أثار البيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي أكد فيه على ضرورة تحييد المسار السياسي عن الميداني، أثار استهجانا واسعا من قبل الأطراف المناوئة للانقلابيين، خاصة مع استمرار الانقلابيين بالتصعيد على الأرض.
 
وعدَّ مراقبون ذلك البيان، محاولة لتفريغ القرار الأممي 2216 من محتواه، وشبهوه بقرار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، الذي فصل المسار السياسي عن الإنساني، ومنع بذلك المعارضة السورية من تنفيذ الإجراءات الإنسانية قبل المفاوضات، وبالتالي فشل المفاوضات.
 
وأكدوا أن ذلك يشجع الانقلابيين على التمدد أكثر، والاستمرار في خرق الهدنة، التي لم يلتزموا بها منذ الدقائق الأولى لإعلانها.
 
ووفقا للمجلس العسكري في محافظة تعز، فقد بلغت خروقات الانقلابيين للهدنة في تعز، منذ دخولها حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/الماضي، وحتى الثاني من مايو/ أيار الجاري، 950 خرقا، وبلغ عدد القتلى من المدنيين 18 قتيل، و113 جريح، إضافة إلى 26 قتيل، و164 جريح، من المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
 
وكانت العديد من المصادر قد تحدثت عن وجود تعزيزات كبيرة للانقلابيين على حدود بعض المحافظات الجنوبية المحررة، بالإضافة إلى مدينة تعز.
 
مهمة إنقاذ
 
في هذا السياق يعتقد الكاتب الصحافي بكيل عفيف " أن المبعوث الأممي ولد الشيخ يواصل مهمة سلفه جمال بنعمر في إنقاذ جماعة الحوثي، وتمكينها على أرض الواقع".
 
وتابع لـ(الموقع): "ولنا أن نتذكر أن جمال بنعمر دعا إلى تحييد الجيش وعدم الزج به في مواجهات مسلحة، حين كانت مليشيا الحوثي تحاصر العاصمة صنعاء وتدك مقر الفرقة الأولى مدرع، بإسناد من الوحدات العسكرية التابعة للمخلوع صالح، وظل ينادي بتحييد الجيش إلى أن وصلت المليشيا مدينة عدن، والآن وبعد أن نجح خلفه ولد الشيخ في تحييد سلاح الجو لقوات التحالف، يطالب بتحييد المسار السياسي عن المسار الميداني".
 
" بكيل"، ينظر إلى أن دعوة المبعوث الأممي ولد الشيخ تهدف إلى إما أن تستطيع المليشيا تعويض خسارتها السياسية في الجانب الميداني، واستعادة السيطرة على بعض المناطق ذات الثقل السياسي، أو العمل على زيادة حجم الميراث الذي سوف ستتحمله الحكومة الشرعية مستقبلاً، مما يجعل الأوضاع في اليمن للفترة القادمة أوضاع غير مستقرة أمنياً واجتماعياً، وستزداد أعباء الحكومة، وهو الأمر الذي يسهل عمل أي قوه معارضة، قد تتمثل بجماعة الحوثي إذا ما تحولت إلى لحزب سياسي.
 
إفشال المشاورات
 
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي عبدالغني الماوري أن:" هناك حرص دولي على إنهاء الحرب بأي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن جزء منه التحايل على قرارات مجلس الأمن، ويبدو أن صالح والحوثيين مدركين لهذه النقطة".
 
وعدّ الماوري في حديثه لـ(الموقع) تصريحات ولد الشيخ التي تدعو لفصل المسارين السياسي والميداني، تشير إلى رغبة أممية لمنع فشل مشاورات الكويت، إذ يضمن هذا الأمر استمرار المفاوضات بغض النظر عن التطورات الميدانية، ولن يكون هناك حديث عن خرق للهدن مرة أخرى، والاستغراق عند هذه النقطة.
 
وهو يوضح:" تصريحات ولد الشيخ في جانب منها فيها دعوة للطرفين إلى حسم الحرب، إذا كان بمقدورهما فعل ذلك، وإلى أن يحدث ذلك، يجب أن تبقى أبواب التواصل بين اليمنيين قائمة، لكن هذا الأمر لا يبدو أنه مضمون العواقب".
 
دور ملتبس
 
أما الكاتب والمحلل السياسي عبدالهادي العزعزي فاستغرب كيف يُفصل الجانبين عن بعضهما، لأن التفاوض مرتبط بالدولة، والسلطة، وتسليم السلاح، وقال لـ(الموقع):" التفاوض عمل سياسي صرف، وقد يقُصد من طلب" ولد الشيخ" أن تتنازل الشرعية عن شرعيتها، وتعتبر نفسها طرف، والانقلاب طرف".
 
وأضاف:" هناك اصطلاحات تستخدمها الأمم المتحدة تحت مظلة الحياد والتوفيق، وتعد مساسا بثوابت أساسية لسلطات سياسة في العالم الثالث".
 
واختتم العزعزي حديثه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة لم تعد تلتزم بميثاق هيئة الأمم، ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه منذ ثورة 11 فبراير/ شباط والأزمات التي تلتها، كان تحديد دور الأمم المتحدة ملتبس، بين ميسر ومساعد، في حين هي كان دورها مراقب ومتابع ومقيم ومحاسب.