تواصل الإمارات العربية المتحدة دعمها لما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، بالوقت الذي تستمر فيه الجهود لإنجاح اتفاق الرياض الذي مر أكثر من عام منذ توقيعه دون أن يحقق أي نجاح.

وتعزز من وقت لآخر أبوظبي قوات الانتقالي بأسلحة، من بينها طائرات مسيرة، وصواريخ حرارية قامت قبل أيام بدعم المجلس بها حسب وسائل إعلام مختلفة.

جاء ذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، قبل أيام، بحثا خلاله جهود تنفيذ اتفاق الرياض.

إضافة إلى ذلك، التقى السفير الأمريكي لدى اليمن كريستور هزل برئيس ما يًعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي قبل أيام في العاصمة السعودية الرياض، ناقشا خلاله أيضا تشكيل الحكومة وما يتعلق باتفاق الرياض.

ويبدو أن هناك محاولات لتحريك ملف اتفاق الرياض وإحداث تقدم فيه، بالتزامن مع تصعيد متكرر يقوم به الانتقالي في أبين، بينما تكتفي الحكومة بالرد على الهجمات.

تتركز مختلف الجهود على تشكيل الحكومة وإعلانها، لكن أبرز الخلاف يتمثل حول المضي بتنفيذ الشق السياسي قبل العسكري والأمني، بسبب التعقيدات الكثيرة المتوقع حدوثها ووقوع البلاد تحت رحمة مليشيات الشمال والجنوب، وهو موقف تدعمه السلطة والمكونات الداعمة لها.

تأثير الدعم الإماراتي

ويعيش الجنوب وضعا غير مستقر ومعارك تندلع من وقت لآخر كلما وسع الانتقالي نفوذه، ولذلك فإن صحت أنباء دعم الإمارات للانتقالي بصواريخ حرارية، فإنه بذلك تكون قد أحدثت تحولا بالغ الخطورة -كما يرى المحلل السياسي ياسين التميمي- لن يؤثر على سير المعارك في أبين، كون المدرعات ليست جزءا أساسيا منها.

لكنها ستؤثر على موازين القوى في الساحل الغربي، الذي جلبت منه الصواريخ الحرارية، كما يرجح ذلك التميمي الذي تحدث لـ"الموقع بوست".

وفي كل الأحوال، يبدو للتميمي أن الدعم الإماراتي للانتقالي ومليشياته، لا يشكل مفاجأة ومثله الصمت السعودي، فكلا البلدين يتفقان على هدف تحييد الشرعية وإضعافها، ومن ثم إخراجها من المعادلة السياسية، وإدخال البلاد في مرحلة جديدة من الانقسام والصراع.

وتابع أن الصراع المسلح في أبين هو امتداد لمعارك عدن وسقطرى والتي حسمت لصالح الانتقالي بدعم من التحالف، مستدركا: "لكن هذه المعارك لن تؤدي إلا إلى المزيد من تكريس الانقسام والصراع في الجنوب، ولن يحقق شيئا من طموحات الانفصاليين الذين تحركهم النزعات المناطقية أكثر من الجنوبية.

ضغط على الحكومة

ويتفق مع ذلك الطرح الإعلامي ماهر أبوالمجد، الذي يعتقد أن اتفاق الرياض هو في الأساس رؤية إماراتية وافقت السعودية عليها، تسعى إلى تخليص الأرض من سيطرة الشرعية، بالتزامن مع انتزاع قرارها من أماكن نفوذها أيضا، والوصول باليمن إلى وضع يصبح فيه إمارات مجزأة تتحكم بها الرياض وأبوظبي.

وأردف لـ"الموقع بوست" ان الشرعية خلال سنوات الحرب بدت عاجزة وفاقد للقدرة على الخيال والمناورة، وتراهن على أشياء واهية من ضمنها أن يحدث نوع من الشقاق والخلاف بين السعودية والإمارات، لأنها تعتقد أن تبعات الأزمة في اليمن، لها تبعات مباشرة على المملكة.

ومن وجهة نظر أبوالمجد، فذلك الاعتقاد لا يسير بعكس الموقف، فالرؤية السعودية تتطابق مع التوجه الإماراتي في اليمن، ما يعني أن مزيدا من المراهنة على الرياض فيما يخص حلحلة الأوضاع في الجنوب يعني مزيدا من الفشل وضياع الفرص.

واعتبر الإعلامي اليمني أن الإمارات باستمرار دعمها للانتقالي تريد إيصال رسالة للحكومة مفادها أن عليها استثناء الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وهو الذي يصر الرئيس هادي على تنفيذه قبل إعلان الحكومة.

وحول قدرة الحكومة على الصمود والتمسك بذلك الموقف، أكد أبو المجد أنه لم يبقَ بيد الشرعية أيًا من وسائل الضغط السياسي غير المماطلة في التشكيل الحكومي، وذلك سيستدعي مزيدا من الضغط السعودي على الرئيس هادي الذي حتما سيرضخ، ويعود ذلك إلى أنه لا يستطيع التحرك عسكريا بدون رضا المملكة وأبوظبي التي تهدد بضرب القوات الحكومية على الأرض، بالإضافة إلى أن جماعة الحوثي أصبحت تشتغل من خلال الخلاف بينهم وتتحرك بناء على مستجداته.

ومن خلال كل ذلك، يستنتج أبو المجد أنه يتحتم على الشرعية أن تخوض معركتين في نفس الوقت، واحدة على تخوم مأرب مع جماعة الحوثي، والأخرى على تخوم عدن مع مليشيات الانتقالي إذا ما أرادت أن تستعيد زمام المبادرة في اليمن.

ومنذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني، يرفض الانتقالي تنفيذ بنوده، وأعلنت السعودية لاحقا عن آلية لتسريع تنفيذه، ولم يتحقق منها شيئا حتى اليوم سوى حرص المجلس على تشكيل حكومة هو شريك فيها، ولذلك تخوض الحكومة معارك مختلفة ضد الحوثي في الشمال ومليشيات المجلس أيضا في الجنوب.