بعد نحو تسع سنوات على توليه رأسه اليمن، نقل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس الماضي، كامل صلاحياته لمجلس رئاسي يترأسه رشاد العليمي مكون من سبعة أعضاء، لكن طريقه لاستكمال المرحلة الانتقالية والذهاب لعملية سلام لا تزال بعيدة المنال، نتيجة المشاكل التي وضعها التحالف خلال سنوات الحرب وامتلاك الحوثيين سلاح عابر للحدود.

وسيعمل المجلس الرئاسي على إنهاء الحرب مع جماعة الحوثيين والدخول بمشاورات لوقف دايم لإطلاق النار معهم، وتطبيع الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت نفوذهم، ودمج القوات العسكرية والأمنية تحت وزارة الدفاع، ناهيك عن استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية.

توقعات بالفشل

وصوت المواطنين -في استبيان نشره "الموقع بوست" على تويتر-  بنسبة 55 بالمائة على عدم نجاح مجلس القيادة الرئاسي في مهامه خلال المرحلة الجديدة، مقابل 45 في المائة من المواطنين صوتوا لنجاحه.

ويعتبر تشكيل مجلس من قادة الجماعات المسلحة والميليشيات وأصحاب القوة العسكرية هو إلغاء للمجتمع الحزبي في البلاد وتنحيته إلى أدوار ثانوية، وفق الصحفي والباحث اليمني عدنان هاشم.

ويقول "هاشم" لـ"الموقع بوست" إن هذه أمر خطير لأن كل جماعة تحتفظ بأهدافها الخاصة، بينما يبعث برسالة للحوثيين للانخراط في المجلس حتى تخرج السعودية والإمارات من دعم الحرب، أما في حال وافق الحوثي الدخول فيه سيعمل على استعادة قوة هجماته، كما حدث في اتفاق السلم والشراكة.

صلاحيات المجلس

وتتمثل صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالقيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل البلد في الداخل والخارج وتعيين المحافظين ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء المجلس.

ومنح الإعلان الرئاسي العليمي صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية، فضلا عن دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وقت الحاجة والدعوة لعقد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون.

واستبعد الصحفي شاكر خالد أن تدخل اليمن مع تشكيل المجلس الرئاسي في سلام مستقر، بفعل ظروف تشكيله التي جاءت نتيجة فرض الكثير من القوى والمليشيات سيطرتها على الأرض، مقابل تهديد جماعة الحوثيين السعودية بضربات صاروخية وهجومية مسيرة.

تدخلات دولية وسلام بعيد

ويقول "خالد" إنه يبدو أن هناك تدخلات دولية في فرض هذا المجلس المؤلف من توجهات مختلفة، لكنه يعبر عن توازن قوى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، فيما أجندة هذا التحالف غير متوازنة بسبب أطماع الدولتين، فضلا عن تقاطعهما مع مصالح اليمنيين في سلام عادل ومستدام.

ويضيف: "لم نكن بحاجة إلى كل هذا الخراب وصناعة المليشيات ودعمها بالمال والسلاح كي نصل إلى هذه المحطة الفارقة"، مشيرا إلى أن هناك صعوبات ستواجه المجلس، من بينها مشاكل صنعها التحالف وراكمها حتى بلغت مرحلة معقدة، وامتلاك الحوثيين كتلة سكانية كبيرة وجبايات ومنافذ مهمة في الحديدة.

ويؤكد "خالد" لـ"الموقع بوست" أن من بين الصعوبات التي سيواجهها المجلس عدم قدرته على الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد، بما في ذلك قضايا التنمية وفتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات، وضبط صرف الصرف المحلي وانعاش قضايا التنمية ومباشرة تحصيل الايرادات، مشددا على أنها مرتبطة بوضع مستقر وتواجد دولة عبر تحصيل مركزي وليس عبر مراكز قوى صراعية مثلما يؤشر إليها هذا المجلس.

ولفت إلى أن مرحلة السلام والاستقرار غير مهيأة من نواحي كثيرة وتحتاج إلى وقت طويل للحكم على أن مرحلة جديدة قد بدأت، ونتيجة تطوير الحوثيين قدراتهم الصاروخية والتسليحية وفرض سيطرتها على الأرض.

ويضع الصحفي أمر عودة المجلس للعمل من البلاد، لنتائج عملية السلام مع الحوثيين، وإلى عدن والمحافظات المحررة لرضىء التحالف، في وقت سينصدم عمله على الأرض بأطماع مليشيات متعددة الولاءات التي توزع مناصب ومغانم.

مجلس سلام وحرب

وفي المجلس قيادات تنتمي إلى مكونات سياسية وعسكرية متنوعة وهامة، في تنوع يحتاج إلى استغلاله بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وتنازل الجميع عن المصالح الضيقة سواءً كانت فردية أو فئوية أو حزبية أو مناطقية، حسبما قال عضو مؤتمر المشاورات اليمنية في الرياض محمد المحيميد.

ويضيف "المحيميد" لـ"الموقع بوست" أن المؤمل من المجلس في الفترة الانتقالية القادمة بتحقيق مصلحة اليمنيين إما سلماً في حالة قبول جماعة الحوثيين بمبادرات السلام التي تعرض عليها أو حرباً من خلال توحيد الجبهة المواجهة الجماعة وتحرير البلد الغارق بالنزاع منذ سنوات.

أما بالجانب الاقتصادي، يؤكد أن المجلس يحظى بدعم اقتصادي قوي من دول الخليج كون أنشئ بعد مشاورات يمنية تمت برعاية مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن أي فشل اقتصادي.