قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الحرب المدمرة في اليمن لا توجد لها نهاية في الأفق، أو للمعارك الغارقة في الدم، أو الغارات الجوية أو الجوع والمرض اللذين يطاردان المدنيين حتى لو هربوا من الرصاص والقنابل.
 
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، ترجمه "الموقع بوست"، إلى أن الحرب القاتلة في اليمن محتدمة، وتساءلت في الوقت نفسه فلماذا لا تزال أعداد القتلى قائمة؟
 
وحسب التقرير فإن عدد القتلى لا يزال قائما، فعلى مدى عامين، كثيراً ما استشهد صحفيون ووكالات إغاثة برقم 10 آلاف شخص، لوصف عدد وفيات المدنيين في هذا النزاع. وقد استند هذا العدد إلى حد كبير على التقارير الواردة من الشبكة الصحية في اليمن والتي تم ذكرها لأول مرة من قبل مسؤول كبير في الأمم المتحدة في أغسطس 2016، لكن في النقاش العام حول النزاع -حسب الصحيفة- لم يتم مراجعة العدد حتى مع استمرار الحرب بكثافة لا تعرف الرحمة.
 
وقالت "من شبه المؤكد أنه تم التقليل من شأنها بشكل فادح، ووفقا لمسؤولي الأمم المتحدة والمحللين الذين يدرسون الصراع، مع تقدير مصدر واحد مستقل يوضح أن إجمالي عدد اليمنيين الذين قتلوا في الصراع بلغ قرابة 50 ألفا.
 
وأضافت "سيعكس هذا العدد جزئياً المهمة المستحيلة المتمثلة في تسجيل الوفيات في مناطق الحرب، حيث تقدم الأطراف المتصارعة أرقاماً مبالغ فيها بينما يتم إحباط المراقبين المستقلين بسبب العنف وتغيير خطوط المعركة".
 
وذكرت أنه لبعض الأسباب، توقف المسؤولون عن إحصاء عدد القتلى في الحرب الأهلية السورية قبل عدة سنوات، ولكن فقط بعد أن تم إحصاء مئات الآلاف من القتلى، مع تركيز الاهتمام الدولي على المذبحة.
 
وتابعت "لكن في اليمن، أدى انخفاض عدد القتلى المعلن إلى تعزيز الشعور بأن بؤس البلد يتجاهله العالم الأوسع، ونادرا ما يتم تغطيته في وسائل الإعلام بسبب القيود والصعوبات التي توجد هناك، ولكن أيضا بسبب التحفظ على شرح المجموعة المربكة من الممثلين والأطراف المظلومة في الصراع الموجود في أفقر بلد في العالم العربي"، بإشارة إلى التحالف العربي التي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
 
وقالت "الواشنطن بوست" إن المعارك الأخيرة ركزت حول مدينة الحديدة، وهي مدينة ساحلية تقع على الساحل الغربي الذي يسيطر عليه الحوثيون. يعتبر الميناء نقطة الدخول الرئيسية للمواد الغذائية والإمدادات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. وحذرت وكالات الإغاثة من أن القتال المطول هناك سيكون كارثياً بالنسبة لأكثر من 8 ملايين يمني، أي ثلث السكان، الذين يعتبرون على حافة المجاعة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في المدينة.
 
وأفادت "أسوشياتد برس" أنّ الغارات الجوية التي نفّذها التحالف الذي تقوده السعودية قرب المستشفى الرئيسي في الحديدة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ، وفقاً لمسؤولين طبيين يمنيين.
 
وأفادت الصحيفة أن إجمالي عدد الوفيات قد وصل إلى مستويات تنذر بالخطر، وفقًا لإحدى الإحصائيات المستقلة. البيانات التي تم جمعها من قبل ACLED، وهي مجموعة تدرس النزاعات، تضع إجمالي عدد القتلى حوالي 50 ألف شخص في الفترة ما بين يناير 2016 وأواخر يوليو 2018.
 
ويشمل هذا العدد المقاتلين، لكنه يستثني الأشخاص الذين لم يقتلوا مباشرة أثناء القتال، مثل آلاف المدنيين الذين ماتوا بسبب سوء التغذية أو الكوليرا. في العام الماضي، قدرت منظمة أنقذوا الأطفال أن 130 طفلاً يموتون كل يوم بسبب "الجوع الشديد والمرض".
 
