[ تحولت اليمن إلى سوق مفتوح للسلاح ]
نشرت مؤسسة جيمس تاون الأمريكية تقريرا موسعا عن حجم الأسلحة في اليمن، والأسباب التي أدت إلى زيادة تدفقها مؤخرا.
التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست" كتبه الباحث مايكل هورتون وسلط فيه الضوء على شبكات تهريب السلاح وأسواق السلاح، واستغلال تنظيم القاعدة لهذا الأمر.
وننشر هنا التقرير الذي نشرته المؤسسة مع الملاحظات التي أوردتها فيه:
تعتبر اليمن ثاني أكبر دولة مسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وقبل بدء الحرب الأهلية الحالية، كان هناك ما يقدر بـ54 بندقية لكل 100 من السكان.
الآن عدد الأسلحة الصغيرة والمتوسطة في البلاد أعلى بكثير، وقد غمرت الدول المشاركة في الحرب ضمن التحالف العربي اليمن بأسلحة من جميع الأنواع.
وتقدم هذه الأسلحة، التي تتراوح من بنادق هجومية إلى صواريخ مضادة للدبابات الموجهة إلى مجموعة من الميليشيات المتباينة بحيث يمكن، من الناحية النظرية، محاربة الحوثيين الذين يسيطرون على شمال غرب اليمن، وفي الواقع، لا توجد تقريبا أي ضمانات لرصد الاستخدام النهائي لهذه الأسلحة، ونتيجة لذلك، يتم بيع العديد منها، بما في ذلك الأسلحة المتوسطة متطورة مثل ((ATGMs))، إلى أي منظمة أو فرد سيدفع أعلى سعر.
وقبل بدء النزاع، كان اليمن بالفعل سوقا إقليميا للأسلحة، ولكن شبكات التهريب الراسخة في البلاد قد أعيد تنشيطها بسبب تدفق الأسلحة، ولهذه الشبكات اتصالات في جميع أنحاء المنطقة وتحرك كميات كبيرة من الأسلحة إلى الصومال وفي مناطق أبعد من ذلك، ولكن ليس فقط تجار الأسلحة في اليمن الذين يستفيدون من تدفق الأسلحة، كما تستفيد جماعات مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرا لها.
وفي حالة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن المجموعة لم تسجل علی الإطلاق بأنها الأفضل تسليحا أو الأفضل تمويلا، وبينما عانت حركة الشباب منذ فترة طويلة من ندرة الأسلحة والعتاد، فقد لا يكون هذا هو الحال لفترة أطول بكثير، ومن المؤكد أن عواقب عمليات نقل الأسلحة العشوائية إلى اليمن سيكون لها أثرا عميقا ليس على اليمن فحسب بل أيضا على المنطقة ككل في الأشهر والسنوات المقبلة.
من البنادق الرشاشة إلى خزانات تستخدم بلطف
أسواق الأسلحة في اليمن باتت متاحة لمن يرغب في تخزين أي شيء من أحدث الأسلحة الراقية كالهيكلر وكوش مدافع والرشاش، ولكن الدبابات تستخدم بالكاد، وحتى عندما كان لدى اليمن حكومة عاملة، فإنها لم تكن قادرة، وغير راغبة إلى حد كبير، على عرقلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
ويقع أكبر سوق للأسلحة في اليمن في قرية جحانة على بعد 40 دقيقة فقط بالسيارة من العاصمة اليمنية صنعاء، هناك -وفي الأسواق الأخرى- يمكن للمشترين العثور على مجموعة مذهلة من الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن بسهولة شراء الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقطع المدفعية والمركبات المدرعة.
فمعظم الحروب الأهلية تخلق نقصا في الأسلحة والعتاد، إلا أن الصراع في اليمن أدى إلى وفرة الأسلحة، حيث انخفضت أسعار البنادق الهجومية المرغوبة، مثل شتاير أوج التي تستخدمها القوات السعودية، وأصبحت تكلف الآن أقل من 60 $.
الاهتمام الكبير لمعظم المشترين هي أنظمة الأسلحة المتقدمة التي تم توفيرها مؤخرا فقط، وتشمل هذه الصواريخ (ATGMs ) ، وربما الأكثر إثارة للقلق، صواريخ أرض جو مثل سا-7 غريل ومتغيراته.
