لا يتلقى محمد قاسم ووالديه وزوجته وطفليه أي مساعدات طبية أو غذائية.

اللاجئون الذين فروا من الحرب، تم تسجيلهم مع الأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات. وليس لديهم آمال في العودة إلى ديارهم.

حتى العشرات من المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الإغاثة العاملة مع اللاجئين في الأردن تغلق عليهم أبوابها يومياً.

السبب الوحيد لمعاناتهم هو أنهم يمنيون.

يقول محمد قاسم، وهو عامل غير قانوني يعمل لكسب العيش "في كل مرة نقول فيها نحن يمنيين، يغلقون الباب في وجوهنا، إنها دائماً نفس الاستجابة: سوري...نعم، ربما عراقي...نعم، لكن اليمنيين ، لا ، لا دائماً".

في الأردن، الذي يعاني من ضائقة مالية، وأحد أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم، فإن الجمع بين ارتفاع الطلب وقلة المانحين يحد من ميزانيات وكالات المعونة، وهو أمر واضح، بينما تستهلك الحرب الجارية في سوريا الغالبية العظمى من موارد الوكالات، ولا تترك سوى القليل للاجئين من الحروب الأخرى.

اليمنيون هم أحدث سكان العالم العربي الذين نزحوا بسبب الحرب والعنف، لكن معاناتهم لم تحظ باهتمام كبير، كما أنها بدون استجابة دولية لإيجاد حل دائم أو حتى مؤقت للاجئين اليمنيين.

وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدت الحرب في اليمن والتي دخلت عامها الرابع هذا الشهر إلى تشريد أكثر من 60,000 شخص في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 38,000 إلى جيبوتي و 5000 في أرض الصومال.

ووفقاً للأمم المتحدة فقد تم تسجيل حوالي 10,400 من اليمنيين كلاجئين في الأردن، وهم مثقلون بـ1.3 مليون سوري، بالإضافة إلى 500 يمني إضافي يطلبون اللجوء في المملكة كل شهر.

كان بعض اليمنيين يقيمون في الأردن عندما بدأت الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن في مارس 2015، حيث كانوا يدرسون أو يعملون أو يتلقون رعاية طبية، لكن الكثيرون وصلوا بعد بدء الحرب في أحد البلدان القليلة في العالم التي تفتح حدودها أمام اللاجئين اليمنيين.

وبصفتهم طالبي اللجوء المسجلين... يحصل المواطنون اليمنيون في الأردن على حرية الوصول إلى المدارس العامة الأردنية، والحماية الدولية في إطار الأمم المتحدة، وهم مؤهلون للحصول على مساعدة نقدية في فصل الشتاء من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدفع تكاليف التدفئة ولكن ليس أكثر من ذلك.

يجب على اليمنيين دفع أسعار أعلى عند طلب المساعدة الطبية أو الرعاية في المستشفيات العامة والمراكز الصحية. يتم منعهم إلى حد كبير من العمل، فتصاريح العمل لليمنيين قليلة ومتطلباتهم حادة، حيث يجب أن يثبت اليمنيون أن لديهم مهارات غير متوفرة في السوق الأردنية، وأن يكون لديهم راعي أردني وضامن قانوني، وعقد عمل ساري المفعول، ويمكنهم الحصول على تصريح عمل سنوي قدره 800 دولار.

نفاد النقود

بالنسبة لآلاف اليمنيين الذين فقدوا كل شيء للجوء إلى الأردن، فإن أموالهم تنفد.

وفي 2015 باع قاسم وعائلته منزل العائلة في صنعاء، بالإضافة إلى سيارته، ومعظم ممتلكاتهم لدفع ثمن تذكرة السفر إلى عمان والمقدرة بـ1000 دولار للشخص الواحد، ونقود إضافية في للإستخدام عند وصولهم. وخلال السنة الأولى من إقامتهم كان عليهم إنفاق معظم مدخراتهم.

محمد قاسم الذي كان يعمل محاسبا في وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، يعمل حالياً في أعمال بسيطة بصورة غير شرعية، مثل غسل الصحون ويمسح الأرضيات، وتنظيف السيارات في محاولة لتغطية الإيجار الشهري البالغ 350 دولارا والأغراض المنزلية وحليب الأطفال لصغاره، إنها معركة شاقة.

بعد عام واحد في الأردن، عانت والدة محمد قاسم من سرطان العقد اللمفية، ولأنها غير قادرة على الحصول على رعاية طبية متخصصة، والتي تحتفظ بها الأمم المتحدة فقط لحالات مختارة من اللاجئين وأكثرها إلحاحاً، اضطر محمد قاسم إلى الاقتراض من الأقارب والأصدقاء والأردنيين السخيين لدفع تكاليف علاج السرطان الذي بلغت 42 ألف دولار، وهو الآن مدين بمبلغ 20000 دولار في شكل قروض.

ويقول: "كل ما نفكر فيه هو كيفية إيجاد طريقة للقاء الإيجار هذا الشهر ، وكيفية تحويل البينسات إلى الدولار...إنها لعبة خاسرة."

العديد من اليمنيين الفارين إلى الأردن ليس لديهم حتى دعم عائلي. كثير منهم إما أرامل أو قُصَّر أرسلتهم عائلاتهم لتجنب تجنيدهم في الميليشيات أو النساء الوحيدات الذين قُتلت عائلاتهم في القتال.

هربت فاطمة سعيد وشقيقتاها إلى الأردن في عام 2015 بعد وفاة والدهما... خشية أن يكونا عرضة للاختطاف أو العنف من قبل الميليشيات في البلد الذي يفتقر إلى القانون الآن.

