تواصل السلطات الامنية بالعاصمة المؤقتة عدن، لليوم الثالث على التوالي حملةً ترحيل مئات المواطنين الشماليين من المدينة، ونقلهم إلى حدود محافظة تعز.
وأكدت مصادر محلية لـ(الموقع)، أن الحملة الأمنية ركزت إجراءاتها في ثلاث مديريات وهي "المنصورة، الشيخ عثمان، دار سعد".
وأضافت أن الحملة الأمنية، التي نفذت بعشرات الأطقم العسكرية، والناقلات، احتجزت مئات الشماليين وأودعتهم السجن المركزي بالمنصورة، وذلك قبل ترحيلهم إلى خارج مدينة عدن، في حين تحدثت مصادر إعلامية مقربة من السلطات الأمنية أن هذه الحملة تستهدف مجهولي الهويات، ومن لا يملكون أوراقاً ثبوتية.
فيما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية صوراً تظهر عشرات الشماليين المرحلين وهم يحملون بطائقهم الشخصية، ناسفين الحجج التي ساقتها قوات الأمن لتبرير عملية الترحيل.
وأثارت هذه الحملة ردوداً واسعةً ومتباينة في الشارع الجنوبي والأوساط السياسية، حيث صرح رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الأحد، بأن ترحيل بعض أبناء تعز من الجنوب أمر مرفوض ولا يخدم الا الميليشيا الانقلابية.
وقال رئيس الجمهورية، خلال لقائه بعدد من قيادات المقاومة الجنوبية وعلى رأسهم نائف البكري: "إن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها مرفوضة، فتعز كانت وستظل العمق لعدن فهي مننا والينا وكذلك كل محافظات الوطن".
وفي السياق قال رئيس اللجنة الإعلامية للحراك الوطني الجنوبي، الصحفي، أنيس منصور، إن هذه الحملة تعبر عن حالة الفشل الأمني الذي وصلت إليه السلطات الأمنية، مضيفا في حديث لـ(الموقع)، أن إقدام السلطات الأمنية على مثل هذه الخطوة الخطيرة، والتي لن تكون تداعيتها المستقبلية أقل خطورة، تمثل تهديدا مباشرا للنسيج الاجتماعي، والتعايش السلمي في المدينة.
ولفت أنيس منصور، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخريب ما تم تحقيقه من خلال عاصفة الحزم وتقديم خدمات مجانية للانقلابيين، مشيرا إلى أن المستفيد من هذه الأعمال، ذات الأبعاد المناطقية والجهوية، هي سلطات الانقلاب بشقيها المؤتمر والحوثيين، والذين سيعملون على استقطاب هؤلاء المواطنين البسطاء ماديا، وذلك بعد تم قطع مصدر رزقهم، حسب قوله.
ولفت إلى أن الحراك الوطني الجنوبي كان قد أصدر بيانا يدين ما يحدث، مؤكدا أن هذه الأعمال لا تعبر عن أبناء المحافظات الجنوبية.
سلطات عدن تطعن الشرعية من الخلف
بدوره قال رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، المحلل السياسي، عبدالسلام محمد، إنه في ظل الحرب التي تقودها الشرعية ضد الانقلابيين على المسارين السياسي والعسكري تعد خطوة تهجير مواطنين من مناطق محررة خطيرة وانعكاساتها سلبية على أداء الشرعية وتصب لصالح الانقلابيين بشكل مباشر.
وأضاف أن عملية التهجير إما أن تكون تمت برضى السلطات الأمنية والمحلية في عدن، وهذا بمثابة انقلاب على الشرعية، أو أنها تمت بدون رضا هذه السلطات، وهذا يعني أن من يسيطر على عدن هي ميلشيات وليست سلطة شرعية، حسب وصفه.
وقال متحدثا لـ(الموقع): " أن خطوة التهجير التي تشهدها عدن، تمثل ورقة جديدة كسبتها إيران وميلشياتها في المناطق التي خرجت عن سيطرتها كون سيطرة عصابة مناطقية عنصرية تقوم بالتهجير هي جزء من استراتيجية إيرانية، بدأت باجتياح مباشر من قبل أذرعها الحوثيين ومن ثم تم تقديم دعم لوجستي لسيطرة جماعات إرهابية، لافتا إلى أن الخطة مستمرة بتشجيع العنصرية والمناطقية.
وأشار رئيس مركز البحوث والدراسات، إلى تصريحات الرئيس ورئيس الوزراء التي أكدت أن هذه الخطوة خطيرة وتشكل خرقا كبيرا للشرعية في حربها على الانقلابيين وفي المناطق التي للتو تحررت منهم، مؤكدا أنها تستفز التحالف العربي الحريص على وحدة اليمن لإنجاح استراتيجيته في استعادة الشرعية للدولة.
