أول سؤال يتبادر إلى ذهنك ، من هي الجهة القانونية أو النظام الذي سن قانون الكفيل ، وهل كانت له أهداف ومصالح ترجى من وراءه؟!
 
تعالوا بنا ننبش ذاكرة التاريخ لعنا نجد أجوبة لكل هذه الأسئلة المثيرة.
 
المتأمل في نظام الكفيل في أنحاء دول الخليج ، أقل ما يقال عنه أنه إرث استعبادي بامتياز ، و أسترقاق عمالة بأساليب حديثة.
 
إلا أن المفاجأة حينما نعلم أن الذي سن نظام الكفالة هو الإستعمار البريطاني بناءا على دراسات تاريخية في حقبة العشرينات من القرن الماضي وحتى ما قبله ، والعمل مستمر  به إلى يومنا هذا في  دول الخليج.
 
وقد نشأ  في بلاد البحرين ، على إثر العمالة الأجنبية الوافدة من الهند وباكستان وغيرها للعمل في تجارة اللؤلؤ  في بحر الخليج.
 
وقد ارتأت السلطات البريطانية الإستعمارية آنذاك ضرورة تطبيق الكفالة على العمالة الوافدة من أطراف امبراطوريتها المترامية من الهند إلى الخليج  ، لتقنين عملية الدخول والخروج، وضبط المجال الأمني الذي تحت سلطتها.  لسيما أن طبيعة العمل آنذاك في مجال  التنقيب عن اللؤلؤ كانت حساسة، بحكم أنها تذر أموالا طائلة يستفيد منها المستعمر في الأول والآخر .
 
وحسب ما أكدته الدراسات أن هذا النظام قد بدأ  تطبيقه في بعض دول الخليج سنة 1915 ثم اعقبته الكويت سنة 1925 وبعدها  قطر 1938 والإمارات سنة 1946، بما في ذلك الجزيرة العربية انذاك.
 
ليس بالضرورة تأصيل نظام الكفيل تاريخيا ، بقدر ما يهمنا تداعياته  على العمالة الأجنبية بجميع أنواعها. والسؤال إلى متى سيظل تفعيل قانون الكفيل في دول الخليج في ظل النظام العالمي الحديث وحقوق الإنسان ؟
 
نظام الكفيل هذا أمام النظام العالمي الحقوقي ، لا يمكن وصفه  الا كنوع من الإسترقاق المقنن للعمالة الأجنبية  . فهل هناك بعض دول الخليج حاولت إلغاءه بينما أخرى تترقب؟
 
أولا لا بد من تحديد مفهوم الكفالة المعمول بها في دول الخليج : فهي عبارة عن عملية تعاقدية بين صاحب الشغل المسمى الكفيل ، والمكفول الذي هو العامل يكون تحت وصايته شبه الإدارية، وبين الكفيل والمكفول ترسانة من القوانين المعقدة التي ترجع بالضرر على العامل الأجنبي  ، بينما يظل الكفيل المستفيد الأول والأخير ممسكا برقبة العامل.
 
ويظل مفهوم الكفالة عملية بيروقراطية معقدة وسلطة يمتلكها الكفيل ، بغض النظر عن تفاوت درجات  كفاءته المعرفية أمام المكفول، سواء أكان مهندسا مقاولا أو طبيبا صاحب مؤسسة صحية . 
 
 والقانون نفسه لا يلزمه بكفاءات معينة تجاه المكفول الذي قد يكون بالضرورة  أكفأ منه.  أما  الوساطة الثانية هي بين الكفيل ومكتب العمل والمكفول بينهما في الوسط ، حينما يُضطرون إلى التحكيم  والتقاضي .
 
"تفصيل الإشكال التعاقدي بين الكفيل و المكفول والضرر المترتب عليه"
 
منظومة الكفالة في الخليج تفصل بين نوعين من العمالة ، لكل واحد منهما قواعد يترتب عليها قوانين معينة ، على سبيل المثال العمالة العالية الكفاءة  ، كالمهندسين والأطباء ، فإن عقود  العمل ترتفع قيمتها المالية بكثير مقارنة مع العمالة الحرفية أو المنزلية. لذلك وتحت هذا البند تحصل تلاعبات وفساد في سوق العمالة من خلال تزوير عقود العمل، بتغيير صفة العمل أحيانا من كفاءة عالية إلى مهن وحرف بسيطة لتخفيض قيمة العقد النقدية . والمستفيد في هذه المرحلة هو الكفيل ، وفي غالب الأحيان تضيع حقوق العامل المالية عند التقاضي في مكتب العمل إذا انعدمت لديه الشواهد.
 
