تشهد محافظة حضرموت منذ بدء الأسبوع الجاري، إجراءات نهائية للانتهاء من توزيع البطائق التموينية التي يتوقع دخولها الخدمة في 25 من نوفمبر الجاري، وفق البرنامج الزمني للمبادرة التي أطلقتها السلطة المحلية بالمحافظة نهاية أكتوبر الماضي لمساعدة المواطنين على مواجهة ما وصفته بالانهيار الاقتصادي.

وتسعى السلطات من خلال المبادرة إلى توفير سيولة العملة الصعبة للتجار لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى ما قبل عامين، أي إلى نصف أسعارها حاليا على الأقل وفق ما جاء على لسان المحافظ خلال حفل تدشين المبادرة.

وتوقع محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني أن يصل سعر كيس الأرز عبوة (10 كجم) الى خمسة آلاف وثمانمائة ريال، وسعر زيت الطبخ (4 لترات) 1840 ريالا.

وبحسب المبادرة فإن الدولار خلال فترة إعلان المبادرة يساوي ما يعادل 585 ريالا يمنيا، فيما أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، عن تخفيضه إلى 548 ريالا، وهبط سعر الدولار في السوق المصرفية من 700 إلى 600 ريال يمني.

وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي للتسعيرة الجديدة، أعلن عدد من تجار المواد الغذائية بحضرموت خفض أسعار بعض السلع بصورة وصفها خبراء اقتصاد بالطفيفة جدا مقارنة بالزيادة الكبيرة التي رافقت انهيار العملة الوطنية.

وأشار عدد من المواطنين في أحاديث متفرقة لـ"الموقع بوست" أن البطاقة التموينية ستفقد قيمتها إذا بقيت أسعارها متقاربة لأسعار السوق المحلي.

وأرجع المواطنون ذلك إلى أن البطاقة التموينية سيكون الدفع نقدا، فيما تعودوا على شراء متطلباتهم من المواد الغذائية بالأجل من البقالات المنتشرة بالأحياء.  

فيما لا زال عدد من المواطنين يتأملون خيرا في المبادرة كونها ستخفف عبء الحياة المعيشية.

وستعمل البطاقة التموينية التي ستكلف بها عدد من المتاجر المحلية بالأحياء على توفير ثلاثة أصناف فقط هي القمح والأرز والزيت سعة 10 كيلوجرام لكل صنف.

وتعتمد البطاقة التموينية كل سبعة أفراد في الأسرة بحالة واحدة.

ويتخوف مواطنون من أن يلجأ تجار بيع السلع الأساسية قرب موعد عملية الصرف للسلع بالبطائق التموينية إلى خفض الأسعار، الأمر الذي سيقلل من قيمة البطاقة.

وفي هذا الصدد، دعا المواطنون الجهات الحكومية إلى تكثيف عملية الرقابة على المحلات التجارية للحد من التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

واعتبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ردود رصدها "الموقع بوست"، أن تكون المبادة ضربة للتجارة الحرة، ومحاولة لإثراء جهات معينة على حساب حركة التجارة في المحافظة، مشيرين إلى أن الأولى من هذا هو دعم المواطن بالنقد المباشر بدل البطاقة التموينية التي تعتبر من وسائل الفساد المالي القديمة.

وفي ظل ظروف البلاد الحالية، أكد نشطاء آخرون استحالة صمود المحافظة أمام تكاليف البطاقة التموينية.

وتعتبر فكرة البطائق التموينية امتداد لما كان يعرف بالمحافظات الجنوبية قبل الوحدة بالتعاونيات التي تنفرد بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بكميات تناسب عدد أفراد الأسرة.

وكان محافظ حضرموت وجه بتشكيل فريق فني تقع على عاتقه مهمة تلقي المعلومات الكاملة من المديريات وتدوينها إلكترونياً وإصدار بطاقة تموينية إلكترونية غير قابلة للتزوير لكل أسرة.

كما تم الاتفاق على إصدار بطائق ورقية لكل مديرية في مرحلة الصرف الأولى، على أن يتم إصلاح أي جوانب للقصور واعتماد بطائق رسمية إلكترونية في مراحل الصرف اللاحقة.