حثّ موقع أمريكي وزارة العدل على التحقيق مع شركة أمريكية وفرقة من المرتزقة الأمريكيين لارتكابهم جرائم قتل مزعومة في اليمن، وهي أعمال قد ترقى إلى القتل وجرائم الحرب.
 
وقال موقع "جاست سيكيورتي" في تقرير له أعده الكاتبان، ريان غودمان، و سارة كنوكي، إن "ادعاءات القتل التي ترتكبها الشركة وجنودها الأمريكيون السابقون، يتم تقديمها في تقرير استقصائي أجراه أرام روستون من "صحيفة بزفييد". وبغض النظر عن بعض المعلومات، يبدو أن هذه الأنشطة تشمل محاولة قتل مدنيين في اليمن بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة.
 
ويشير تقرير "بزفييد" بالخطأ إلى أن المرتزقة "يعملون في منطقة غير واضحة قانونياً وسياسياً"، وأنه "غير واضح ما إذا كانت عملية المرتزقة التابعين لشركة سبير تنتهك القانون الأمريكي بشكل كبير". نحن حريصون دائمًا على تحليل التفسيرات المختلفة للقانون واستكشاف نقاط الغموض القانونية. لكن القانون هنا لا يمكن أن يكون أوضح من ذلك.
 
ويقول الموقع، إن السؤال، الآن، هو مسألة ما إذا كان هؤلاء الرجال متعاقدين أو مرتزقة أو أعضاء في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أي شيء آخر لا علاقة له بمسؤوليتهم الجنائية المحتملة بموجب قانون الولايات المتحدة في جرائم القتل وجرائم الحرب.
 
ويضيف التقرير،ينطبق قانونان من القوانين الجنائية الفيدرالية الأمريكية في هذه القضية، هما قانون جرائم الحرب )18 U.S.C. 2441( وقانون التآمر على القتل أو الخطف أو الإصابة في بلد أجنبي )18 U.S.C. 956(. وبموجب قانون جرائم الحرب، إرتكاب المواطن الأمريكي انتهاكات معينة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك القتل، تعتبر جريمة. تعريف "القتل" واضح بشكل غير عادي في هذا السياق.
 
ويتضمن قانون جرائم الحرب شرطاً واحداً يستثني من هذا التعريف "للقتل"، حالات "الأضرار الجانبية" و "الموت الحادث نتيجة هجوم قانوني". لكن الحقائق الأساسية في قضية المرتزقة الأمريكيين، تنطوي على القتل المتعمد للمدنيين مثل القادة السياسيين ورجال الدين. هذه الأهداف ليست "أضراراً جانبية" ولا تعتبر وفياتهم "حادثة نتيجة هجوم قانوني".
 
كما أن القانون الثاني، الذي يجعل من جريمة التآمر لقتل شخص في بلد أجنبي، واضح أيضاً. القيود الأكثر ملاءمة هي أن المؤامرة يجب أن تتم "في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة".
 
 وبحسب الموقع الأمريكي، فقد تأسست الشركة المرتزقة في ولاية ديلاوير وأسسها أبراهام جولان، الذي يعيش خارج بيتسبرغ. ووفقًا لتقرير بزفييد، فقد قام هو وزميله، وهو أحد جنود أسطول البحرية الأمريكية سابقًا اسمه إسحاق غيلمور، بالتجنيد بين المحاربين الأمريكيين الخاصين القدامى.
 
ويذكر المقال أن الجولان وجيلمور نجحا في تجنيد أكثر من عشرة رجال، تجمعوا في فندق بالقرب من مطار تيتربورو في نيوجيرسي، وهم يرتدون مجموعة متنوعة من الزي العسكري لهذه المناسبة، قبل التوجه إلى الإمارات العربية المتحدة. باختصار، وقعت مؤامراتهم داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة.
 
ويبدو أن المرتزقة كانوا يعرفون في بعض الحالات أن القوائم المستهدفة تضم زعماء سياسيين ورجال دين. تقول بزفييد"قال جيلمور إن البعض كانوا أعضاء في حزب الإصلاح، وبعضهم رجال دين، وبعضهم إرهابيون من الخارج، لكنه أقر بأنه لا يستطيع أن يكون متأكداً". كما "اعترف بأن بعض الأهداف قد تكون أشخاصاً غير مرغوبين من قبل العائلة الحاكمة"، لكنه قال: "سنحاول التأكد من أن ذلك لم يحدث".
 
