علقت صحيفة الواشنطن بوست، على تقرير الموقع الأمريكي " بازفييد" حول استقدام الإمارات لمرتزقة أمريكيين وإسرائيليين لتنفيذ عملية اغتيالات لقادة حزب الإصلاح في اليمن.

وقالت الصحيفة إن الشركة الأمنية التي استعانت بها الإمارات، في اليمن، قد وظفت العديد من المحاربين السابقين في الولايات المتحدة وأفراد الاحتياط، بما في ذلك واحد تقاعد من فريق SEAL 6 المعروف بأنه المسؤول عن قتل أسامة بن لادن، كل شيء نفهمه عن صناعة الأمن الخاص يخبرنا أن هذا الإجراء من المحتمل أن يكون له تداعيات خطيرة.

هذا قد يسبب مشاكل قانونية ضخمة

وتقول الصحيفة، في تقرير لها ترجمه "الموقع بوست"، هذا ليس طبيعياً، لم تكن الولايات المتحدة معتادة على تصدير خدمات الاغتيال، و لتصدير الخدمات العسكرية بشكل قانوني يتعين على الشركة أن تحصل على ترخيص من مكتب مراقبة التصدير التابع لوزارة الخارجية الأمريكية حسب اللوائح الدولية لتحويل الأسلحة.

وتفيد "بز فييد" بأن المكتب ينفي إصدار مثل هذا الترخيص، وهذا ليس مفاجئًا. على الرغم من أن هذا المكتب تعرض لانتقادات من أجل ترخيص الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتدريب أو دعم الحكومات المثيرة للمشاكل مثل غينيا الاستوائية، فإن الموافقة على خدمات الاغتيال ستكون خروجًا دراماتيكيًا.

وكما ذكر ريان غودمان و سارة نوكيتي في موقع "Just Security"، فإن الأنشطة التي ينفذها موظفو مجموعة سبير أوبريشنز تتركهم عرضة لمسؤولية جنائية محتملة بموجب قانون الولايات المتحدة عن القتل )تحت المادة 18 U.S.C. 956) وجرائم الحرب )تحت المادة 18 U.S.C. 2441). قد يخضع المشاركة في أعمال الحرب في الخارج إلى اتهامات بانتهاك قانون الحياد. في عام 2014، أدين أربعة مواطنين أمريكيين بانتهاكهم هذا القانون بسبب جهودهم للإطاحة بالحكومة الغامبية.

ربما علمت وكالة المخابرات المركزية أن هذا كان يحدث

وتساءلت الصحيفة "كيف يمكن لثلاثين من الرجال أن يكونوا محملين بالدروع الواقية والويسكي أن يستأجروا طائرة من مطار صغير في نيو جيرسي إلى قاعدة إماراتية بموجب عقد مع حكومة أخرى دون الحصول على إذن مناسب".

وأضافت " الواشنطن بوست"، من المرجح أن وكالات الاستخبارات ساعدت.

ويقول روستون محق في استنتاجه إنه من غير المحتمل أن تكون الحكومة الأمريكية ليست على علم بهذا، على الرغم من أنه ليس لديه أدلة ملموسة على معرفة مسبقة، ولم ترد الحكومة على استفساراته.

وتعتبر الصحيفة، أن من يعرف الأمور في هذه الحالة يبدو أنه كان داخل الوحدات التشغيلية في وكالة المخابرات المركزية (CIA(. وهذا يساعدنا على فهم كيف كان هذا الإجراء "غير العادي" ممكنًا.

وتضيف "على الرغم من أن وزارة الدفاع وأجزاء من وزارة الخارجية قد دعمت نظام حكم ناشئ حول مقاولين أمنيين خاصين واستأجروا بشكل روتيني شركات تلتزم بقواعدها وشهاداتها ، فإن الأشخاص الذين وظفتهم العديد من الوكالات الحكومية الأخرى لم يتم إدخالهم في البرنامج. وظلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خارج هذه العملية بشكل هادف، وتعمل بشكل مستقل عن هذه القواعد.

وبحسب التقرير، فإن كثيراً ما تكون وكالة الاستخبارات المركزية أداة للتهرب من العمليات العادية، لا سيما العمليات الديمقراطية.

 وتابعت الصحيفة، وكما قال آخرون من قبل، عندما تنضم وكالة المخابرات المركزية إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، يمكن أن يتضاعف التهرب من العمليات العادية. وحقيقة أن روستون يجد معرفة بهذه العملية في وكالة الاستخبارات المركزية تشير إلى أن هذا التأثير المضاعف قد يكون يعمل.

وتطرقت الصحيفة إلى عواقب هذا السلوك خارج نطاق القواعد، بدايةً من الخارج، وتوقعت أن يتم اتخاذ أي إجراء أمريكي ليكون ممثلاً لسياسة الولايات المتحدة.

وبينت أن أخبار الولايات المتحدة التي تسمح بتصدير فرق الاغتيال، ستضعف بالتالي الجهود الأمريكية العادية.

وتشير إلى أن العديد من ممثلي الولايات المتحدة، يعملون  في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع على الضغط على بعض الدول وتشجيع الآخرين على التعامل مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بطريقة تتوافق مع القانون الدولي.

على سبيل المثال، كانوا يحاولون الضغط على روسيا للتوقف عن استخدام مجموعة فاغنر وآخرين كمحاربين بالوكالة. يمكن للرئيس فلاديمير بوتين وحلفائه بسهولة أن يرفضوا هذه الجهود الآن كنفاق صارخ.

وهو ينضم إلى التقارير المستمرة التي تفكر في أن الولايات المتحدة تدرس خصخصة الحرب في أفغانستان، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض الالتزامات الأمريكية كدولة مصدرة بموجب وثيقة مونترو )وهي ترجمة للقانون الدولي الذي يتعلق بمسؤوليات الدولة تجاه الصناعات العسكرية والأمنية الخاصة(. عندما كان ينظر إلى صناعة الأمن الخاص كأداة خارج هذه القوانين والقواعد، أطلق العنان لإمكانية إساءة المعاملة وجعلت هذه الأداة من الصعب على القوات العسكرية العادية تحقيق أهدافها.

إن وثيقة مونترو، جنبا إلى جنب مع مدونة السلوك الدولية لمزودي الأمن الخاص، ومعايير الأمن الخاصة، لم تكن تهدف فقط إلى تجنب إساءة الاستخدام ولكن أيضاً لتخفيف الأثر المدمر لهذه الصناعة عبر أجزاء كثيرة من العالم، وبالتحديد على الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان. إذا كانت الولايات المتحدة تتمحور حول القواعد العادية، فمن المحتمل أن تعود المشاكل التي صممت للقتال.

قبل بضع سنوات بدا الأمر كما لو أن أفضل الفرص كانت بالنسبة للشركات التي شاركت في القانون الدولي الإنساني، والتزامات حقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات المسؤولة اجتماعياً.

كانت شركات المارقين من روسيا وإسرائيل تُعتبر لا مستقبل لها، وكانت قوة وضع السوق في الولايات المتحدة جزءًا مهمًا من هذا التطور حيث لم تتمكن الشركات من الحصول على عقود الولايات المتحدة دون الانضمام إلى جمعية مدونة السلوك الدولية أو الالتزام بالمعايير.

وتم تجنب أولئك الذين انتهكوا بوقاحة، من قبل أولئك الذين أرادوا اللعب في بطولات الدوري الكبرى. إذا اعتقدت الصناعة أن أكبر مستهلك في العالم للخدمات العسكرية والأمنية لديها شهية للسلوك المارق، فستتجه المزيد منها في هذا الاتجاه.

وستساهم المزيد من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي ترغب في العمل خارج القواعد في تصميمات القادة ذوي الميول المماثلة.