يواجه الآلاف من تلاميذ المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء، الحرمان من دخول فصول الإمتحانات بسبب عجزهم عن دفع الرسوم الشهرية التي فرضت عليهم في معظم المدارس لتعويض رواتب المعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، قد أصدرت تعميم  على المدارس الواقعة في مناطق نفوذها، أخذ رسوم مالية من جميع التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الحكومية، للحصول على خدمة التعليم.

ودخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي، والذي تلزم بموجبه المدارس الحكومية أولياء الأمور دفع رسوم إضافية شهرياً في مقابل تعليم أبنائها.

و أثا رهذا التعميم استياء كبيراً في أوساط التلاميذ والأهالي، كون التعليم مجانياً في كل مراحله بحسب المادة الثامنة  من القانون رقم 45 الصادر في عام 1992.

ومع اقتراب الإمتحانات النهائية لنهاية الترم الثاني والتي من المقرر أن تبدأ منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري، يشكو العشرات من الآباء من تعثرهم في توفير رسوم الدراسة لأبنائهم، بسبب الظروف القاسية التي خلفتها الحرب، مما قد يعرض المئات من الطلاب للطرد من فصول الإمتحانات.

ويرى تربيون ومراقبون، إنه منذُ أقتحام جماعة الحوثي المسلحة للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2015 أصبح وضع التعليم الحكومي متردّ جداً.

وأشارت إحصائيات حديثة إلى أن 1.3 مليون طفل في سنّ التعليم  حُرموا من الدراسة خلال العام الماضي، وأنّ تلاميذ اليمن لم يتلقوا في المدارس الحكومية خلال العام الماضي إلا 60 في المائة من الساعات المعتمدة للتعليم.

ضغوط على الطلاب

في هذا السياق تقول الطالبة انتصار عبده، وهي تلميذة في الصف التاسع، إن إدارة المدرسة وجهت المعلمين بالضغط على الطلاب لدفع الرسوم قبل الإمتحانات، مالم فإن الطرد من الفصول وقت الإمتحانات سيكون مصيرهم.

انتصار ليست هي الوحيدة، فهي الخامسة في أخواتها، والكل يدرسن في نفس المدرسة، تتابع في تصريح لـ "الموقع بوست"، أن والدها من الموظفين الحكوميين الذين توقفت رواتبهم، ومع انقطاع راتبه ضاقت عليه السبل، ولا توجد لديه وسيلة أخرى يستطيع من خلالها تأمين رسوم المدرسة والمنزل، إلا من خلال العمل بالأجر اليومي الذي نادرا ما يحصل عليه.

وأفادت انتصار أن والدها منذُ انقطاع راتبه، باع كل المقتنيات التي كان قد كسبها من قبل وكافح بها خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل أن تستمر وأخواتها في الدراسة.

وأبدت تخوفها من منعها من دخول الإمتحان، وتوقفها عن الدراسة وفي حال استمرت الحرب ستضطر عائلتها إلى النزوح أو الهرب إلى مكان بعيد.

التعليم يعاني من شلل تام

يؤكد "طاهر الشلفي" المستشار التربوي للمنظمة العربية للتربية، بأن أي مدرسة سوف تعمل على حرمان أي طالب من التقدم للاختبارات بسبب رسوم مادية سوف تتحمل كافة العواقب القانونية في ذلك.

وأفاد "الشلفي"، في تصريح لـ "الموقع بوست"، لكن لا أعتقد مطلقا  أن يكون أمام أبنائنا طلبة المدارس عائق ماديا يحول بينهم وبين تقدمهم للامتحانات النهائية للعام الدراسي بقسميه النقل والوزاري.

ودعا "الشلفي" جميع المدارس إلى تطمين الطلبة، وابعاد أي عوائق تحيل بينهم وبين الاختبارات، وطالب الجميع بتحمل المسؤولية ابتداء من قيادة الوزارة بمساندة مجتمعية عبر كافة وسائل الاعلام بخلق اجواء مطمئنة للطلبة لاستغلال ماتبقى من ايام لتهيئة انفسهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والاستعداد لتجاوز الاختبارات بسلام في ظل الظروف والمحنة المحدقة بالوطن.

وابدى الشلفي ثقته في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ان يبذلوا كل تسهيلات لإيجاد أرضية مهيأة جيدا لطلبتهم.

وفي سياق متصل، قال "الشلفي"، أما عن التعليم في اليمن خلال ثلاث أعوام من الحرب المستمرة فلا خلاف في إن التعليم يمر بمنعطف خطير.

وبين " أن التعليم يعاني من شلل تام وحالة من الاختلالات الكبيرة في كافة جوانب العملية التعليمية نتاج لحرب مستمرة عملت على فقدان القدرة على استمرار العملية التعليمية في حدودها الدنيا.

وأكد أن من أهم العوامل التي أصابة التعليم بشلل تام، توقف مرتبات المعلمين وعدم القدرة على طباعة الكتاب المدرسي، وعدم القدرة على تهيئة المباني المدرسية للتعليم المتضررة من الحرب تضرر كلي وجزئي التي تقدر بأكثر من 3500 مدرسة.

وتابع: أضف الى ذلك توقف وانعدام النفقات التشغيلية للمدارس والادارات التعليمية التي حالت دون تنفيذ خطط وبرامج العام الدراسي من تخطيط وتنفيذ وإشراف ومراقبة.

إذلال للمعلم والطالب

من جانبها تذهب الأخصائية الاجتماعية "أفراح العبسي"، إلى أن الرسوم التي فرضت على الطلاب، و أنهكتهم وأنهكت أسرهم وأولياء أمورهم.

وبينت "العبسي" في تصريح لـ "الموقع بوست"، أن الناس تعبت من الحرب والمأساة الإنسانية التي خلفتها وجاء قرار  فرض رسوم على الطلاب ليزيد من المعاناة والقهر اليومي الذي تواجهه الأسر في معظم مناطق البلاد.

وأكدت أن الأغلبية من الناس لم تستلم المرتبات وانقطاع الآخرين عن أعمالهم الخاصة، لذلك أصبح من الصعب أمامهم أن يدفعوا أي مبالغ مالية قليلة أو كثيرة.

وأشارت إلى أن الرسوم الجديدة أثرت نفسيا على الطلاب والطالبات، والعديد منهم يخشون أن يحرموا من الإختبارات وتطلب من إدارة المدرسة إعطاءها مهلة في دفع الرسوم حتى يستلم والدها مرتبه.

وتابعت أن مطالبة الطلاب بدفع الرسوم شهريا، خلف استياء واسع في أوساط الطلاب مما يدفع العديد منهم إلى مصارحة المدرسة بأننا لن دفع لا يوجد لدينا فلوس وأسرنا تكافح من أجل إيجاد مصاريف البيت والايجار.

ولفتت إلى المعاناة كثيرة والأعذار متنوعة، وكل هذا أثر سلبا على التحصيل العلمي لدى الطلاب، ونحن الآن نسعى للمطالبة بعدم فرض المشارمة المجتمعية، لأن كل ذلك إذلال للمعلم وللطالب.