وقد جاءت معظم الأسلحة الأكثر تطورا، مثل الجيل الثالث من (ATGMs )، إلى البلاد خلال العامين الماضيين. بالإضافة إلى الأسلحة، عدة متقدمة مثل نظارات للرؤية الليلية، وطائرات بدون طيار أطلقت يدويا وأجهزة الاتصال المشفرة هي أيضا متاحة على نطاق واسع.
هناك تاريخ طويل في اليمن للوحدات العسكرية التي تبيع الأسلحة والعتاد العسكري، فبين عامي 2004 و2011، خلال الحروب الستة للحوثيين مع الحكومة اليمنية، بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان المصدر الرئيسي للأسلحة التي يحصل عليها المتمردون الحوثيون والذخائر من الجيش اليمني الذي كانوا يقاتلونه.
وبينما تقوم الميليشيات ووحدات الجيش ببيع الأسلحة التي تم توريدها مؤخرا، فإن جميع أطراف النزاع استولت على أسلحة خلال المعارك ومن مخزونات الجيش اليمني، وتبيع هذه الأسلحة المضبوطة، تلك التي تعتبر فائضة، وليست في حاجة إليها، إلى تجار الأسلحة، وأطراف ثالثة، وفي بعض الحالات، حتى منافسيها.
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتجارة الأسلحة
بعد بدء التدخل السعودي في اليمن، في 26 مارس/آذار 2015، شنت القاعدة في شبه الجزيرة العربية الهجوم على جزء كبير من الجزء الجنوبي من البلاد.
ومن الأهداف الرئيسية للمنظمة الاستيلاء على مخازن الأسلحة الحكومية، ونجحت القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الاستيلاء على مخزونات من الأسلحة من مواقع حول مدينة المكلا الساحلية، وبين مدن أخرى، واستولت على أسلحة من وحدات الجيش اليمني الفارحة.
وقد ربطت قيادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالشبكات غير المشروعة التي تنقل كل شيء من الأسلحة إلى الناس، وتمكن هذه الشبكات من الوصول إلى الساحل الجنوبي الطويل وغير الخاضع للرقابة في اليمن، مما يتيح لها نقل جميع السلع غير المشروعة (والشرعية) من وإلى اليمن.
وأصبحت الأسلحة مصدرا جاهزا للأموال لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وقد احتفظت المنظمة بتخزينها أكثر من اللازم، وبيعت تلك التي لم تفعلها.
القاعدة في شبه الجزيرة العربية عززت تمويلها بشكل كبير عندما استولت على ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من فرع البنك المركزي اليمني في المكلا، و مبيعات الأسلحة والضرائب المفروضة على المهربين هي أيضا مصادر هامة للدخل للمجموعة (رويترز، 8 أبريل 2016)، وعلاوة على ذلك، يستخدم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وصوله إلى الأسلحة، وخاصة صواريخ (ATGMs ) و(يحتمل أن تكون) أرض - جو، كوسيلة لبناء النفوذ مع امتيازات أخرى للقاعدة مثل حركة الشباب.
الانتشار الإقليمي
وفيما يتعلق باليمن، هناك عدد أقل بكثير من الأسلحة المتاحة في الصومال، ويرجع ذلك إلى أن الصومال كثيرا ما تصرف كقناة للأسلحة والعتاد إلى وجهات أخرى في أفريقيا. ونتيجة لهذا، و بعد عقود من الصراع الأهلي في الصومال أصبحت قيادة الأسلحة وأسعارها أعلى بكثير في الصومال مما كانت عليه في اليمن.
وما فتئ الحصول على الإمدادات الكافية من الأسلحة والأعتدة يشكل مشكلة منذ وقت طويل بالنسبة لحركة الشباب، ولاسيما أن المنظمة لم تحصل إلا على إمكانية محدودة للحصول على أسلحة أكثر تقدما. ومن شأن زيادة فرص الحصول على معدات أتغم، ومعدات متقدمة للرؤية الليلية، وقذائف الهاون المحمولة خفيفة الوزن وطائرات بدون طيار المحمولة باليد أن تجعل حركة الشباب من أكثر الفتاكة بكثير.
