في زمن الحرب والشتات تغيب الإبتهالات الروحية والاحتفالات المجتمعية لاستقبال شهر رمضان المبارك من قبل الأسر اليمنية لتطغى عليها هموم توفير لوازم الأسرة الغذائية وأدنى احتياجات رمضان.

ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى التي استقبلت أسواق المدن بها رمضان إلا أن الأسواق تشهد زحام كبير وإقبال واسع على توفير احتياجات رمضان وكساء العيد.

لكن الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية زاد من معاناة النازحين في مخيمات الشتات بمحافظة مأرب على وجه الخصوص واليمن ككل .

أُمنية فارس (30 عاما) كانت تتجول في سوق المدينة وعلى يدها قائمة ورقية تزاحمت عليها طلبات أسرتها المتوسطة، "لم نستطع شراء شيء من الاحتياجات المهمة لرمضان" تقول أمنية إن أسعار السوق تفوق الأسعار المسجلة في الورقة لديها بأكثر من الضعف.

علبة زيت (4 لتر) اشترتها أمنية قبل شهر بمبلغ سبعة آلاف ونصف ريال فيما قيمتها اليوم 15 الف ريال، وهذا الفارق في أغلب بقية المواد الغذائية الأخرى، حد تعبيرها.

ارتفاع الأسعار

100 بالمئة نسبة ارتفاع الأسعار مع دخول شهر رمضان، هذا ما شهدته أسواق محافظة مأرب، لكنها أيضا تشهد زحام كبير وإقبال أكبر للمواطنين على الأسواق لشراء احتياجاتهم الرمضانية رغم ارتفاع أسعارها.

"طرق مقطوعة وأخرى بعيدة مُلتوية التي تمر بها الشاحنات التجارية لتصل إلى مأرب وتدهور كبير للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وإتاوات كبيرة يدفعها التجار لسائقي الشاحنات، إلى جانب الجبايات على نقاط التفتيش الأمنية والعسكرية لطرفي الصراع طوال الطريق حتى تصل إلى مأرب"، يقول تاجر الجملة الأشهر بمأرب محمد أبو علي.

ويضيف أبو علي أن كل ذلك  بالإضافة إلى ارتفاع سعار مادة الديزل وانعدامه يتحمل دفعها المواطن اليمني حيث تضاف كل خسائر التجار في النقل وتكاليف الاتاوات كلها إلى قيمة السلعة فتصبع غالية الثمن، حد وصفه.

أحمد (اسم مستعار) يعمل سائق شاحنة لنقل مواد غذائية لتجار من ميناء الحديدة إلى مأرب ومن عُمان إلى مأرب ومن عدن إلى مأرب،  يقول انه دفع إتاوات من ميناء الحديدة  إلى مأرب مبلغ 75 ألف ريال في النقاط الأمنية والعسكرية التابعة للحوثيين والشرعية.

فيما دفع أحمد مبلغ مليون ريال كإتاوات لنقاط التفتيش من منفذ شحن في المهرة إلى محافظة مأرب، بعض النقاط تسلم سندات وبعضاها تأخذ الأموال دون سندات وكلهم سرق لجيوبهم " يقول أحمد.

جبايات وتقطعات

وكان رجال الأعمال وفريق الإصلاحات الاقتصادية قالوا إن مشكلتين أساسيتين أدت إلى ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية في اليمن خلال الحرب هي الطرق المتقطعة للنقل وايجاد طرق بديلة بعيدة وخطرة، بالإضافة إلى الإتاوات الكبيرة المفروضة على شاحنات نقل الأغذية من قبل نقاط التفتيش لأطراف الصراع.

وفي بيان خرج به لقاء رجال الأعمال ولجنة الاصلاحات -في وقت سابق-  أكدوا أن المعاناة التي يواجهها القطاع الخاص والمواطنين في اليمن جراء إغلاق الطرق الرئيسية أمام انتقال السلع والمنتجات، الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى طرق بديلة خطرة وغير مؤهلة، ناهيك عن الرسوم والاتاوات العالية التي تفرض على تلك السلع في مراحل متعددة من انتقال السلع، بالإضافة على معوقات نقل حاويات البضائع من خارج اليمن.

وأوضح رجال الأعمال بأن تكاليف النقل بين المدن اليمنية يعد أبرز الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع المقدمة للمواطنين.