قال تحليل لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" إن تعهد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بما يقرب من مليار دولار لا يمكن أن يحمي التحالف الذي تقوده السعودية من منتقدي حقوق الإنسان.

وكتب كبير المحررين في الشبكة  بن باركر تحليلا نشرته الشبكة في موقعها الإلكتروني قال فيه بأن الشيك الذي قدمته الرياض وأبوظبي وهو مبلغ 930 مليون دولار كتبرع إنساني في اليمن وسبق انعقاد مؤتمر المانحين الذي سيعقد اليوم تحتفي خلفه العديد من الشكوك.

وقال بأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقدما معاً ثلث مشروع قانون الإغاثة لهذا العام البالغ 2.96 مليار دولار لما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، لكن محللي النزاعات وجماعات حقوق الإنسان يقولون إن احتياجات اليمن لن تكون بهذا الاحتياج الشديد إذا لم تكن هناك حربا في اليمن.

وقد وصفت تيرانا حسن، مديرة الأزمات في منظمة العفو الدولية، الأمر على أنه "ملتوٍ إلى حد ما" بأن نسبة كبيرة من خطة تمويل الأمم المتحدة ستدفع من قبل أولئك الذين "لعبوا دوراً هاماً في خلق وإطالة" الأزمة الإنسانية.

وأضافت أنه يجب على المملكة العربية السعودية وحلفائها أن "يتجاوزوا مجرد سحب دفاتر الشيكات" الخاصة بهم، عن طريق الحد من الإصابات في صفوف المدنيين ورفع القيود الإنسانية.

ومن المقرر أن يحضر الدبلوماسيون والموظفون التنفيذيون للمنظمات غير الحكومية ومسؤولون آخرون الحدث الذي سيعقد في الثالث من أبريل / نيسان (صباح اليوم) في الأمم المتحدة في جنيف، والذي من شأنه أن يجلب المزيد من الوعود بالنقود من أجل الغذاء والصحة والمياه والمأوى وغيرها من احتياجات الإغاثة لسكان اليمن المدنيين المكافحين.

لكن التوقعات صامتة، ومع بلوغ ميزانية المملكة العربية السعودية / الإمارات العربية المتحدة لهذا الرقم الذي قدم من قبلهما، فإن خطة استجابة اليمن لعام 2018  والتي تشمل مقترحات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تبلغ حوالي 43 في المئة من التمويل، وهذا يعني أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في سد الاحتياجات الأساسية للمتضررين البالغ عددهم 22.2 مليون نسمة - أي ثلاثة أرباع السكان.

وسيشارك في الاجتماع نبيل الكميم، من الجمعية اليمنية لرعاية الأسرة اليمنية، ومقرها في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.

وقال الكميم  لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إن معاناة الناس تزداد يومًا بعد يوم بشكل دراماتيكي" بفضل "قيود الوصول إلى الموانئ البحرية والمطارات وخفض القوة الشرائية"، لكنه حذر من أن الإغاثة في حالات الطوارئ لا تحل المشكلة الأساسية: "إن العمل الإنساني مختلف، وإنهاء الحرب هو الحل الدائم".

إن ستين في المئة من اليمنيين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، وأكثر من أي مكان آخر في العالم، ولم يتم القضاء على وباء الكوليرا على مستوى البلاد بالكامل حتى الآن، والاقتصاد ينهار، والوقود غالي الثمن مع نقص في المعروض، والبنية التحتية في حالة انهيار، وفق ما جاء في التحليل.

وقال جيمس مون، مدير المجلس النرويجي للاجئين في جنيف، وهو منظمة غير حكومية، إنه نادرا ما تكون مؤتمرات عقد التبرعات مناسبة لصنع القرار، "إنها تمارين في البروتوكول"، حيث يقرأ المانحون "بيانات جاهزة سلفاً".

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إنه سيتم الإعلان عن بعض التمويل الجديد (ولا شك في أن الالتزامات القديمة ستتم إعادة تدويرها)، سيتم الإعلان عن إجمالي مؤقت في نهاية اليوم، ومن جانب آخر سوف يناقش تجمع تشارك في تنظيمه كل من سويسرا والسويد، الراعيان للحدث الرئيسي مع الأمم المتحدة القضايا الشائكة المتعلقة بالوصول الإنساني وحماية المدنيين.