وتبادلت قيادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب كبار المسؤولين، وتعلمت المنظمتان بعضهما البعض على مدى السنوات الخمس الماضية.
قامت القاعدة في جزيرة العرب بتنقيح وتوسيع جناحها الاستخباراتي، وتعلم من منظمة المخابرات الخاصة في حركة الشباب، ومن المؤكد تقريبا أن حركة الشباب سوف تستفيد بدورها من الخبرة المتزايدة في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في تشغيل ونشر مجموعة واسعة من الأسلحة، ومن المرجح أيضا أن تستفيد حركة الشباب من وصول القاعدة في جزيرة العرب إلى هذه الأسلحة.
ولن تكون حركة الشباب هي المجموعة الوحيدة في الصومال التي تستفيد من تدفق الأسلحة من اليمن. كما يمكن لعصابات القراصنة الصومالية، التي كانت لها علاقة عمل مع أجزاء من منظمة حركة الشباب، أن تكتسب أيضا.
وقد تعرضت عصابات القراصنة الصومالية للضعف الشديد خلال السنوات الأربع الماضية بفضل جهود المجتمع الدولي وحكومتي الصومال وصوماليلاند.
وفي الوقت نفسه، اتخذت العديد من شركات الشحن إجراءات، واستئجار فرق الأمن المسلح لسفنهم. وكان القراصنة الصوماليون مسلحين على نحو تاريخي، ويعتمدون على بنادق هجومية وأسلحة آر بي جي.
إذا كانت هذه العصابات ستتمكن من الوصول إلى أتغم (نوع من السلاح) ، والتي يمكن إعادة استخدامها بسهولة، أو غيرها من الأسلحة المتقدمة، يمكن أن تجعلها أكثر بكثير من تهديد للسفن العابرة لباب المندب والساحل الصومالي (الجزيرة، 15 مارس) .
نظرة
وحركة الشباب وعصابات القراصنة الصومالية ليست سوى مجموعتين تستفيدان من توافر الأسلحة في اليمن. ومما لا شك فيه أنه مع استمرار الحرب، سيكون هناك الكثير، فساحل اليمن واسع وغير متحفظ، ويجري تصدير الأسلحة والعتاد بسهولة من اليمن إلى الصومال، ومن المرجح أن يسافروا إلى أبعد من ذلك.
وبصرف النظر عن الأخطار التي يشكلها تدفق الأسلحة الذي لم يسبق له مثيل، بما في ذلك بعض الأسلحة المتقدمة نسبيا، فإن التجارة هي مصدر جاهز للنقد لأقوى قدرة على تنظيم القاعدة. وفي الوقت نفسه، فإن السعودية والإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع تصدير الأسلحة إلى اليمن سيكون له تداعيات خطيرة بالنسبة لهم والمنطقة ككل.
وفي حين أن الملكية الشخصية للأسلحة في المملكة العربية السعودية تخضع لتنظيم كبير، توجد سوق سوداء مزدهرة للأسلحة هناك. وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية ليس لديها سيطرة تذكر على حدودها مع اليمن، فمن المرجح أن بعض الأسلحة هناك تسير عبر الحدود ليتم بيعها في المملكة العربية السعودية إلى الخلايا الإرهابية والمنظمات الأخرى التي تعارض السعودية.
إن الحرب في اليمن والأسلحة المقدمة إلى مختلف الجهات الفاعلة لديها القدرة على إعادة تشكيل وتكثيف القرصنة والتهديدات الإقليمية الأخرى.
إن تدفق الأسلحة من اليمن هو في حد ذاته مصدر قلق كبير، ولكن يتم أيضا تصدير المعرفة والخبرة حول أفضل الطرق لاستخدامها.
إن سياسة توريد عشرات، إن لم يكن مئات، من أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى الميليشيات المخصصة في بلد غير مستقر وموقع إستراتيجي كاليمن سوف تؤدي إلى مجموعة من العواقب غير المقصودة والمميتة.
للاطلاع على المادة الأصل انقر هنا
