[ تفشي وباء الكوليرا باليمن ]
قالت لجنة الإنقاذ الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام حرمت 9.8 مليون يمني من الخدمات الصحية المنقذة للحياة، بسبب عدم حصولها على اهتمام سياسي وإعلامي كافٍ، مما أدى إلى أزمة إنسانية وخيمة، خاصة للأمهات والأطفال.
وأشارت اللجنة في تقرير جديد لها بعنوان "يموتون بالقنابل، نموت من الحاجة.. تأثير انهيار أنظمة الصحة العامة في اليمن" ترجمة "الموقع بوست" إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني غير المرتبطة مباشرة بسلوك الحرب تلقى انتباها أقل من تلك الناشئة من الغارات الجوية وغيرها من الأعمال العسكرية ، لافتة إلى أن عدد الناس الذين ماتوا والذين لا زالوا يعانون من الجوع ومن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسبب الحرمان من السلع والخدمات الأساسية أكثر من أولئك الذين ماتوا بسبب الانتهاكات الفعلية للحرب.
وأوضح التقرير أن الحصار الفعلي الذي فرضته قوات التحالف بقيادة السعودية على موانئ البحر الأحمر منذ 6 نوفمبر 2017 أدى إلى نقص كبير في الإمدادات الطبية الأساسية للأمراض المعدية وغير المعدية في مرافق الرعاية الأولية والطوارئ التي تديرها الدولة، كما دمرت الحرب الكثير من البنية التحتية العامة لتوزيع المياه، وأن ما تبقى أصبح في حالة سيئة بسبب عدم قدرة الدولة على تلبية تكاليف الإصلاح والصيانة، بسبب الحصار، وزادت تكلفة توفير المياه بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكلفة البترول اللازمة لضخ المياه أو توصيلها، واستنفدت أطراف النزاع أيضًا احتياطيات العملة بالبلاد.
وأفاد التقرير أن قوات التحالف لم تقم بتدعيم الأنظمة العامة الأساسية في اليمن حتى في الجنوب، بالرغم من كونها تتمتع بالسيطرة الاسمية والتزاماتها بدعم الحكومة اليمنية.
وذكرت المنظمة أن الحرب أدت الى عدم تمكن البنك المركزي اليمني من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين يقدمون الخدمات المنقذة للحياة في المرافق والمراكز الصحية بسبب تدمير دعامة اليمن الاقتصادية الأساسية، وامتد نقص الموظفين إلى الإداريين والمديرين المطلوبين للإشراف على تقديم الخدمات وتنسيقها، وبالتالي أدى ذلك إلى تقويض الاستجابات الصحية الإقليمية والوطنية، حيث تضطر المنظمات الإنسانية إلى استخدام الحوافز النقدية لجذب العاملين الصحيين في القطاع العام والاحتفاظ بهم، في معظم تدخلاتها الصحية.
وبحسب تقرير اللجنة يوجد ما لا يقل عن 9.8 ملايين شخص في اليمن بحاجة شديدة إلى الخدمات الصحية، وأن 50 % فقط من المرافق الصحية تعمل، بالإضافة إلى تدهور الوضع في المحافظات المتضررة من النزاع مثل الحديدة، تعز، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصعدة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أكبر تفشٍ للكوليرا في التاريخ، مع أكثر من مليون حالة مشتبه فيها وأكثر من 2,000 حالة وفاة مرتبطة بها اعتبارًا من يناير 2018م.
وأضاف التقرير أن معدل وفيات الأمهات في اليمن من أعلى المعدلات في العالم، ووفقاً لأحدث البيانات الموثوقة إنه من أصل 10 آلاف مولود حي توجد 385 حالة وفاة، ووفاة طفل يمني يقل عمره عن 5 سنوات كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، في حين لا توجد مصادر عامة موثوقة حول عدد وفيات الأمهات والأطفال التي تعزى إلى آثار النزاع (الوفيات الزائدة)، إلا أن هناك أدلة دامغة على أن الأطفال والنساء قد تحملوا عبء نقص الخدمات الصحية.
ويتابع التقرير، في عام 2017، استحوذ قطاع الصحة والمياه والصرف الصحي على 16.9 في المائة (1.715 مليار دولار أمريكي) من إجمالي المساعدات الإنسانية لليمن، ومول البنك الدولي مبلغاً إضافياً قدره 1.3 مليار دولار أمريكي لسد الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الفورية والاحتياجات الإنمائية طويلة الأجل.
واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات كان أبرزها دعوة المانحين في المشاركة لتلبية احتياجات التنمية على المدى الأطول، والتأكيد من جديد على التزامهم "بطرق العمل الجديدة" على النحو المتفق عليه في مؤتمر القمة العالمي الإنساني لعام 2016 عندما يجتمعون في أبريل2018م، و تشجيع أطراف النزاع على الموافقة على وقف الأعمال العدائية التي يجب أن تشمل ضمانات للصحة والمياه ومرافق الصرف الصحي.
ودعا التقرير الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين إلى الموافقة بشكل عاجل على وضع خطة استجابة وطنية شاملة للصحة بالشراكة مع الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي والمانحين على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في النزاهة والتي تهدف إلى توفير خدمات الإنقاذ في جميع المحافظات، كما طالب الحكومة اليمنية بتخصيص جزء ميزانيتها والتي تم الإعلان عنها مؤخراً (3 مليارات دولار أمريكي)، لخدمات الصحة العامة.
وعلى المستوى الدولي، أشارت اللجنة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يلزم بفرض القانون الدولي الإنساني لإزالة معوقات الوصول الإنساني وتوجيه عملية السلام، كما دعا خبراء الأمم المتحدة البارزين في اليمن (المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان في ديسمبر 2017) أن يضمنوا استهداف الأهداف المدنية بما في ذلك الصحة والماء ومرافق الصرف الصحي ، في تحقيقاتهم، بهدف علاج للضحايا.
يذكر أن لجنة الإنقاذ الدولية تأسست عام 1933م، وتعمل في أكثر من 40 بلدا حول العالم، وتعمل على الاستجابة لأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والمساعدة على استعادة الصحة والسلامة والتعليم والرفاه الاقتصادي والقوة للأشخاص الذين دمرهم الصراع والكوارث.
*يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا.
*ترجمة خاصة بـ "الموقع بوست".