بعد أن وصلوا الأردن وفي جعبتهم قليل من المال، شعرت الأختان بالفزع لأنهم وجدوا أن المفوضية لم تخصيص التمويل للاجئين اليمنيين وأن وكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية كذلك لم يكن لديها التفويض بتقديم المساعدة إلى اليمنيين.

لقد كان الأمر صعباً للغاية بالنسبة إلى زوجة السيد سعيد، التي كانت تعمل في السابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن لتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من المواطنين الأفارقة الذين كانوا يطلبون اللجوء في البلد العربي. وهي الآن تجد نفسها على الجانب الآخر طالبة المساعدة كمتلقية لوكالة الأمم المتحدة.

يقول سعيد: "لقد انتقلنا من عيش حياة كاملة للتسول".

عملت هي وشقيقتاها مرة أخرى لبيع الملابس والإكسسوارات في مراكز التسوق في عمان مقابل 400 دولار في الشهر، لكن الشرطة غالباً ما تعتقلها للعمل دون تصريح.

في كثير من الأحيان يكونون غير قادرين على تسديد الإيجار، ووقع الأخوات الثلاث على سندات دين لملاك العقارات. وبسبب التأخر في السداد، تم طردهم من شقتهم ست مرات خلال السنوات الثلاث الماضية. هم الآن مدينون بآلاف الدولارات في الإيجار.

ويقول سعيد: "بالكاد يمكننا البقاء على قيد الحياة".

إنه أسهل قليلاً على اليمنيين المحظوظين الذين تمكنوا من الحصول على تصاريح عمل ووظائف في بعض محلات العسل والقهوة والحلويات والمحلات التي تبيع الأعشاب التي فتحها المستثمرون اليمنيون في عمان منذ الحرب.
يوم إضافي واحد في منطقة حرب

بالنسبة لكثير من هؤلاء اليمنيين ، هذه الوظائف هي شرايين حياة للمئات في الوطن.

محمد ذو 21 عاما... يكسب 600 دولار شهرياً في تقديم الحلويات اليمنية مثل الهريسا وغيرها من الحلويات لمدة 12 ساعة في اليوم في متجر للحلويات اليمنية افتتح مؤخرا في عمان.

ويعيش محمد في شقة مكونة من غرفتين مع أربعة شبان آخرين، يخفف من وجبات الطعام ويمشي أميال للعمل، وكل ذلك لتوفير 500 دولار لإرساله إلى الوطن كل شهر. عائلته في صنعاء تستخدم الدخل لتغطية مستلزماتهم، لكنهم يأملون أن يملكوا في يوم من الأيام مبلغ 8,000 دولار اللازم لنقل أفراد عائلته الستة إلى الأردن.

يقول محمد الذي لم يستخدم اسمه الحقيقي خشية أن يؤثر التحدث إلى الصحافة على وظيفته وأن يعرض وضعه كلاجئ وعائلته للخطر في وطنه: "إذا لم أعمل في يوم واحد ، فهذا يوم إضافي يعيشون فيه في منطقة حرب ، 24 ساعة أخرى لدرجة أن حياتهم ستتعرض للخطر ، وقد أفقدهم".

هرب علي المنتصر ذو 35 عاما إلى الأردن قبل حرب 2015 هرباً من الحرب القبلية في مسقط رأسه محافظة مأرب.

في عام 2014  ومع تفاقم الأزمة في بلاده والحرب التي تلوح في الأفق تقدم بطلب اللجوء مع المفوضية، ولكن مثل معظم اليمنيين لم يتسلم قراراً نهائياً بشأن وضعه كلاجئ.

وقد تزوج المنتصر ولديه ثلاثة أطفال في الأردن وتمكن من الحصول على تصريح عمل أردني في محل عسل يمني ومقهى في عمان. خبرته الفريدة القدرة على التفريق بين أنواع العسل اليمني ومناطقه الأصلية وخصائصه العلاجية.

على الرغم من حصوله على راتب لائق ، يبلغ 675 دولار شهرياً، ينفق المنتصر نسبة كبيرة من راتبه على تصريح العمل ورسوم الإقامة ويكافح من أجل تحمل مبلغ 42 دولار لتغطية نقل أطفاله إلى المدرسة وحليب الأطفال وحفاضاتهم كل شهر.

يجب على المنتصر أن يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل طيلة ستة أيام في الأسبوع من أجل الحفاظ على أي أمل في أن يتم في يوم ما الحصول على وضع اللجوء، وإعادة التوطين في بلد آخر. مثل العديد من اللاجئين... يتم استدعاؤه إلى مكتب المفوضية كل عام لإجراء المقابلات للحصول على وضع اللاجئ في حال اختارت كندا أو الدول الأوروبية يومًا ما لإعادة التوطين. تم إعادة توطين ستة يمنيين فقط من الأردن في عام 2017.

يخضع المواطنون اليمنيون لحظر السفر الذي أقرته إدارة ترامب، مما يجعل من المستحيل إعادة التوطين في الولايات المتحدة... التي كانت في السابق واحدة من أكبر من يستقبل اللاجئين.

يقول المنتصر: "نحن ننتظر أسابيع ، وأشهر ، وسنوات من أجل أن يتم حل وضعنا وأن نحصل على فرصة في حياة جديدة ونسمع عن أي شيء... المفوضية تخبرنا أن ننتظر مكالمة هاتفية...ولا تأتي أبداً".

*كتب المادة (Taylor Luck) ونشرت في موقع كريستيان ساينس مونيتور، وهي منظمة إخبارية دولية.

*يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.