قال منتدى "جاست سيكورتي" إن الولايات المتحدة طرف في الصراع الدائر باليمن بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ومليشيات الحوثي الانقلابية.
 
وبحسب تقرير لـ "جاست سيكورتي" - وهو منتدى حول القانون والحقوق والأمن القومي للولايات المتحدة –  وترجمه "الموقع بوست" فإنه "بموجب القانون الدولي، يوجد نزاع مسلح غير دولي حيث يوجد "عنف مسلح مطول بين الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة أو بين مثل هذه الجماعات داخل الدولة الواحدة".
 
وقال التقرير "إذا تم تطبيق هذا القانون على اليمن، فإن هذا الاختبار يكشف عن وجود عدد من النزاعات المسلحة غير الدولية الجارية حالياً في اليمن".
 
وأشار إلى أن هناك نزاع مسلح بين الحكومة اليمنية والحوثيين، ونزاعات المسلحة بين واشنطن والدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهي مجموعات تستهدفها الولايات المتحدة مباشرة في العمليات الجوية والبرية لمكافحة الإرهاب.

ولفت التقرير إلى أن هناك نزاعات بين مجموعات المنظمات غير الحكومة داخل اليمن  على سبيل المثال بين الحوثيين وداعش، كما ذكر أن هناك نزاعات مسلحة بين الدول التي تشكل التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين.
 
وبحسب التقرير فإن كثافة القتال بين الولايات المتحدة والحوثيين ليست كافية لوحدها في الوقت الحاضر لتصنيفها كنطاق غير دولي. وقال إن "تبادل النيران المباشر الوحيد المعلن عنه هو التبادل بين سفن البحرية الأمريكية والحوثيين في أكتوبر / تشرين الأول 2016، كان محدودًا ويبدو أنه من غير المحتمل أن يستأنف".
 
وقال التقرير إن "تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في العمليات الجوية التي تقوم بها الدولة المدعومة، كما فعلت الولايات المتحدة لصالح التحالف الذي تقوده السعودية، قد يورط الدول كطرف في نزاع مسلح غير دولي".
 
وأضاف "حتى الآن، باستثناء عدد قليل جداً من الأفراد العاملين خارج المسرح ويقدمون بعض الدعم اللوجيستي، لم ترسل الولايات المتحدة قوات لدعم التحالف متعدد الجنسيات بقيادة السعودية. ولذلك كان لها تأثير مباشر قليل نسبيا على قدرة الحوثيين على القيام بعمليات عسكرية. ومع ذلك، فقد تم وصف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية بأنه ضروري. في ضوء الاختبار الأكثر تساهلاً على الأطراف المنضمة إلى النزاعات المسلحة غير الدولية الموجودة مسبقًا، من المحتمل أن يكون هذا الدعم كافٍ ليشمل الولايات المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية بين تلك الدول والحوثيين على الرغم من افتقار الولايات المتحدة إلى أي مشاركة مباشرة مهمة".
 
 وبتطبيق الاختبار الذي اقترحه فايتسمان، على سبيل المثال، اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات تتعلق بسلوك الأعمال العدائية من إعادة التزود بالوقود، وتوفير الذخائر، وما إلى ذلك، دعماً لطرف في ذلك النزاع وهي المملكة العربية السعودية وذلك وفقًا لقرار رسمي من قبل حكومة الولايات المتحدة.
 
وقال التقرير "لا يوجد سوى القليل من المنعطفات حول الاستنتاج ما إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً أم لا في النزاع المسلح غير الدولي بين دول التحالف بقيادة السعودية والحوثيين".
 
وأضاف "طالما أن الولايات المتحدة لا تستخدم القوة المباشرة ضد الحوثيين، فإن التزاماتها القانونية هي نفسها سواء كانت طرفًا في هذا النزاع المسلح غير المقصود أو لا".
 
وحول إذا كانت واشنطن ستستخدم القوة ضد الحوثيين، فإن الحد الأدنى لتحفيز المشاركة في نزاع مسلح قد يكون مهمًا لتشكيل التزامات الولايات المتحدة القانونية، قال التقرير "في هذه الحالة، قد يكون من المناسب أن تمضي الولايات المتحدة في العمل على افتراض أن الالتزامات القانونية التي تجعل أي دولة طرفًا في النزاع تنطبق على أفعالها، حتى لو لم يتم استيفاء الحد الأدنى من الشدة وتم تحليل الأحداث في عزلة".
 
*يمكن العودة للمادة الأصلية على الرابط هنا.
 
*ترجمة خاصة بـ "الموقع بوست".