[ غارات للتحالف الذي تقوده السعودية استهدفت مدنيين باليمن - اللجنة الدولية للصليب الأحمر ]
قالت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، إن تعديل القرار الأممي 2216 يعد مدخلا لإحياء السلام المتعثر في اليمن منذ ثلاث سنوات بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية.
وأضافت الشبكة في تقرير لها ترجمه "الموقع بوست" بعد أكثر من ثلاث سنوات ، لا يزال الصراع في اليمن الذي تسبب في كارثة إنسانية من صنع الإنسان وتؤثر على 22.5 مليون شخص بدون حل عسكري. هناك حاجة ماسة إلى سلام تفاوضي.
وأوضحت أن القرار 2216، الذي اعتمده مجلس الأمن في أبريل 2015؛ لم يتم تصميمه أبداً في هذا الإطار للوصول إلى عيد ميلاد ثالث.
وذكر التقرير أن وضع القرار الملزم حظر الأسلحة على المتمردين الحوثيين ، وفرض عقوبات على القادة في تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأعاد التأكيد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي - وهو حكم يفسره الائتلاف الذي تقوده السعودية على أنه سند قانوني لسلطاته، تدخل قضائي.
وبحسب التقرير فإن القصد من القرار 2216 هو حل قصير الأجل لإنقاذ السلطة الهشة لهادي، ثم الرئيس الانتقالي، كما وفرت الشرعية الدولية للحملة العسكرية التي قادتها السعودية والتي تهدف إلى عكس الاغتصاب غير القانوني للسلطة من قبل الحوثيين، مشيرا أن السعوديين اعتقدوا أنهم يستطيعون تحقيق هذا الهدف في غضون أسابيع.
وقال "بعد ثلاث سنوات وأكثر من 16 ألف غارة جوية لقوات التحالف السعودية في وقت لاحق، ما زال الحوثيون يسيطرون على العاصمة اليمنية ومعظم أراضيها الإستراتيجية، والرئيس هادي لا يزال في المنفى في الرياض، وصالح ميت وقتل على يد حلفائه الحوثيين في الرابع من ديسمبر العام المنصرم، والمملكة العربية السعودية تحت تهديد متزايد من الصواريخ الباليستية التي أطلقها المتمردون ، الذين يتمتعون بدعم متزايد من إيران".
وقالت شبكة أيرين "مع ازدياد تعقيدات الحرب، أصبح القرار 2216 غير ذي صلة على نحو متزايد في أفضل الأحوال، في أسوأ الأحوال، وقالت إنه "عقبة في طريق السلام".
وأضافت "إذا أراد أعضاء مجلس الأمن منح المبعوث الأممي مارتن غريفيث الفرصة للنجاح حيث فشل أسلافه، فمن الأفضل أن يدرسوا عن كثب كيف يثني القرار 2216 في الواقع اللاعبين الأساسيين عن التفاوض على السلام ومدى تغير الصراع في السنوات الثلاث منذ أن كان اعتمد".
وتابعت فهي، أولا وقبل كل شيء ، تعرقل مفاوضات السلام بوضع شروط مسبقة غير واقعية لاتفاق سياسي على طرف واحد. مشيرة إلى أنه يتطلب من الحوثيين أن يسحبوا جميع القوات من المناطق التي استولوا عليها (بما في ذلك العاصمة صنعاء) ، وأن يضعوا أسلحتهم ، وأن يوقفوا كل الإجراءات المشابهة للحكومة قبل سريان أي اتفاق سياسي.
وأردفت الشبكة "دعونا نكون واضحين: من الواقعي والصحيح أن يطلب مجلس الأمن من الحوثيين تسليم السيطرة على صنعاء والأراضي الأخرى التي استولوا عليها، لصالح إما هيئة إدارة انتقالية أو متعددة الأحزاب. ومع ذلك ، ليس من الواقعي أن نقول للحوثيين إنه يجب عليهم التراجع ونزع السلاح - بكلمة، والاستسلام - قبل أن تبدأ المحادثات حول اتفاق حتى الآن".
واستطرد التقرير، أن القرار 2216 يثني حكومة هادي عن الوصول إلى طاولة المفاوضات، تم انتخاب هادي في عام 2012 لمدة عامين كرئيس انتقالي ، مع تمديد فترة ولايته لعام آخر في عام 2014، لكن منذ فراره من اليمن في عام 2015، يستند وضعه كرئيس معترف به للبلاد بشكل حصري إلى إشارات واضحة إلى هذا التأثير في القرار 2216 ولأنه من الواضح أن هادي لن يبقى رئيساً بموجب أي اتفاق سلام، فإنه يتم تحفيزه للحفاظ على الوضع الراهن لئلا يتم حرمانه من حق التصويت.
