تعاقب ثلاثة مبعوثين أمميين على الملف اليمني منذ العام 2011م حين انطلقت الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وجاء تعيين المبعوثين من الأمم المتحدة لمتابعة التطورات الجارية في اليمن، بعد تقديم المبادرة الخليجية كخارطة طريق للحل في اليمن.

وكان أول أولئك المبعوثين الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر الذي عمل خلال الفترة (2011-2015)، وكان أطولهم فترة في منصبه.

وشهد عهده العديد من الخطوات في اليمن، أبرزها التوقيع على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتخابات توافقية، وفقا للمبادرة الخليجية.

وعقب انتهاء تلك الأحداث واصل بنعمر جهوده في اليمن لاستكمال بقية ما جاء في المبادرة كهيكلة الجيش، ومؤتمر الحوار الوطني الذي امتدت أعماله طوال العام 2013م.

لكن نهاية فترة عمله انتهت بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي، والتي برزت إلى السطح في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي أعطاها حجما.

كما اتهم بنعمر بالتراخي حيال قيام مليشيا الحوثي بالتوسع العسكري في المدن اليمنية، وإسقاطها لمحافظة عمران، ثم العاصمة صنعاء، وتوج ذلك بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الذي جاء عقب سقوط صنعاء، وهو الاتفاق الذي فتح شهية الجماعة للانقلاب على الشرعية في اليمن لاحقا، بمساعدة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ومع توسع الجماعة في حروبها داخل اليمن ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، انطلقت العملية العسكرية لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقدم عقب ذلك جمال بنعمر استقالته من عمله.

وكان المبعوث الأممي الثاني هو الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي عمل خلال الفترة (2015-2018).

جاء ولد الشيخ في توقيت اشتعلت فيه اليمن بالحرب، وباتت البلاد في محورين، الأول تحالف الانقلاب المكون من مليشيا الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والثاني الحكومة الشرعية، ومن خلفها التحالف العربي الذي تشكل من عشر دول إسلامية وعربية.

وخلال سنواته الثلاث عمل ولد الشيخ على جمع الفرقاء في ثلاث من عمليات التفاوض التي شهدتها بيل وجنيف في سويسرا ثم جولة ثالثة في دولة الكويت، لكن تلك الجولات لم تفضِ إلى أي حلول من شأنها معالجة الانقسام وحالة الحرب التي شهدتها اليمن.

وبسبب ذلك الإخفاق تصاعدت الكارثة الإنسانية في اليمن، وزادت معدلات الجوع والفقر وانتشرت الأوبئة والكوارث بشكل غير مسبوق، رغم الجهود التي بذلتها مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.

أما على المستوى السياسي فقد انقسمت اليمن إلى كيانات عديدة، وتآكلت سلطة الحكومة الشرعية أكثر من أي وقت مضى.

وقدم ولد الشيخ استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطلع فبراير الجاري، وقال بأنه لا ينوي البقاء في منصبه.

وعقب تلك الاستقالة أعلن أمين عام الأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا ثالثا في اليمن.

ولم يبدأ جريفيث تحركاته في اليمن، لكن خلفياته السابقة تشير إلى أن جهوده قد تلاقي الدعم بشكل أكبر، بسبب إمساك بلاده بالملف اليمني في مجلس الأمن الدولي.

ويبدو المشهد في اليمن قبيل تولي جريفيث مسؤليته مليئًا بالتعقيدات، لكنه يأتي في وقت باتت فيه مختلف الأطراف تتطلع لحل قريب.