أثارت حوادث الاغتيالات التي انتشرت مؤخرا في وادي حضرموت، واستهدفت أفراد الأمن والشرطة، من قبل مجهولين، أسئلة كثيرة حول تنامي هذه الظاهرة والسماح لها بالنمو والانتشار.

وشهد وادي حضرموت الأسبوع الماضي ثلاث عمليات اغتيال من قبل مسلحين مجهولين، توفي فيها ثلاثة أشخاص بينهم مدنيان وإصابة رابع من قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في عملية اغتيال بشبام حضرموت.

كما اغتيل في الأسبوع المنصرم شاب مدني في العقد لثالث ويدعى صابر بخيت بن مقيدح، يعمل في أحد محلات بيع العسل بمدينة القطن غرب وادي حضرموت، حيث تم اغتياله وهو في طريقه من المحل إلى كافتيريا حينما أمطره مسلحون يستقلون سيارة نوع "هيلوكس" بوابل من الرصاص وأردوه قتيلا على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وتعتبر جريمة اغتيال بائع العسل الثانية في أقل من 24 ساعة، والثالثة خلال نوفمبر الجاري، والتاسعة خلال ثلاثة أشهر.

وقبلها بساعات قُتل مواطن يدعى أحمد باضاوي من أبناء مدينة سيئون، برصاص مسلحين مجهولين أثناء مروره في مزرعة تقع على الطريق العام بين سيئون وشبام بوادي حضرموت قبيل صلاة العشاء.
 
الحل سياسي

مصدر أمني أشار إلى أن معالجة الملف الأمني بوادي حضرموت، قرار سياسي بيد الشرعية والتحالف وبيدهم الضوء الأخضر، إذا أرادوا أن يتدخلوا لمعالجة المشكلة، متسائلا في حديثة لـ"الموقع بوست"، لماذا تتكدس الآليات العسكرية في ساحل حضرموت؟

ولفت المصدر في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى أن المنظومة الأمنية لم تعد تعمل في الوادي منذ فترة طويلة، إلى جانب بقاء 3 مراكز أمنية مفعلة لكنها في نفس الوقت بحاجة إلى مركبات وذخيرة لتسير نشاطها، فيما جميع المراكز الأمنية والتي تقع معظمها بالمناطق الواقعة غرب وادي حضرموت لا زالت مغلقة.

وأرجع أسباب الاغتيالات إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي خلال المرحلة الراهنة.
 
خطة ممنهجة للتدمير

ويقول الناشط السياسي جهاد نصير، إن هناك خطة ممنهجة منذ سنوات لتدمير الأمن العام ، لتنفير الأجهزة الأمنية عن أداء واجباتها.

ونوه في تصريحه لـ"الموقع بوست" إلى أن ارتفاع معدل الاغتيالات للكوادر الأمنية بحضرموت بين عامي 2011- 2014 م التي تقيّد ضد تنظيم القاعدة الإرهابي كانت تصل إلى إدارات الأمن العام وبحثها الجنائي برقيات من استخبارات المنطقة وعمليات وزارة الداخلية مفادها أن مواكب من عناصر القاعدة انطلقت من محافظة أبين أو شبوة وهي في طريقها إلى وادي حضرموت.

وأبدى نصير استغرابه من الأساليب الأخيرة التي مارستها المنطقة العسكرية الأولى، في دفع ضباط حضارم، تابعين لقوتها وفرضهم على قيادة الأمن العام وفي غير نطاق تخصصاتهم ليكون ما اعتبره فشلهم هو الناتج الحتمي لتولي حامل ماجستير أو أعلى الدورات في الصواريخ والمدفعية لمنصب مدير أمن أو نائب أو مباحث، فالأمر يتطلب معرفة شرطوية كأقل تقدير، على حد تعبيره.

ولفت الناشط، جهاد إلى أن من أجل كل ذلك تداعى المجتمع المدني وقواه السياسية والوطنية بوادي حضرموت لتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بضبط الأمن والسكينة من خلال إسناد المهام الأمنية والعسكرية لقوات النخبة الحضرمية انطلاقا من أنه "لن يكون من هو أحرص على أمن حضرموت سوى أبنائها".
 
مخرج لسناريو واحد

فيما ذهب الصحفي المعروف عبدالرقيب الهدياني في حديثة لـ"الموقع بوست" إلى أن مسلسل الاغتيالات بوادي حضرموت هو نفس السيناريو الذي يتم انتهاجه بالعاصمة المؤقتة عدن ومناطق أخرى كتعز.

وعن أسباب ذلك بين الصحفي الهدياني أن تلك الجهات تريد أن تصنع واقعا جديدا لمشروعها الخاص، مضيفا "إذا أرادت أن تعرف من يقف وراء الاغتيالات عليك أن تبحث من المستفيد منها".

ونوه إلى أن هناك خطابا إعلاميا متوافقا يهاجم القوات الحكومية الشرعية بوادي حضرموت ويسعى لاستئصالها وإبعادها من المشهد لكي يتسنى وضع مشروع آخر وقوات أخرى والعمل على مبررات لإزاحتها وطردها باعتبارها فشلت في توفير الأمن بالمنطقة.

وأضاف "أقصد ذلك الانفصاليين ومن يدعمهم وهم الإماراتيون"، مشيرا إلى أن الانفصاليين يعتقدون أنهم سيخلقون واقعا جديدا يحقق مشروعهم الصغير، والاماراتيين بإزاحة تلك القوات الحكومية الشرعية تنمي مطامعهم وطموحاتهم على الموانئ والجزر وهذه المناطق الجنوبية.
 
وسيلة ترهيب
 
الناشط الحقوقي مجدي بن حاتم اعتبر أن الاغتيالات خلال الفترة الماضية أحد أساليب زعزعة الوضع الأمني والاجتماعي وكذا أحد وسائل الترهيب، وفي بعض الحالات تنم عن طابع تصفية ثارات، وجميعها تنتهج مبدأ زعزعة السلم المجتمعي.

وأوضح في حديثه لـ"الموقع بوست" أن المعالجات تبدأ بخطوة الحد من حمل السلاح في المدن للمدنيين أو العسكريين بعد انتهاء خدمته المقررة بالنوبة أو الدوام الرسمي، وثانيها الدور الأمني والاجتماعي من قبل جهات الاختصاص ومن قبل المواطنين أنفسهم، بينما الثالث يتمثل في الجانب التوعوي باعتباره مهم جدا في المعالجة.