ولفت التقرير إلى أن الأساس القانوني الرئيسي للحملة الجوية بقيادة سعودية في اليمن هو الموافقة الممنوحة لهم من قبل هادي، وبحسب التقرير - بمجرد ذهاب هادي، سيجد السعوديون وشركاؤهم أنفسهم في أرض مهتزة لمواصلة قصفهم، وبالتالي فإن الرياض لديها مصلحة في إدامة وضع هادي الذي انتهت صلاحيته.
بالإضافة إلى خلق عقبات للسلام بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الصراع ، فشل القرار 2216 أيضًا في مراعاة الديناميات على الأرض اليوم – حسب إيرين.
وذكر التقرير أن القتال في اليمن كان في العام 2015 إلى حد كبير بين الحوثيين وحكومة هادي، ومع مرور الوقت ، انتقلت الحرب إلى صراع أكثر تعقيدًا يضم العديد من الجهات الفاعلة. لافتا إلى أن القوى التي كانت موالية لصالح ، انفصاليين جنوبيين، وعدد لا يحصى من زعماء القبائل والمليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية ، والقوى الإقليمية الأخرى كلها مسيطرة بطرق لم تكن متوقعة من قبل شروط القرار 2216.
وقالت شبكة إيرين إنه ومع وجود المزيد والمزيد من الأدلة على انقسام اليمن إلى ما وصفه المحللون في الأمم المتحدة مؤخراً بـ "المخططات المتحاربة"، فإن قرار مجلس الأمن الجديد يجب أن يعترف اليوم بمجموعة كبيرة من الجماعات القوية وأصحاب المصلحة بدلاً من إدامة مفهوم قديم من جانبين للصراع، كما يجب عليها أن تشارك في التعامل مع المجموعات النسائية وحركات الشباب وقطاعات أخرى من المجتمع اليمني التي قامت بحملة سلمية من أجل التغيير منذ ما قبل الربيع العربي، والذي تضمن في اليمن احتجاجات جماهيرية ونقل السلطة في نهاية المطاف من صالح إلى هادي.
مرة أخرى أشار التقرير إلى أن القرار 2216 ساهم في عدم إحراز تقدم نحو السلام في اليمن، وإلى استمرار الدفع العقيم لتحقيق النصر العسكري على حساب الملايين من المعاناة المدنية، وتتهم المملكة العربية السعودية والحوثيون والإمارات العربية المتحدة وحكومة هادي بانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أدى الصراع الذي طال أمده وانهيار الدولة إلى توفير أرض خصبة للجماعات الإرهابية ، بما في ذلك تنظيم القاعدة وما يسمى بالدولة الإسلامية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمعت دول من جميع أنحاء العالم في جنيف وتعهدت بتقديم أكثر من ملياري دولار للمساعدة في الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن ، بما في ذلك مساهمات كبيرة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبحسب الشبكة - لكن لا الأموال ولا المساعدات وحدها يمكن أن تحل أزمة إنسانية كانت قد ولّدتها الحرب.
وقالت إيرين، إن "ما نحتاج إليه بشكل ملح هو خطة واقعية ومعدلة لإيجاد حل سياسي للنزاع ، بما في ذلك الطلب الرسمي والصريح من قبل مجلس الأمن الدولي من أجل وقف كامل للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، مما يؤدي إلى مفاوضات سلام دون شروط مسبقة".
وحول عمل المبعوث الأممي قالت الشبكة "بالاعتماد على خبرته العميقة في الدبلوماسية والسلطة المحايدة في مكتبه لكسب ثقة العديد من الأطراف على الأرض ، فإن جريفيث في وضع جيد يسمح له في النهاية بتحريك الأمور في الاتجاه الصحيح.
ودعت أعضاء مجلس الأمن ليكونواعلى استعداد للتخلص من خططهم التي عفا عليها الزمن والنظر في توفير مسار قابل للاستمرار نحو السلام، وبذلك ، يمكنهم المساعدة في تخفيف ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
*يمكن العودة للمادة الأصلية على الرابط هنا.
*ترجمة خاصة بـ الموقع بوست
