منذ نحو أسبوع والوساطات لا تكاد تتوقف لثني القوات الحكومية عن التقدم باتجاه مدينة زنجبار مركز محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي التي بات موقفها ضعيفاً بعد أكثر من سبعة أشهر على انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين.

بدءاً باللجنة العسكرية التي يرأسها العميد ثابت جواس قائد محور العند ووصولاً لعشرات الشخصيات الاجتماعية والقبلية، تُحاول قيادة مليشيات المجلس الانتقالي إبقاء خارطة السيطرة العسكرية على ما هي عليه بعد تزايد مخاوفهم من تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه زنجبار وباقي مناطق أبين الواقعة تحت سيطرتهم.

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، وقعت الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي اتفاق الرياض برعاية من المملكة العربية السعودية؛ ليكون مخرجاً للمأزق الذي تسبب به انقلاب مليشيات المجلس الانتقالي بدعم من دولة الإمارات.

تسليم السلاح الثقيل وإعادة السلاح المنهوب وانسحاب الوحدات العسكرية لمواقعها السابقة نقاط شملها الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض، لكنها لم تلق أي استجابة لدى مليشيات المجلس الانتقالي وفق تأكيدات مصادر مطلعة باللجنة العسكرية الحكومية.

وفي الثامن من فبراير/شباط المنصرم، منعت مليشيات "الانتقالي" وحدات من لواء الدفاع الساحلي مسنودة بأطقم عسكرية دعمتها بها المملكة العربية السعودية من المرور بالعاصمة المؤقتة عدن، على أن تصل مديرية طور الباحة بلحج، تنفيذاً لاتقاق الرياض.

وكشف منع مليشيات "الانتقالي" واعتراضها طريق وحدات الدفاع الساحلي التي رافقها ضباط سعوديون وآخرون من اللجنة العسكرية الحكومية مدى تعنت المجلس وعرقلته تنفيذ الاتفاق الذي ضمنت تنفيذه المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية المكلفة من جانب الحكومة لمتابعة تنفيذ الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض، إن عمل اللجان العسكرية الثلاث الحكومية ولجنة الجانب السعودي ولجنة المجلس الانتقالي توقف وبشكل نهائي منذ حادثة اعتراض مرور وحدات لواء الدفاع الساحلي مطلع فبراير المنصرم.

وأضاف المصدر لـ"الموقع بوست" أن الجانب السعودي هو الآخر بات مقتنعاً أن لا حلا سلميا مع مليشيات "الانتقالي" بعد نحو خمسة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق دون أن يُقدموا على تنفيذ ولو خطوة واحدة.

وأشار إلى أن مليشيات الانتقالي نقلت ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى معسكرات وقرى بمحافظة الضالع ومناطق بلحج، وأبقت قطع سلاح وآليات محدودة في معسكراتها في عدن لتقوم اللجنة العسكرية بجردها بالاشتراك مع اللجنة العسكرية السعودية ومع ذلك لم تُسلم تلك الأسلحة.

وساطات "الانتقالي".. بين المناورة والالتزام باتفاق الرياض

تراوح لجان الوساطة التي يرسلها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مكانها دون هدف واضح يمكن قياس تحقيقه من عدمه في ظل تعنت المجلس الدائم واستمرار رفضه تنفيذ بتود اتفاق الرياض الموقع بينه والحكومة الشرعية في مطلع شهر نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض.

لجان الوساطة التقت قائد قوات التحالف في عدن مجاهد العتيبي و القيادات الموالية للشرعية في أبين، فماذا عن نتائج تلك الوساطات وما الذي يمكن تحقيقه في ظل تعنت "الانتقالي" المستمر والذي تسبب في حدوث الأزمة الحالية إذا ما رجعنا إلى بدايات المشكلة ومن المتسبب بها؟

ميدانيا يستمر تصعيد "الانتقالي" وتحركاته العسكرية في عدن باستيلائه على معكسر (20) ومحاولته طرد الحراسات الأمنية الخاصة بالبنك المركزي والهجرة والجوازات في مدينة كريتر، مع استمرار انتهاكات مليشياته بحق المدنيين الموالين للشرعية والنازحين في مديرية دارسعد، في انتهاك واضح وصريح لبنود اتفاق الرياض.

تحركات القوات الموالية للشرعية في أبين وتكثيف مناوراتها العسكرية جاءت بضوء أخضر سعودي بعد تصعيد "الانتقالي" ضد السعودية والشرعية ومنع قوات حكومية من الدخول إلى عدن في فبراير الماضي، وفقا للاتفاق.

أعقب ذلك إيعاز "الانتقالي" لأذرعه المسلحة بقيادة عبد الناصر اليافعي بافتعال أزمات في عدن أولها اقتحام ميناء الزيت ووقف ضخ النفط في محاولة لجر القوات السعودية للاحتكاك العسكري في محاولة لإظهار الرياض كطرف في الأزمة وليس كوسيط نزيه يمكن القبول به.

ويسعى "الانتقالي" لكسب الوقت عبر لجان الوساطة والظهور بمظهر الضحية، في حين يستطيع أمام الجميع إثبات حسن نواياه الحقيقية للسلام من خلال الالتزام بسحب قواته من عدن وأبين وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وفقا لاتفاق الرياض الذي جاء لإحلال السلام ونزع فتيل التوتر في عدن والمحافظات المجاورة.