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي سيفتتح حدث جنيف ترحيباً حاراً بالالتزام الذي قطعته الدول الخليجية بتحقيق رقماً قياسياً، وأخبر متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يجري تحويل الأموال "إلى وكالات الأمم المتحدة التي سيتم برمجتها".

وقال مسؤول بالأمم المتحدة على دراية بالقضايا إن من الواضح أن التبرع هدفه "السمعة"، ولكنها ليست المرة الأولى بالنسبة للأطراف المتحاربة أن تكون دوافع المانحين للمساعدات "الشعور بالذنب" للتأثير على عملية اتخاذ القرار الإنساني للمانح، وانظر إلى الولايات المتحدة في العراق كما قال المسؤول، أو الدعم الألماني لوكالة الغوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، فقد تكون مرتبطة بأصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الهولوكوست، حسبما أضاف المسؤول.

وقال المسؤول إنه بعد التبرع الكبير، قد يتوقع التحالف الذي تقوده السعودية "أن يشعر بالحب" من الأمم المتحدة، ومع ذلك فقد كرر تصريح غوتيريس شكوى احترام القانون الدولي ورفع القيود المفروضة على واردات البضائع التجارية، وهي مطالب موجهة إلى حد كبير إلى المانحين.

منذ أن انضمت دول الخليج إلى الجهود الرامية إلى حرب المتمردين الحوثيين في عام 2015 باستخدام الغارات الجوية والطوق البحري، تدهور الوضع الإنساني، وأصبح هناك الآن حوالي مليوني شخص نازحين، لقد كانت جهود السلام حتى الآن غير مثمرة، ولا يزال المتمردون اليمنيون يسيطرون على جزء كبير من البلاد، ويستطيعون إطلاق صواريخ بعيدة المدى على السعودية، والتي تدعم الرئيس في المنفى عبد ربه منصور هادي.

وقال مون إن التبرع السعودي الإماراتي "غير مرحب به" لكن يجب أن يكون "متوافقا مع محادثات السلام"، مع قيود أقل على عمال الإغاثة، واعترافا "بالأضرار الجانبية" التي تؤثر على أكثر من 22 مليون شخص، وقال إن وكالته لن تأخذ المال السعودي بشكل مباشر من حيث المبدأ.

بالنسبة للبعض يشير التمويل السعودي إلى تغيير الإستراتيجية،وقد بذلت المملكة جهودًا كبيرة لبناء قدرتها على تقديم المساعدات، وإنشاء مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة، كما أطلقت مؤخرًا خطة إغاثة يمنية موازية تهدف إلى تهدئة مخاوف الأمم المتحدة والصليب الأحمر بشأن الأضرار المدنية.

ونفى مسؤول سعودي أن يكون هناك تغيير في النهج، وأشار إلى عملياته الأخرى، بما في ذلك 2 مليار دولار لدعم البنك المركزي، وقال إن تبرع الأمم المتحدة يوضح أن "نهجنا للتعامل مع التحديات الإنسانية في اليمن هو نهج كلي".

وقال المسؤول إن تمويل المملكة العربية السعودية سيستخدم بشكل محايد: "إن مساعداتنا موجهة لكل اليمنيين في جميع مناطق اليمن وتستند بشكل صارم إلى الاحتياجات الإنسانية" وجاءت استجابة لدعوات التخفيف من الحصار التجاري على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين، وقال المسؤول إن المتمردين كانوا يربحون عائدات من "الضرائب والابتزاز وخلق سوق سوداء للوقود".

وقالت حسن من منظمة العفو الدولية إن تبرع هذا العام يجب ألا يكون "تمريناً حراً عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة" المرتكبة في اليمن.

وأشار إلى "المنحدر الخطير والزلق للغاية" الذي تميزت به المملكة العربية السعودية باستخدام عضلاتها المالية لإزالة نفسها من قائمة الأمم المتحدة للدول التي تستخدم الجنود الأطفال في عام 2016.

* نشرت المادة في موقع شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" ويمكن العودة لها عن طريق الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.