بعد نحو أسبوعين من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أدى القسم الدستوري أمام مجلسي النواب والشورى في العاصمة المؤقتة عدن، معلنا حزمة من التعهدات التنموية واولوياته في المرحلة الانتقالية الجديدة، وسط فرص كبيرة لنجاحه نتيجة العوامل السياسية والدعم الدولي غير مسبوق المحاط به.

وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي سلم السلطة في السابع من نيسان/أبريل الجاري إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، في أعقاب ختام مشاورات لجماعات رئيسية بالرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ثلاث محطات تحدد النجاح

وحمل خطاب رئيس المجلس رشاد العليمي الثلاثاء الماضي، رؤية ونقاط معينة متصلة ببناء الدولة في حال تم تنفيذها بالفعل، بينما لديه فرص كبيرة لنجاح أعماله، لوجود فيه قوى موجودة على الأرض ودعم اقتصادي غير مسبوق، فضلا عن عودته إلى عدن الذي يمثل أحد مؤشرات النجاح، بحسب الناشط السياسي محمد المقبلي.

ويقول المقبلي لـ"الموقع بوست" إنه على رئيس وأعضاء المجلس يجب أن ينهجوا النهج السياسي والوطني والاقتصادي لهذا المجلس، في وقت يضع ثلاث محطات يتم قياسها خلال المرحلة القادمة تبدأ بالخطابات والتعيينات والإجراءات لتحديد ذهابه نحو النهج الوطني لاستعادة الدولة أم لا.

ويعتقد وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي أن فرص نجاح عمل المجلس الرئاسي في تنفيذ تعهداته كبيرة في حالة صدقت النوايا، خصوصا وجود دعم واضح من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية وحضور السفراء والسلك الدبلوماسي العربي والغربي.

تجانس وأهداف

ويضيف المسؤول الحكومي لـ"الموقع بوست" أنه يجب التجانس بين أعضاء المجلس لتحقيق أهداف هذه المرحلة، مشددا على ضرورة أن يكون السلام له قوه  تدعمه على الأرض لان لا سلام دون أنياب، حد قوله.

وأشار إلى أن من المهم أن توجد قوة منظمة لدعم السلام وهذه القوة هو ما أشار اليه الخطاب الرئاسي المتمثلة بالاهتمام بالقوات العسكرية والأمنية ودعمها، فيما ويجب أن يكون للجانب الاقتصادي أولوية والتخفيف من معاناة الناس ودفع الرواتب.

ويؤكد على أن المرحلة الجديدة من الضروري أن تبنى بسلام عادل يتمثل بعودة مؤسسات الدولة وفقا للقرارات الدولية ورغبة اليمنيين التي لا تقبل جماعة الحوثيين الإرهابية التي تتعاطى مع عروض السلام بعتبارها هدايا ربانية.

تعهدات والتزامات رئاسية

وقدم رئيس المجلس رشاد العليمي، عقب أدائه اليمين الدستورية التزامات للانضمام لعضوية مجلس التعاون الخليجي ودفع المرتبات لكافة موظفي الخدمة العامة واستقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وخفض البطالة.

وتعهد أمام سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي والأمريكي لليمن بوضع البرامج المختصة باستيعاب المنح والمساعدات والاشراف المباشر على تفعيل الأجهزة الرقابية وتعزيز سياسات الحوكمة ومكافحة الفساد وإنشاء (هيئة وطنية لشؤون الجرحى).

وأكد "العليمي" على الاهتمام بقضايا النازحين في مختلف انحاء البلاد ومعالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية و إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً وتمكين المرأة والشباب وضمان مشاركتهم في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار وتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.