يزداد الوضع سوءا في اليمن مع إطالة أمد الحرب، ويشمل ذلك الأمر حتى المناطق التي تم استعادتها من قِبل الحكومة اليمنية، وخاصة في الجانب الاقتصادي الذي يشهد انهيارات غير مسبوقة، اتضح ومن خلال تقرير فريق الخبراء أن للشرعية دور في تردي الوضع بهذا الشكل.

فقد كشف تقرير الخبراء الأممي، أن الحكومة انخرطت في تبييض أموال وفساد، أثّر على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية، وذلك بقيام البنك المركزي بعدن بمخالفة قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، بغسله بشكل معقد جزء كبير من الوديعة السعودي التي تبلغ ملياري دولار وكانت مخصصة لدعم المواد الغذائية الأساسية، وذلك ليحصل التجار على مكاسب تقدر بنحو 423 مليون دولار.

وبحسب اقتصاديين فقد كان يقوم التجار بأخذ الاعتمادات المستندية بمبالغ قليلة، ولكن بدلا من بيع السلع بالأسواق بتلك الأسعار، كانوا يبيعونها بسعر صرف السوق السوداء، ويحصلون بذلك على أرباح طائلة.

وعقب صدور تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين، يعيش كثير من اليمنيين صدمة، بسبب الفساد الحاصل من قِبل الحكومة، في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات تعرض 54% من سكان اليمن لانعدام الأمن الغذائي وذلك بين يناير ويونيو من 2021.

رصيد من نقاط الضعف

وتقف الحكومة ومعها البنك المركزي حتى اليوم عاجزين أمام الانهيار الاقتصادي الحاصل، واقتراب سعر صرف الدولار الواحد من 900 ريال يمني، في الوقت الذي يمنع التحالف العربي الحكومة من الاستفادة من موانئ البلاد.

الباحث والكاتب فهد سلطان، بدوره يشير إلى صدور أربعة تقارير تابعة للجنة الخبراء الدوليين حول اليمن في الوقت السابق، تناولت تقييم وضع الحكومة اليمنية والتحالف منذ بداية الحرب.

لكن الغريب -كما يفيد لـ"الموقع بوست"- أن الحكومة لم تستفد من أي تقرير في السابق، وخاصة تلك المتعلقة بالجانب الحقوقي والإنساني والسياسي أيضا، متوقعا أن يحدث ذلك أيضا مع التقرير الأخير الذي يُشكل جرس إنذار.

ويرجع سبب ذلك، كما يعتقد سلطان، إلى أن قرار الحكومة ليس بيدها، فالسعودية هي من تمسك بالملف اليمني كاملا وتتحكم فيه، وبالتالي فهي تستفيد من مثل تلك القرارات الدولية في معرفة وضع الشرعية التي تسعى إلى إضعافها أكبر قدر ممكن، لتتمكن من فرض أجندتها في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بمحافظتي سقطرى والمهرة.

ومن وجهة نظر سلطان، فالتقرير جرس إنذار -ربما أخير- للحكومة، التي يبدو أنها فاقدة للحيلة ولم تعد قادرة على فعل شيء، أمام طوفان الفوضى الذي يشرف عليه التحالف وخاصة الإمارات، مؤكدا أن صمت الحكومة وتراخي مواقفها، ضاعف هذه الأعمال وجعلها فاقدة الحيلة، وغير قادرة على المواجهة سواء للانقلاب في صنعاء أو الانقلاب الذي أشرف عليه التحالف في عدن.

فساد يدعمه متنفذون

وفي تقرير سنوي لمؤشرات مدركات الفساد، حلت اليمن في المركز 177 من إجمالي 180 دولة شملها التقييم.

وبخصوص ما ورد في تقرير الخبراء، وتورط البنك المركزي بعدن بكل ذلك الفساد، يرى الصحفي والباحث في الشأن الاقتصادي نبيل الشرعبي، أن ذلك يحدث من خلال التنازع على مهام البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة، من قِبل المحافظين المتوالين، وفقدان السيطرة على إدارته، فضلا عن منع التداخل في المهام بين البنك ووزارة المالية ووزارات ومؤسسات حكومية أخرى، إضافة إلى تغييب السياسات والأدوات المالية والنقدية، وتحوله إلى صندوق لصرف رواتب كبار مسؤولي الحكومة وحواشيهم والمتنفذين.

أضف إلى ما سبق، يذكر الشرعبي لـ"الموقع بوست" أن غياب الشفافية في الاعتمادات المستندية المقدمة لتجار الاستيراد، كان عاملا مهما في تغذية مصادر فساد يقف خلفها مسؤولون ومتنفذون، لافتا أن التعيينات التي تتم وما تزال بالبنك لا تكون على أساس الكفاءة، بل بموجب توصيات وتوجيهات متنفذين وفاسدين، بغية تمرير صفقات فساد عبر البنك.

وشكلت تلك العوامل، إضافة إلى وجود بيئة فساد، عاظم منها إعلام الدفع المسبق، الذي لم يفتأ ينقل إنجازات وهمية، ويجابه كل من يتحدث عن فساد مركزي عدن، بحسب تعبيره.

حلول وانتقادات للتقرير

ومع تكرار صدور تقارير تكشف حجم الفساد الحاصل في المنظمات وحتى جماعة الحوثي أو من قبل جهات حكومية كالبنك المركزي بعدن، يعتقد الباحث الاقتصادي الشرعبي، أن الحل لضمان عدم تكرار ما حدث ولتصبح الشرعية مصدر ثقة في حال تم مساعدتها لاحقا، يكمن بضرورة إعادة هيكلة البنك، وإحالة كل المتناوبين على رئاسة إدارته وشاغلي كبار الوظائف والوحدات فيه إلى تحقيق شفاف.

إضافة إلى ضمان ممارسة البنك لمهامه وأنشطته وفقا لقانون البنك المركزي اليمني، وما يترتب على ذلك من تدقيق للحسابات واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية ومنع الاعتداء على وظائفه والتداخل بينها ووظائف وزارة المالية وغيرها.

ووفقا للشرعبي فإن التقرير الأممي لم يأتِ بجديد، لكن صدوره عن جهة خارجية هو ما أحدث كل هذا الاهتمام، منتقدا في الوقت ذاته الوثائق التي اعتمد عليها، فهي مقدمة من شخص سبق له شغل منصب بالبنك بدافع المناكفة أو للتغطية على فشله، وهو ما يقلل من مصداقية التقرير، إذ لا يمكن اعتماد تسريبات من مصدر كهذا متورط أساسا في قضايا فساد.

وتابع: "الجديد في التقرير تحدثه عن وقائع غسيل أموال، وعليه أن يكشف عنها، وإلا فإنه يفقد مصداقيته"، مشيرا إلى أن هناك مخالفات كثيرة بالبنك وهي غير التبييض، إضافة إلى أنه كان يجب أن يتم التعاطي مع قضية البنك وفق مراحل تخص كل محافظ له على حدة.

وهناك مخاوف من أن يؤثر استمرار فساد الحكومة على فقدان ثقة الجهات الدولية بها، وازدياد الوضع سوءا، خاصة مع تقليص دور الشرعية يوما بعد آخر، سواء من قِبل التحالف ووكلائه في الجنوب، أو جماعة الحوثي المسيطرة على أغلب مناطق الشمال.