بإمكان صانع القرار الاقتصادي السعودي أن يستثني اليمنيين الآن، وأن يعيد النظر في قائمة المعالجات الإصلاحية - وفقا للوضع اليمني حاليا – فإذا انعدمت الحلول ولم تتجاوز المملكة الوضع الحرج، وهو ما لا يتمنى اليمنيون أن تصل إليه شقيقتهم الكبرى، فنحن كيمنيين على استعداد للتضحية.

ملف المغتربين اليمنيين، أحد أخطر (مَقَاتِل) الاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، إذ تعتبر عائدات الاغتراب هي مصدر الدخل الأهم بالنسبة لليمن، مثلها مثل مينائي عدن والمكلا، ومطاري عدن وسيئون، ومنفذي شحن والوديعة، وشركتي صافر وبترومسيلة.. وإن أي إجراء يستهدف هذه المصادر من شأنه تخريب حياة الملايين وتعريضها لأزمات إنسانية ماحقة.

ومن هذا الباب وحده، يأتي تذكيرنا لإخواننا في المملكة العربية #السعودية الذين تخضع دولتهم لعملية جراحية صعبة، في الجانب الاقتصادي، في محاولة للخروج من معادلة الاعتماد على ريع النفط، وبحثا عن مصادر أخرى غير نفطية، كشأن سعودي بحت، الجميع معنيون بإسناده وجوبا لا ندبا أو استحبابا، فالمملكة بالنسبة للعرب جميعا في مركز الرأس من الجسد.

في وضع كهذا ندعو الأشقاء إلى إشراك 3 ملايين يمني في معترك الإصلاح الاقتصادي السعودي، وليس وضع السكين على دخل العامل اليمني الذي يثمنون حتى الآن باعتزاز دور الرياض في معترك تحرير بلده من العدو الإيراني المشترك في الثلاثة أعوام الماضية، ويتمنى تقديم المساعدة لجيرانه كل بما يستطيع.

كمواطن يمني، رسالتي هذه نابعة من إدراكي لحجم المعاناة التي تنعكس على المواطنين في الداخل جراء تأثر ذويهم من بعض تلك الإجراءات، التي تضعهم ضمن حزمة معالجات لسد فجوة الإيرادات التي تخلفها اضطرابات أسعار النفط العالمية مدفوعة بحرب تستهدف المملكة خصوصا، ومنتجي النفط الأحفوري عموما.

باعتقادي لا يمكن وضع الوديعة السعودية - الملياري دولار- في مواجهة آثار الترحيل أو تضييق الأفق أمام المغترب اليمني الذي يحب مملكته كما يحب يَمَنَهُ الغالي، ويرى أن أمن واستقرار ورخاء الجارة الكبرى هو عامل أمان وقوة لكل جيرانها العرب، بل ولديه استعداد أثبتت صدقه العقود الماضية لمواصلة البناء والتشييد وإسناد اقتصاد وأمن المملكة.

يمكننا في هذه التناولة أيضا أن نقترح على الأشقاء أن يعيدوا الملياري دولار إلى الخزينة السعودية، بل وأن يستفيدوا من إمكانات اليمن الاقتصادية التي اهدرتها الحرب وتعرضت لقرصنة دولية، مقابل إرجاء – فقط إرجاء – أي إجراءات في الوقت الحالي تشمل العامل اليمني، ولن أكون مبالغا إذا طالبت بمنحهم مزايا وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم المزيد جنبا إلى جنب مع أشقائهم حتى يتجاوز البلدان كافة العقبات، ولسنا بحالمين أبدا.

*نقلا عن صفحة الكاتب بفيسبوك.