[ اتهمت اللجنة التحالف العربي بتعطيل المرافق الصحية في اليمن ]
قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير جديد لها إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يحرم المدنيين اليمنيين من الرعاية الصحية الأساسية، مما أسفر عن مقتل العشرات من اليمنيين أكثر من أولئك الذين سقطوا بسبب القتال نفسه.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي ترجمه الموقع بوست أن استثمار التحالف العربي بقيادة السعودية في المجهود الحربي يأتي على حساب الشعب اليمني، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية.
ويضيف: "في الوقت الذي تواصل فيه الحكومتان الأمريكية والبريطانية تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، فإنهما يدعمان في الوقت نفسه جهود الحرب من خلال الموافقة على المليارات من مبيعات الأسلحة والدعم العسكري لحملة القصف التي تقوم بها القوات الخاصة السعودية، ونتيجة لذلك يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يوجد أكثر من 22 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويفتقر اثنان من أصل ثلاثة أشخاص إلى الرعاية الصحية الأساسية".
واستندت اللجنة في حديثها إلى تقرير آخر لها أعدته لجنة التحقيق الدولية التابعة لها ويتكون من 22 صفحة بعنوان "يموتون بالقنابل، نموت من الحاجة.. تأثير انهيار أنظمة الصحة العامة في اليمن" -سينشر بالعربية في الموقع بوست لاحقا- وقالت بأنه أنجز استناداً إلى أبحاث ومقابلات أجرتها تأكد لها وجود انتهاكات لحقت الشعب اليمني في الصحة والحق في الحياة.
وقالت اللجنة التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية بأن الصراع في اليمن أدى إلى انهيار شبه شامل في الرعاية الصحية الأساسية، وخنق البنية التحتية للصحة العامة في اليمن كان أعمق.
ووفقا للجنة فقد سمح التحالف العربي لوظائف الدولة اليمنية بالضمور، ومعظم الموظفين الحكوميين الذين يعتبرون حيويين لتشغيل الخدمات الصحية وهم شريان حياة للناس في اليمن لم يتلقوا رواتب منذ أكثر من عام، أما الأموال المخصصة للرعاية الصحية الأساسية فهي ضئيلة للغاية مقارنة بالاستثمار في الجهود الحربية.
وتشير إلى أن ميزانية وزارة الصحة اليمنية للعام 2018م تساوي 20% من الميزانية العامة للحكومة والمقدرة بثلاثة مليارات دولار أمريكي، وهي تعادل انفاق السعودية لثلاثة أيام فقط على الحرب في اليمن، إذ تشير التقديرات إلى أن السعودية تنفق 200 مليون دولار في اليوم الواحد على حربها في اليمن، وفق اللجنة.
وذكرت بأن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي يحظى بالرعاية من قبل أمريكا وبريطانيا حرم المدنيين اليمنيين من الرعاية الصحية والأدوية المنقذة للحياة، وقال ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية معلقا بأن هذا الأمر انتهاك للقانون الإنساني الدولي ولا يمكن السكوت عنه.
وأردف التقرير: "الحقائق لا تكذب، الخيارات المالية والسياسية التي تتبناها حكومة الولايات المتحدة، وحكومة المملكة المتحدة التي تدعم الائتلاف الذي تقوده السعودية تعمل على إطالة أمد المعاناة وتعميق الانقسامات في اليمن".
وقالت اللجنة إن الحصار الفعلي للتحالف العربي على الموانئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون أدى إلى استيراد الإمدادات الطبية والأدوية واللقاحات المنقذة للحياة إلى اليمن، وهي دولة تعتمد على الواردات لتلبية 85% من احتياجاتها الصحية المعقدة والمكلفة للغاية، كما تسبب التأخير المجهد وعدم اليقين في قيام العديد من المستوردين بوقف الشحن إلى اليمن مباشرة، مما أجبر المنظمات الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية على اتخاذ الترتيبات اللوجستية المعقدة.
وتضيف: منذ إعلان الحصار في نوفمبر 2017 ، ارتفع متوسط ??تكلفة حاوية المستلزمات الطبية بنسبة 280%، وإذا كان السعوديون جادين في معالجة الأزمة الإنسانية، فإن أهم خطوة يمكن أن يتخذوها هي رفع الحصار بشكل دائم.
وعن المرافق الصحية قالت اللجنة إن الوضع فيها يشير إلى وجود نقص مزمن في الإمدادات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، فقد ارتفعت الأمراض الفتاكة التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك مليون حالة يشتبه في إصابتهم بالكوليرا، والتي تمثل أسوأ تفشٍ في العالم، وكذلك تفشي أمراض جديدة يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة والنكاف والخناق التي تهدد الأطفال اليمنيين على وجه الخصوص.
وتكشف اللجنة عن وفاة طفل يمني يقل عمره عن 5 سنوات كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بينما لا يحصل أكثر من 520،000 امرأة حامل على خدمات الصحة الإنجابية، ويعاني ما يقرب من 462،000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 200 بالمئة تقريبًا منذ بدء الحرب في عام 2014.
واستبعدت اللجنة أن تقوم مراكزها الصحية وغيرها من الجهات العاملة في المجال الإنساني في اليمن بسد هذه الفجوة والاستعاضة عن الخدمات الحكومية، فمع كل يوم إضافي من الحرب و استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتأخير المنهجي، تستمر جميع الأطراف في خنق البلاد إلى حد الإهمال.
ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى احترام الحق في المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية المنقذة للحياة قبل فوات الأوان، وطالبت التحالف العربي بأن يحمي ويقوي أنظمة الصحة العامة من خلال التعاون الدولي الغير منحاز لضمان التوزيع العادل والوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، كما حثت جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام.
وطالب ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاعتراف بدورهما في هذه الحرب والأزمة الإنسانية التي تغذيها.
وقال بأن الوقت حال لتغيير المسار، وأن المزيد من القصف لن يحل هذا النزاع، ولكن الاستثمار في الصحة العامة ورفع الحصار بالكامل من شأنه أن ينقذ حياة لا حصر لها، كما طالب واشنطن ولندن أن تقودا الجهود الدولية لوقف القتل وبدء المفاوضات لإنهاء الحرب.
*يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.