ظهر رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، إلى جانب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته يحيى الراعي، مهددا ومتوعدا الحكومة الشرعية التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها وكذلك التحالف العربي المساند لها، عارضا على البرلمانيين الذين غادروا اليمن العودة إلى صنعاء.

وترأس الصماد اليوم الخميس، بمجلس النواب اجتماعاً وصف بالاستثنائي وضم هيئة رئاسة المجلس، وعددا من أعضائه الذين ما زالوا في صنعاء.

حاول الصماد مجددا تسمية الأشياء بغير مسمياتها، فقد زعم أن السلطة التشريعية تعرضت للكثير من المؤامرات، إلا أن قوتها المستمدة من الشعب الذي تمثله جعلها الرقم الأصعب على الساحة السياسية والإقليمية والدولية.

وذكر أن انعقاد المجلس ليس انعقاداً عادياً، إنما باليستي سيصيب العدوان في مقتل( في إشارة للشرعية والدول الداعمة لها)، وستكون له آثارا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

جاء هذا في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الشرعية، بدء جلسات البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما أثار مخاوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

كما تزامن مع تصعيد جديد تقف خلفه قيادات عسكرية جنوبية موالية للإمارات، أعلنت مؤخرا حالة الطوارئ، والبدء بإجراءات إسقاط حكومة الشرعية، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية.



جولة صراع جديدة

واعتبر المحلل السياسي ياسين التميمي، لقاء الصماد بهيئة رئاسة مجلس النواب وبعض أعضائه في صنعاء، بأنه يأتي في سياق الصراع السياسي المحتدم بين السلطة الشرعية والانقلابين، حول السيطرة على البرلمان.

ورأى في تصريحه لـ"الموقع بوست" أن البرلمان بدأ يفلت من بين يدي الانقلابيين بشكل فعلي، بعد تحوِّل ولاء معظم أعضاء الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي العام، التي تشكل غالبية أعضاء المجلس، ضد الحوثيين على خلفية مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال إن الحوثيين لم يستطيعوا تأمين انعقاد جلسة للمجلس لتعذر انعقادها، بسبب غياب معظم أعضاء البرلمان؛ ودفع ذلك "الصماد" إلى تدبير اجتماع سياسي مع بعض أعضاء المجلس.

وحول سبب ذلك أفاد أن الحوثيين يحاولون تصعيب مهمة الحكومة، التي تسعى لعقد جلسات البرلمان بالعاصمة المؤقتة عدن، وإرسال رسائل مشوشة بشأن الموقع النهائي للسلطة التشريعية من الصراع الدائر بين الحكومة والمتمردين.



جلسات غير شرعية

ومنذ أشهر يعقد الحوثيون جلسات البرلمان في صنعاء، برغم حلهم له  أوائل العام 2015، بموجب الإعلان الدستوري المعلن من قِبلهم.

ويعتقد المحلل السياسي محمد الغابري، أن الحوثيين ينظرون إلى عقد جلسة للنواب، على أنها تضفي حالة قانونية لهم، لحالة تمرد وخروج على القانون، مستفيدين من تجربتهم مع صالح.

وأكد لـ"الموقع بوست" أن تلك الجلسات حتى وإن انعقدت فهي رمزية ولا قيمة لها، فلا أحد في الداخل أو الخارج، يشك بأنها جلسة مكرهين تحت الضغط والتهديد.

ولفت إلى أنها جلسة استباقية للجلسة التي يتم التحضير لانعقادها بعدن، مؤكدا أن حديث الصماد يدل على الخشية من الانعقاد في العاصمة المؤقتة؛ إذ لن يبقي لهم شيئا ولو شكليا أو رمزيا.

وتعليقا من الغابري على حديث الصماد حول اقتراب إغلاق ملف المعتقلين والأسرى على ذمة أحداث ديسمبر/أيلول، قال إنه " محاولة لإعطاء مكافأة للنواب، وترغيبا لهم للاستجابة".

يُذكر أن الحكومة الشرعية تواجه كذلك انقلابا ثانٍ في العاصمة المؤقتة عدن، يتزعمه رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، المدعوم من دولة الإمارات، والذي أعلن قبل أسابيع عن تعيين أحمد بن بريك محافظ حضرموت السابق وعضو المجلس الانتقالي رئيساً لجمعيته العمومية (البرلمان)، وأنيس لقمان نائباً له، والقاضي حسين زين السقاف مقرراً.