وفقاً لأندريا كاربوني، الذي يقوم بالبحث للمجموعة في اليمن، لا تزال ACLED تحتفظ بالبيانات من الأشهر التسعة الأولى من النزاع، عندما كان القتال أشد قسوة، مما يعني أن عدد الوفيات سيرتفع بالتأكيد. وتقول ACLED إنها تجمع المعلومات من مصادر ثانوية، وتؤكدها عدة مرات وتستخدم التقديرات الأكثر تحفظًا عندما يتعلق الأمر بالوفيات.
 
حتى في ذلك الحين، قال: "لقد كان اليمن صعباً للغاية".
 
وقال إن مناطق البلاد هي مثل "الثقب الأسود" لجمع المعلومات. غالبًا ما تكون هناك هجمات قاتلة حيث لا يتم الإبلاغ عن أعداد القتلى الفعلية، لذلك تستخدم المجموعة تقديرًا قياسيًا لعدد 10 حالات وفاة لأحداث أوسع نطاقاً وثلاثة لحالات أصغر حجمًا. وعلى الرغم من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة عدد القتلى بشكل كبير، إلا أن استخدام المجموعة للأرقام المتحفظة واحتمالية التقليل من عدد الوفيات في بعض الحالات يحد من فرص المبالغة في تقدير إجمالي عدد الوفيات.
 
كما يقول سكوت بول ، وهو مسؤول إنساني بارز في منظمة أوكسفام الأمريكية، فإنه مع نقص البيانات الموثوقة والصور والمقالات، ظلت الحرب مجردة من النقاش الدولي، حيث خفضت بذلك الضغط على المقاتلين ومسانديهم الدوليين لوقف القتال.
 
وقال إن ذكر الأعداد مهم، لأنه يمكن أن "يجلب النطاق الحقيقي والإلحاح الحقيقي لـ" أكبر أزمة إنسانية في العالم".
 
ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن اليوم الخميس الأطراف المتحاربة إلى الاجتماع في جنيف في آخر الجهود الدولية لوقف القتال بعد عدة محاولات فاشلة.
 
وقال السيد كيوهيكو هاسيغاوا، وهو موظف لحقوق الإنسان في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الخسائر البشرية بين المدنيين أعلى مستوى عند بداية الصراع. وقد كشف مكتبه ومجموعات أخرى عن نمط من الوفيات استمر طوال فترة الحرب، حيث قُتل غالبية المدنيين على يد غارات جوية قادها التحالف بقيادة السعودية، حيث ضربت المنازل والأسواق والمدارس. ولا يزال التحالف يتلقى الدعم العسكري من الولايات المتحدة.
 
وقُتل ما لا يقل عن 6500 مدني، بينهم 1625 طفلاً، في الفترة ما بين مارس 2015 و 19 يوليو 2018، وفقاً للبيانات التي جمعها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
 
وقال هاسيغاوا: "ربما تكون أرقامنا هي الأكثر تحفظًا بسبب الرعاية التي تدخل في التحقق من كل ضحية". يتم جمع بيانات المجموعة بواسطة 13 مراقبًا في جميع أنحاء البلاد، والذين يؤكدون الأسماء والأعمار والعناوين وغيرها من الحقائق عن الضحايا قبل إدراجهم في عدد القتلى.
 
وأضاف: "نحن لسنا قادرين على تغطية كل حادث يحصل في اليمن".
 
وقد قدرت منظمة الصحة العالمية، التي تسجل أيضاً حالات الوفاة في النزاع، أن 9604 أشخاص قتلوا في الفترة ما بين مارس 2015 ونهاية مايو / أيار 2018.
 
وفي العديد من الحالات، وفقا للتقرير، لا يتم نقل جثث القتلى في اليمن إلى المستشفى.
 
ومن المؤكد أن عدد الوفيات الذي يمكن الإعتماد عليه مهم لأنه "بشكل عام، من الجيد معرفة السعر الإنساني للحرب" كما تقول رضية المتوكل، وهي رئيسة مجموعة مواطنة، وهي جماعة يمنية لحقوق الإنسان. لكن مجموعتها ركزت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من الوصول إلى مجاميع الموت.
 
وتقول رضية: "إنها ليست وظيفتنا، وهذا شيء مستحيل"، حتى بالنسبة لمجموعة مع شبكة كبيرة من الباحثين في كل منطقة من مناطق اليمن تقريباً.

*لقراءة المادة الأصل على الرابط هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.