كشفت مصادر سياسية عن خلاف عاصف بين الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض على خلفية عدم إدراج بعض الأحزاب في التحالف المزمع إنشاؤه، إضافة إلى شكوى بعض الأحزاب من عدم حصولها على مستحقاتها المالية أسوة ببقية الأحزاب.
 
وأفادت المصادر لـ"الموقع بوست" بأن ثلاثة أحزاب هي الحزب الجمهوري وحزب السلم والتنمية وحزب البعث العربي الاشتراكي أعربت عن استيائها من عملية توزيع المبالغ المالية التي جرى توزيعها على الأحزاب السياسية من رئاسة الجمهورية وفقا لحجم وكتلة كل حزب.
 
وكشفت أن الأحزاب الثلاثة تعمل على توجيه رسالة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبة بضرورة إدراجها في التوقيع على وثيقة التحالف الجديد لكافة الأحزاب السياسية قبل إعلانها، إضافة لمطالبتها بحصتها من المبالغ المالية التي جرى توزيعها على مختلف الأحزاب.
 
وكانت رئاسة الجمهورية خصصت مبلغ مليار ريال للأحزاب السياسية لإنشاء تحالف مؤيد للحكومة الشرعية، وفقا لحجم كل حزب، وجرى توزيعه على تلك الأحزاب المتمثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد، وحزب النهضة، والحراك السلمي الجنوبي، وحزب التضامن، والعدالة والبناء.
 
وذكرت المصادر أن أربعة أحزاب أخرى كانت من ضمن الأحزاب التي يفترض إدارجها، وتم الاتفاق على ذلك، وهي كل من حزب السلم والتنمية، واتحاد القوى الشعبية، والحزب الجمهوري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، لكن جرى إدراج اتحاد القوى الشعبية، واستثناء الأحزاب الثلاثة، وهو ما دفعها للتصعيد والاعتراض، وتلويحها بعقد مؤتمر صحفي تكشف فيه التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب، مطالبة بإدراجها ضمن الموقعين على اللائحة كمؤسسين، وليس كتابعين، حيث من المتوقع أن تنضم مكونات جديدة لهذا التحالف بعد إشهاره.
 
وجاء توزيع تلك المبالغ بعد الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد ميثاق ولائحة لجميع الأحزاب، وتولى كلٌّ من عبدالعزيز جباري ورشاد العليمي توزيع تلك المبالغ، حيث جرى صرف مبلغ 180 مليون ريال لحزب المؤتمر الشعبي العام، ومثله لحزب التجمع اليمني لللإصلاح، و130 مليون ريال للحراك الجنوبي السلمي الذي يتزعمه ياسين مكاوي، و80 مليون ريال لحزب الرشاد، و40 مليون لحركة النهضة، وبقية الأحزاب صُرفت لها مبالغ تتفاوت بين الـ50 إلى 100 مليون ريال.
 
وتبدي الأحزاب الثلاثة مخاوفها من عملية الإقصاء التي تتعرض لها، ملمحة إلى وجود اعتراض من أطراف سياسية معينة ترفض إدراجها ضمن التحالف، ووفقا للمصادر فقد وجهت هذه الأحزاب رسالة لأمناء عموم الأحزاب الأخرى طالبت فيها بحقها المفترض.
 
وسعى "الموقع بوست" للتواصل مع مسؤولين في الرياض لمعرفة وجهة نظرهم، لكن لم نلقَ التجاوب من معظم الشخصيات التي جرى التواصل معها.