وتسأل الكاتبان، ريان غودمان، وسارة كنوكي، عن قانون المؤامرة الجنائية هو ما إذا كان الرجال يعرفون في وقت مبكر من مغادرة الولايات المتحدة أن البعثة شملت هذه الأفعال غير المشروعة أم لا. جولان وجيلمور قد علموا بذلك بحكم أنهم اجتمعوا مع الإماراتيين للتوصل إلى اتفاق.
 
ويضيف التقرير،أما بالنسبة للآخرين في الولايات المتحدة، فإن أحد مؤشرات معرفتهم هو أنه بعد إبلاغ المجندين المحتملين بما تستلزمه هذه الوظيفة، "تراجع بعض من أفضل الجنود". والأكثر من ذلك، استمر جولان وغيلمور في تجنيد أمريكيين بعد أن بدأ الاثنان بالفعل في العمل وتنفيذ هذه العمليات في اليمن. وكانو بعد ذلك يعلمون بدقة أكثر ما كانوا يطلبون من المجندين القيام به.
 
وتابع "يبدو أنه لا يوجد سجل لتصريح حكومة الولايات المتحدة لأي من هذه الأفعال، والذي يحول دون دفاع محتمل )يعمل بموجب "السلطة العامة"(. على العكس من ذلك، يقول راستون "من المفترض أن تخضع الشركات التي تقدم الخدمات العسكرية للدول الأجنبية، للتنظيم من قبل وزارة الخارجية، التي تقول إنها لم تمنح مطلقاً أي شركة سلطة لتزويد دولة أخرى بالقوات المقاتلة أو المرتزقة".
 
وفي مقالة سابقة في موقع جست سيكيوريتي، حللت سارة كنوكي وريبيكا هاملتون قضية ملازم سابق بالجيش الأمريكي، ستيفن توماغان، يعمل كقائد عسكري في القوات المسلحة الإماراتية، لكنه ادعى أنه حصل على تصريح من الحكومة الأمريكية ولم ترد أي تقارير تشير إلى أنه قتل شخصًا أو أضر بأي شخص في انتهاك للقانون. إن الحالة الراهنة لجولان وفرقة المرتزقة من غيلمور أكثر وضوحاً بكثير.
 
ويقول التقرير إلى أن بزفييد لا تحتوي على أي حقائق تدعي أن الأشخاص الذين استهدفهم أو قتلهم المرتزقة الأمريكيون كانوا أعضاء في جماعات مسلحة في نزاع مسلح مع دولة الإمارات العربية المتحدة. يركز التقرير على استهداف أعضاء حزب الإصلاح السياسي اليمني.
 
وتطرق الموقع، إلى نشأة حزب الإصلاح اليمني، مشيرا إلى أنه نشأ بعد توحيد اليمن في عام 1990، وقد شغل أعضاؤه العديد من المقاعد في البرلمان، حتى إن أحد أعضائه فاز بجائزة نوبل للسلام، ويقاتل حزب الإصلاح، الذي يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي صنفت كمجموعة إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية وغيرها، ضد الحوثيين الذين يقاتلهم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن بدعم من الولايات المتحدة.
 
وأضاف الموقع الأمريكي ، أنه في ديسمبر من العام الماضي، التقى أعضاء الإصلاح مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الرياض. وإلتقى سفير الولايات المتحدة في اليمن مع الإصلاح في يوليو من هذا العام. أحد الرجال الذين يقول جولان إنه حاول قتلهم هو أنصاف علي مايو، الذي كان الزعيم المحلي للحزب السياسي، وورد أنه رشح لمنصب من قبل رئيس الجمهورية في مايو من هذا العام.
 
ويضيف "يبدو أن قضية المرتزقة في الولايات المتحدة مناسبة بشكل جيد لقسم حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة في القسم الجنائي في وزارة العدل، برئاسة تيريزا ماكهنري كرئيس، وماثيو ستيغليتز الذي يشغل منصب نائب الرئيس.
 
 وبحسب التقرير فإن مؤامرة جولان ومؤامرة غيلمور لارتكاب جريمة قتل، تبدو أنها وقعت في ولايات مختلفة والتي قد يكون لها أيضا اختصاص بموجب القانون الجنائي للدولة.
 
ويشير التقرير إلى أنه سيكون هناك دعوة واسعة النطاق لوزارة العدل لفتح تحقيق بالنظر إلى خطورة الجرائم المزعومة بالإضافة مسؤولية وسلطة للحكومة الأمريكية الواضحة لاتخاذ إجراء.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست