قالت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، إن الإمارات العربية المتحدة تستخدم أطفال أفارقة للقتال في اليمن.
 
وبحسب بيان صادر عن (ICBU) نشره "موقع ميديل إيست مونيتور" ترجمه "الموقع بوست" فإن "محاولات الإمارات للظهور كما لو كانت تقاتل ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر من خلال عقد مؤتمرات هي محاولات لصرف الانتباه عن الجرائم الخاصة بها".
 
وقالت ICBU، في الواقع أصبحت أبو ظبي العاصمة غير المتنازع عليها من الإتجار بالبشر".
 
والإمارات شريك رسمي في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاثة أعوام دعما للحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثي الانقلابية.
 
وأوضح الاتحاد الدولي للكتابات أن العديد من الأطفال الأفارقة جلبوا للقتال في اليمن إلى جانب الجيش الإماراتي أو الميليشيات المرتزقة في الإمارات العربية المتحدة.
 
وذكر أن "كثيراً ما يتم جلب هؤلاء الأطفال عبر موانئ إفريقية، كثير منها مملوك جزئياً لدولة الإمارات، ثم يتم استغلالهم وإجبارهم على حمل السلاح والقتال في اليمن.
 
وأشار إلى أن المئات منهم قتلوا ودُفنوا في ساحة المعركة.
 
وأضاف أن الجيش الإماراتي يستخدم المواطنين اليمنيين، بمن فيهم الأطفال والرجال والنساء في القتال في اليمن، مستفيدين من ظروفهم المعيشية والاقتصادية.
 
وأفادت الحملة الدولية أن الإمارات أصدرت قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عامي 2006 و 2015. وبموجب القانون، يشمل الإتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، التي تشمل الآخرين في البغاء، والسخرة، والعمل الجبري، والإتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة القسرية، التسول وممارسات مماثلة للعبودية.
 
وشددت الحملة الدولية على أن هذا القانون صدر لتغطية عدد عمليات الإتجار بالبشر في الإمارات، حيث تم استبعاد تجنيد الأطفال من القانون.
 
وقال ICBU "الإمارات تجلب العمال من خارج البلاد، رجالاً ونساءً ، للعمل في الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يصادرون جوازات سفرهم تحت رعاية الحكومة. إلى جانب ذلك ، يتم احتجاز حقهم في التحرك أو رفض العمل أو الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضدهم، بدعوى أنهم دخلوا البلاد بشكل قانوني وفقًا لاتفاق بينهم وبين أصحاب العمل، لكن القانون الدولي الإنساني لا لبس فيه في حق كل شخص في تقرير المصير. لا يمكن اتخاذ قرار.
 
وقالت حملة المقاطعة إنه يجب على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر.
 
ودعت حملة المقاطعة، الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية إلى مقاطعة الإمارات اقتصادياً بسبب استمرارها في الإتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن ، وإجبار السلطات في أبو ظبي على احترام حقوق الإنسان.