ويجدر القول هنا  ، أن نميز بين الكفالة الفردية من خلال السلطة التي يُطوق بها  الوافد الأجنبي، وبين العمل داخل شركة متوسطة أو كبيرة  ، فإن نظام الكفيل هو نفسه يُطبقُ على منظومة العمل ، إلا أن الإجراءات التعسفية المتطرفة التي يمارسها أحيانا الكفيل الفرد  على المكفول ؛ تنعدم أو يصبح لها وجها إداريا مقننا ، بخلاف أن الكفيل الفرد يكون لديه  دور المزاجية والتنمر وأكل الحقوق المالية هو السائد في غالب الأحيان.
 
السؤال التالي: فإلى متى يظل نظام الكفيل نقطة سوداء في منظومة العمالة الوافدة في الخليج؟
 
قد تم الحديث مؤخرا في السعودية على وجه الخصوص  عما سمي بتصحيح " العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والوافد " وقد انطلق تفعيل هذا الإصلاح في 14 مارس الماضي 2021 ،  ويقال أن البحرين تسير على نفس المسار.
 
وبالتالي ستصبح العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل أو الشركة سواء الانتقال من عمل لآخر أو السفر خارج الحدود، تتم إلكترونيا من غير طلب الموافقة أو عدمها.
 
ويظل السؤال هل ستطوى صفحة نظام الكفيل للأبد ؟ أم ستظل منه بعض البنود سارية المفعول وسيفا مسلطا على رقاب العمالة الأجنبية، وسوطا يُجلد به الكفيل مٌشغله متى تغير مزاجه مع العامل. 
 
"بلاغ الهروب شبح يؤرق صاحبه "
 
وعلى الرغم أن الكثبر من الأوساط الحقوقية داخل السعودية  رحبت بهذا التغيير ، على أنها خطوة إيجابية وجب تشجيعها . إلا أن الوجه السلبي من نظام الكفيل لازال كالحا ، بأثر رجعي ، خصوصا  "بلاغ الهروب " إذ يظل العمل به نافذا  بالنسبة للمسجلين سابقا تحت طائلته ، وذلك قبل تفعيل القانون الجديد السالف الذكر في 14 مارس. ويطبق للأسف على كل أنواع العمالة!  وتقول بعض الإحصائيات أن أكثر من 25 ألف بلاغ هروب مسجل.
 
وبلاغ الهروب نوعان : نوع عادي وآخر  كيدي أي تعسفي ، بمعنى  كأن يحصل خلاف بين صاحب العمل و العامل ، فيبلغ عنه السلطات بتهمة " الهروب من العمل " وبسبب هذا البلاغ فإن كل سبل الحياة الطبيعية لهذا العامل تتوقف وتصبح حركته في البلد مقيدة ، ولا يحق له سحب وإيداع أمواله ، أو تجديد الإقامة وهلم جرا...
 
والخلاصة أن نظام الكفيل بصفة عامة والفرع منه المترتب عليه " بلاغ الهروب"  أشبه ما يقال عنه ، نوع من أنواع الرق الضارب في أعماق الجاهلية بلا منازع. كونه سلوك متطرف سالب للحقوق الإنسانية ، وأسوأ ما فيه أن الكفيل تعطى له السلطة المطلقة على كفيله ، وفي حالة الخصومة يصبح الجلاد والقاضي ،  وبالتالي فإن مصير العامل يكون تحت رحمة كفيله ، فإن لم يكن مجالا " للعفو " فإن مصيره يكون بين  السجن والترحيل ، ويُحرم من الدخول إلى البلد إلا بعد مرور خمس  سنوات.
 
وبغض النظر
 
عن الحديث عن قانون "بلاغ الهروب " فإن نظام الكفيل بمجمله يكون تحت وصاية الكفيل ، لا يحق للعامل السفر إلا بإذنه ، أو تغيير طبيعة عمله إلى آخر . وفي غالب الأحيان يحتفظ الكفيل بجواز السفر للتحكم فى تحركاته ، أما في حال وفاة  صاحب الشغل فإن الكفالة تنقل بالضرورة إلى ورثته ، وتتعقد المسألة حينما يكون الورثة خارج أرض الوطن.
 
البعض قد يتبرأ من أصل تطبيق نظام الكفيل رغم أن مضمون الكلمة إصطلاحا غير مَعيب ، فينسبونه إلى تركة  الإستعمار البريطاني ، وفعلا هو تركة استعمارية ما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ، فإذا اعتبرناها كذلك ، فهل هذا مُبرر مقبول يسمح لنا أن نرث تركة استعبادية بهذا الشكل ؟!  كان الإستعمار يطبقها على " الرعايا " المستعمَرين " في أرجاء أمبراطوريته ، بينما ننزلها نحن أكثر سوءا على العمالة الوافدة من الخارج ، لمجرد أنهم يشتغلون على أرض غير وطنهم ، على طريقة الرق والإستعباد ، ونحن تجمعنا عقيدة واحدة وعروبة ودم !