحة أخرى.
قال ترامب مشيرا إلى الرسم البياني: "ثلاثة مليارات دولار. 533 مليون دولار. 525 مليون دولار هذا هو لا شيء بالنسبة لك".
لكن في الكونغرس، كان المزاج مترددًا، في جلسة مارس، اتهم أعضاء مجلس الشيوخ البنتاجون بالتواطؤ في الهجمات الخاطئة لقوات التحالف وضغطوا على قادتها حول مدى ارتباط الولايات المتحدة مباشرة بالفظائع.
قال الجنرال فوتل إن الجيش لم يكن يعلم الكثير عن ذلك. وقال إن الولايات المتحدة لم تتعقب ما إذا كانت طائرات التحالف التي قامت بتزودها بالوقود قد نفذت الضربات الجوية التي قتلت مدنيين ولم يعرف متى استخدموا قنابل أمريكية الصنع. وفي مؤتمر صحفي عقد في القاهرة في أغسطس، ردد مسؤول رفيع المستوى في الولايات المتحدة هذا الكلام.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشة العلاقات الحساسة دبلوماسياً: "سأفترض أن السعوديين لديهم نظام جرد يتتبع تلك المعلومات.. لكن هذه المعلومات ليست المتاحة للولايات المتحدة".
لكن لاري لويس، وهو مستشار في وزارة الخارجية حول الأضرار المدنية والذي عمل مع التحالف الذي تقوده السعودية من عام 2015 إلى عام 2017، قال إن المعلومات كانت متاحة بسهولة من مرحلة مبكرة.
وفي مقر التحالف في الرياض، قال إن ضباط الاتصال الأميركيين يمكنهم الوصول إلى قاعدة بيانات تفصِّل كل غارة جوية، من حيث الطائرة الحربية المستخدمة والهدف ونوع الذخائر المستخدمة ووصف موجز للهجوم، وقال إن المسؤولين الأميركيين أرسلوا له مرارًا وتكرارًا عبر البريد الإلكتروني نسخ من جدول بيانات لعمله الخاص.
وقال إن البيانات يمكن استخدامها بسهولة لتحديد دور الطائرات الحربية الأمريكية والقنابل في أي ضربة استخدمت. إذا كان السؤال هل هي ذخيرة أمريكية أم الصنع أم لا.
ولم ينكر الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية، وجود قاعدة البيانات لكنه قال إن الضباط الأمريكيين استخدموا بيانات التحالف فقط لتنفيذ المهمتين الأساسيتين وهما تقديم المشورة بشأن الخسائر في صفوف المدنيين وتبادل المعلومات الاستخبارية عن تهديدات الحوثي والتنسيق الجوي.
وقال الكابتن في بيان له: "لن أتكهن بشأن كيفية استخدام الولايات المتحدة أو تجميع المعلومات التي يتقاسمها التحالف الذي تقوده السعودية لمهمة أخرى.. هذه ليست المهمة التي تمت دعوة هؤلاء المستشارين إلى الرياض لأدائها. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الشراكات".
وقال مسؤولون آخرون إن جمع المعلومات حول استخدام الذخائر الأمريكية في اليمن سيكون مرهقاً، وفي النهاية، لا معنى له، وقال مسؤول بارز في الولايات المتحدة في القاهرة "ما الفرق الذي ستحدثه؟".
لكن الخبراء القانونيين يقولون إن هذه المعلومات يمكن أن تكون مهمة، داخل وزارة الخارجية كانت هناك مخاوف قديمة بشأن المسؤولية القانونية المحتملة عن الدور الأمريكي في الحرب، وفي أغسطس، أقرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن بعض الضربات الجوية للتحالف كانت على الأرجح جرائم حرب.
وبموجب القانون الأميركي، يجب على عملاء الأسلحة الأمريكية اتباع قوانين النزاع المسلح أو قد يتم حظر المبيعات المستقبلية، كما يقول ريان غودمان المحامي السابق في وزارة الدفاع الذي يدرس القانون في جامعة نيويورك.
وقال السيد لويس الذي ترك وزارة الخارجية في عام 2017 إن الضباط السعوديين غالباً ما كانوا يشعرون بالقلق أو الاضطراب بسبب الغارات الجوية التي قتلت المدنيين ولكن لم يكن هناك جهدا مؤسسيا يذكر لإصلاح النظام.
وقال إن فريق تقييم الحوادث المشترك، وهو الهيئة التي أنشئت للتحقيق في الضربات الخاطئة، عمل بجد في البداية، لكن عندما تم الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها، قامت وزارة الخارجية السعودية بإزالة أي مراجع كانت تنتقد إجراءات التحالف.
قال السفير السعودي في اليمن - محمد الجابر - رداً على سؤال حول ما إذا كان هذا هو ما حدث، قال السفير: "إن فريق تقييم الحوادث المشترك هو فريق مستقل" وإنه يجب توجيه الأسئلة له.
لا يزال التشويش والإفلات من العقاب يميزان حملة الغارات الجوية التي يشنها التحالف، ونادراً ما يحدد التحالف الدولة التي تنفذ غارة جوية رغم أن الغالبية العظمى منها سعودية وإماراتية، كما يقول المسؤولون. في يوليو أصدر الملك سلمان من المملكة العربية السعودية أمرا برفع جميع العقوبات العسكرية والتأديبية للقوات السعودية التي تقاتل في اليمن، وهو عفو ظاهر عن جرائم حرب محتملة.
خلال الصيف، عندما قصفت الطائرات الحربية الإماراتية ميناء الحديدة في البحر الأحمر قام الجنرال فوتيل ووزير الدفاع آنذاك، جيم ماتيس، بما لا يقل عن 10 مكالمات هاتفية ومؤتمرات فيديو مع قادة إماراتيين وسعوديين وحثهم على التحلي بضبط النفس، كما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير ومسؤول غربي كبير.
شارك محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والقائد الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في واحد من هذه المؤتمرات.
وقال الجنرال براون، القائد الأعلى السابق للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، في إحدى المقابلات: "السعوديون شركاء لائقون.. وأحيانًا لا يفعل شركاؤنا أشياء نتوقعها".
وبعيداً عن وقف جميع مبيعات الأسلحة، يقول المنتقدون إن الولايات المتحدة يمكن أن تضغط على السعوديين من خلال تقليص مساعدتها للحرب الجوية، مئات من الميكانيكيين الأمريكيين وغيرهم من المتخصصين في مجال الطيران يعملون بموجب عقود وزارة الدفاع، ويبقون الأسطول السعودي من طراز F-15 في الجو. في عام 2017، وقعت شركة بوينغ عقدًا بقيمة 480 مليون دولار لإصلاح الخدمة في الأسطول.
ولكن بعد رحيل السيد ماتيس الذي استقال الأسبوع الماضي، وسيكون باتريك شاناهان، وهو أحد المطلعين على صناعة السلاح، هو القائم بأعمال وزارة الدفاع. أمضى السيد شاناهان، أكثر من ثلاثة عقود في بوينغ، الشركة المصنعة لطائرات F-15 والتي حصلت على مليارات أخرى من عقود الخدمات المربحة في المملكة العربية السعودية.
وقال مسؤولو البنتاغون إنه في منصبه الحالي كوزير للدفاع، تراجع السيد شاناهان عن القرارات المتعلقة ببوينغ.
وقال دانييل بيمان، الأستاذ في كلية الشؤون الخارجية بجامعة جورجتاون، إن سياسة أكثر قوة تجاه الضربات الجوية السعودية لن تكون مفيدة للمدنيين اليمنيين فقط بل ستساعد السعوديين أيضاً.
يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.
