تتعرض المرأة اليمنية لانتهاكات مختلفة، زادت حدتها مع الحرب المستمرة منذ مارس/آذار 2015، خاصة مع تنامي العنف ضدها، ووصل في مرات عديدة إلى حد الموت.

من وقت لآخر ينشر الناشطون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قصصا تكشف فداحة ما وصل له حال المرأة اليمنية، ومؤخرا تم تداول حادثة إغراق رجل لزوجته بمادة البترول وإشعال النار فيها أمام أطفالها، وتركها في ذلك الوضع وفارقت الحياة لاحقا في المكلا بحضرموت.

هذه ليست القصة الوحيدة التي يتم استنكارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك غالبا لا يخرج عن تلك الدائرة، وتموت الكثير من النساء ومثلها قضاياهن، في دولة يغيب فيها النظام والقانون، ونظرة المجتمع القاصرة.

حملة لمناهضة العنف

تزايد العنف بذلك الشكل ضد المرأة في فترة الحرب، جعل الناشطين يطلقون عدة حملات لمناصرتها، كان آخرها في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي ستستمر 16 يوما.

تركز الحملة على مختلف أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، وكشف الواقع الذي تعيشه، ومحاولات للضغط للمطالبة بدستور قائم على المساواة يراعي النوع الاجتماعي ويخلو من التمييز والإقصاء، بحسب تصريحات صحفية للقائمين على تلك الحملة.

انتهاكات دون حماية

وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 300 امرأة معتقلات ومخفيات لدى جماعة الحوثي. أما منظمة "سام" للحقوق والحريات فتؤكد أن المرأة أصبحت ضحية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، والشك المجتمعي من كل نشاط نسوي.

وذكرت أن الحوثيين وظفوا المرأة كأداة عنف من خلال إنشاء جهاز الزينبيات المتخصص في التجسس والاعتقال ومداهمة المنازل، داعية إلى العمل على تعديل التشريعات والقوانين بما يضمن القضاء على جميع أنواع العنف ضد المرأة.

هدى الصراري محامية وناشطة حقوقية حاصلة على جائزة مارتن إينالز، تشير كذلك إلى تعرض النساء والفتيات في ظل الحرب لأنواع أخرى كثيرة من الجرائم والانتهاكات، أبرزها المتعلقة بمنهجية الحرب كالقنص ومصادرة الحق في الحياة والإعاقات بسبب الألغام والتهجير القسري والتشرد والنزوح.

إضافة إلى فقدان الحق في التعليم والزواج القسري، وتحمل أعباء مضاعفة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور المعيشة، وكذا فقدان الأمن والأمان والتهديدات في ظل الوضع السياسي غير المستقر في اليمن، وفق هدى التي تحدثت لـ"الموقع بوست".

وترجع هدى زيادة حدة الجرائم تجاه النساء والفتيات من قِبل أولياء الأمور أو الأقارب، إلى تعطل وتردي مؤسسات إنفاذ القانون، وضعف آليات ومؤسسات الحماية في اليمن.

وسهل ذلك -كما تذكر الناشطة اليمنية- عدم وجود آليات حماية وقوانين تشدد على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

حلول

كثيرة هي الأًصوات التي تطالب بإنصاف المرأة، خاصة مع الدور الذي قامت به خلال فترة الحرب ولا تزال، بسبب معطيات الواقع الجديد، لكن أغلبها لا يخلق التغيير المطلوب الذي تطمح له النساء.

وترى الناشطة المجتمعية مروة عبد الله أن المرأة اليمنية بحاجة لسنوات عديدة من أجل تنال حقوقها، وتغيير الصورة النمطية عنها، وتغيير نظرة المرأة ذاتها لنفسها، خاصة في ظل تربيتها على أنها أقل شأنا من الرجل ويجب أن تخضع له وتكون دون إرادة.

وقالت لـ"الموقع بوست": "نحن الآن بحاجة لتخفيف الضغط الذي تتعرض له والذي يتنامى مع الحرب، وذلك يحتاج إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية للقيام بدورها حال تم إثارة إحدى قضايا العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد يشكل ذلك رادعا لمن يقومون بتلك الممارسات".

أما مستقبلا، فترى مروة "أننا بحاجة ماسة لقانون ينصف المرأة ويوفر لها الحماية، ويحد من العنف الذي يمارس ضدها تحت أي مبرر، ويمنحها كافة حقوقها، فضلا عن تكثيف التوعية بأهمية دورها والنظر لها كشريك يكمل الرجل في بناء هذا الوطن".

ونظرا لأن هناك كثيرا من الموروثات في المجتمع فيما يتعلق بالمرأة وعلاقتها بالرجل، تؤكد مروة على ضرورة أن تسهم الأمهات في تربية أبنائهن الذكور على احترام الجنس الآخر وأنه كيان يساويه، وتربية الإناث على عدم السماح بإهانتهن والتقليل من قدرهن لأي سبب كان.

ويتطلب القضاء على العنف ضد المرأة -كما ترى الناشطة هدى- تكاتفا حقوقيا ومجتمعيا للتصدي لمثل تلك الانتهاكات، وتثقيف المجتمع بآثارها الضارة، ومناصرة إنشاء قانون يجرم العنف ضد النساء والفتيات باليمن أسوة ببعض الدول العربية.

وتابعت: "الأمر الذي وجب أن يتصدى له المجتمع بواسطة التوعية وحث مؤسسات إنفاذ القانون على عدم التساهل في هذه الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري، والذي ساعد في ذلك النصوص التمييزية في القوانين التي تعطي الحق بارتكاب الجرائم تجاه النساء والفتيات بدافع الأعراف والعادات والتقاليد، والمفاهيم الدينية المغلوطة، والتعبئة الخاطئة تجاه النساء والفتيات من قبل المنابر الدينية".

المرأة والسلام

وهناك جهود مكثفة لجعل المرأة شريكا في تحقيق عملية السلام في اليمن، وجعل ذلك على أرض الواقع وليس فقط بالبيانات.

ومؤخرا شدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على ضرورة إشراك المرأة في التمثيل الأنسب في وفود المفاوضات، كون تعزيز تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن ضروري للغاية للتوصّل إلى سلام مستدام في ‎البلاد.

وأردف: "نحن مستعدون لدعم كل الجهود المشتركة الهادفة الى إدخال منظار النوع الاجتماعي في وقف شامل لإطلاق النار واتفاق سياسي".

وسبق أن أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، موضحا أن تمكين المرأة والفتيات اليمنيات هي إحدى الأولويات الرئيسية التي توجه جهود الاتحاد لدعم اليمن.

ولعبت المرأة أدوارا كبيرة مختلفة خلال فترة الحرب، خاصة بعد فقدان عديد من الأسر لمعيليها، مما جعل النساء يقمن بتحمل مسؤوليات وأعباء جديدة.