يتركز الاهتمام هذه الفترة على موضوع تشكيل حكومة جديدة في اليمن، بعد فشل تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعت عليه سابقا الحكومة وما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي لم ينفذ بنوده، وكأن تلك الخطوة هي مفتاح الحل لكل المشكلات والتعقيدات في الجنوب.

بحسب بعض التسريبات، سيتم منح الانتقالي 4 حقائب وزارية، لكنه يطالب بضعف العدد، برغم وجود مكونات جنوبية أخرى عديدة لا تعترف بالمجلس وتعارض مختلف تحركاته.

المتحدث باسم الانتقالي نزار هيثم، كشف في تصريحات صحفية، عن استمرار المفاوضات بينهم والجانب السعودي، بشأن تشكيل جديد للحكومة والهيئات الدبلوماسية والمحافظين.

بعد مرور أشهر على فشل تنفيذ اتفاق الرياض، ومع استمرار التوتر في الجنوب والمعارك بين الحكومة والانتقالي من وقت لآخر، تواصل السعودية المحاولة لإحراز تقدم، لكن عبر الضغط على الحكومة لتنفيذ الشق السياسي من الاتفاق وتأجيل الجانب الأمني والعسكري، بحسب مصادر تحدثت لقناة "الجزيرة".

ذاك الأمر حذر منه الباحث والخبير العسكري علي الذهب، الذي قال -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن تنفيذ الاتفاق بذلك الشكل يعني التخلص مبكرا من الرئيس عبد ربه منصور هادي، متوقعا أن ينشأ تحالف سياسي- عسكري، بين ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" وحزب المؤتمر، برعاية الإمارات، وقد ينضم إليهما الحزبان: الاشتراكي، والناصري، بما يحقق أغلبية تستحوذ على الحكومة، فضلا عن البرلمان والجيش.

تعقيدات المشهد في الجنوب

ويشهد الجنوب معارك متقطعة بينه والحكومة، ومضيه في الاستمرار بفصل الجنوب عن الشمال، برغم وجود صعوبات كثيرة تعترض أهدافهم تلك، أبرزها تباين الأهداف في تلك المحافظات، وعدم وجود شعبية كبيرة للمجلس.

على صعيد موازٍ، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر -لم تسمها- أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، سلم الحكومة والحوثيين والتحالف العربي مسودة معدلة لحل الأزمة، أبرز نقاطها "وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا".

وعن خطوة تشكيل حكومة يشارك فيها الانتقالي بحسب اتفاق الرياض، يقول الباحث والكاتب توفيق السامعي، إن تلك الخطوة -حتى وإن تمت- ستلقى الكثير من التعنت والمضايقات من قبل المجلس، نظراً لأن المتحكم فيهم وراسم السياسة لهم لا يريد أصلاً اتفاقاً بين المكونات اليمنية ولا استقراراً لليمن، وقد بدأ بالتعنت قبل تشكيل الحكومة، فالانتقالي يصر على تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق قبل الشق العسكري والأمني، وهذا معناه حتى لو تشكلت الحكومة وعادت إلى عدن فستبقى تحت رحمة مليشياتهم.

وأضاف لـ"الموقع بوست" أن مشاكل الجنوب لن تنتهي كون الانتقالي يصر على أنه الممثل الوحيد للجنوب بينما هناك مكونات جنوبية لا تتفق مع الانتقالي وتجري بينها صراعات مسلحة ومنها الحرب في أبين على سبيل المثال، وكذلك فإن حضرموت ترفض عباءة الانتقالي، وهذا كفيل بتأجيج الصراع بين هذه المكونات مستقبلاً ما يعني جنوباً غير مستقر على الدوام.

كما لفت السامعي إلى الضغط الإماراتي على محافظ حضرموت، للقبول أن تندرج المحافظة تحت عباءة الانتقالي الذي يعمل الآن بمساعدة إماراتية على الانقلاب على الشرعية والسيطرة على حضرموت التي هي أيضا منقسمة على نفسها، فضلا عن رفض المهرة أن تكون وحدة واحدة مع حضرموت.

استهداف للسلطة وشرعنة للانتقالي

ومنذ إعلان الانتقالي إدارته الذاتية لعدن، استمرت مشكلات الجنوب، حتى إنه أخلى مسؤوليته تجاه دفع رواتب الموظفين في عدن والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرته.

ولا يعتقد الإعلامي عبد الرقيب الأبارة أن تنتهي مشكلة الجنوب بمجرد إنشاء حكومة، لأن ما يحدث هناك لا علاقة له بإنهاء الشرعية ككل.

وقال لـ"الموقع بوست" إن كل خطوة تأتى من اتفاق الرياض منها مناصفة الحكومة شمال وجنوب، يعني إضفاء شرعية أكبر للانتقالي كممثل بديل مستقبلا.

وعن تأثير ذلك على السلطة، أكد الأبارة أنه في حال لم تتحرك لإثبات وجودها في الجنوب، فإن ذلك سيؤدي لإحلال المجلس الانتقالي بديلا عنها، وتفقد الشرعية مكانتها أيضا.

أما الغرض من تشكيل الحكومة، فهو -كما يعتقد الأبارة- تحميل الحكومة تبعات ما قد يجري في عدن، وإبعاد أي كلفة على الانتقالي، مستطردا "هذا ما يراد له إحراق الشرعية وتحسين شروط وجود الانتقالي، خاصة أنه مع كل يوم يكتسب خبرات جديدة في التعامل مع الوضع في الجنوب".

وهو ما يتفق معه أيضا الباحث السامعي، الذي أكد أنه في حال تم تشكيل الحكومة بأجندة الانتقالي والإمارات، فمعنى ذلك انتهاء الشرعية، وستكون هذه آخر حكومة تشكل على أرض الواقع ولن يبقى شيء اسمه شرعية بعد ذلك.

وبحسب السامعي، فالانتقالي في المشاركة في هذه الحكومة يبحث عن مزيد من الشرعنة لنفسه، وإن حصل على ذلك قبل تسليم السلاح والتراجع عن كافة الخطوات التي قام بها من إعلان الإدارة الذاتية والانقلاب في سقطرى وإعادة الأموال، فمعنى ذلك أنه سيمضي لاحقا في بيع سقطرى وميناء عدن للإمارات وتسليمها ميناء المخا، وهو ما يعني سيطرة إماراتية على هذه المناطق عبر مكون شرعي في السلطة، ويضرب الشرعية العامة في مقتل، على حد قوله.

ومؤخرا، أكد الرئيس هادي في خطاب له، أن الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية، أو تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية لن يكون مقبولاً، ولن يحقق لأصحابه هدفاً أو غاية. علما بأن الشمال تسيطر على مناطق واسعة منه جماعة الحوثي المستمرة بالتقدم في تلك المحافظات حتى اليوم.

ويرفض الانتقالي عمل الحكومة من عدن، كما أن الإمارات التي تدعمه -في عدن وغيرها- قامت بقصف الجيش أثناء مواجهاته مع مليشيات المجلس.