تسعى دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لإعادة أسرة صالح إلى المشهد اليمني، هذه المرة عبر دعمهم لأحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وطارق نجل شقيق صالح.
 
وتعتزم الإمارات إنشاء معسكرات لطارق الذي نجا من الاشتباكات بين مليشيات الحوثي وصالح، والتي أودت بحياة الأخير.
 
لكن لا يبدو أن ذلك سيكون ممكنا، فشباب ثورة فبراير/شباط 2011، يرفضون إعادة إنتاج النظام العائلي الذي تم إسقاطه، بالإضافة إلى فشل نجل شقيق صالح –سابقا- في الجانب العسكري، والمخاوف من وجود "حفتر" آخر في اليمن، تكرارا للسيناريو الذي وقفت خلفه أبو ظبي بليبيا.
 
مشروع ضد الشرعية
 
حتى اللحظة لم يعترف طارق بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذ ترأس البلاد منذ مطلع عام 2012.
 
ويعزز مخاوف البعض من إمكانية قيام طارق بدور مناوئ للشرعية، هي التفاهمات التي كشفت عنها وسائل إعلام إماراتية، تحدثت عن تنسيق بين ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" والسعودية، بخصوص معركة الحسم العسكري.
 
فبعد أن تحدث نائب رئيس ما يُسمى بالمجلس الانتقالي، هاني بن بريك، في تغريده له بموقع "تويتر"  قائلا: " كجنوبيين سنُعين كل صنعاني وغير صنعاني في حرب الحوثي، حتى ولو كان مع الحوثي من قبل".
 
وتعليقا على ذلك، أورد موقع "إرم نيوز" التابع للإمارات خبرا ذكر فيه، أن تغريدة بن بريك، تكشف عن تفاهمات بين المجلس الانتقالي والتحالف العربي لحسم معركة صنعاء، وبقية المحافظات الشمالية، بمشاركة العميد طارق محمد عبد الله صالح، الذي سيقود جبهة جديدة، لم يوضح الموقع أي تفاصيل حولها.
 
أفق ضبابي
 
في هذا الإطار رأى الإعلامي عبدالله الحرازي أن ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كان التحالف العربي بقيادة السعودية وبشكله الرسمي، أم مجرد طرف فيه هو الإمارات من يقف خلف الأماني لبقايا أتباع صالح، في إنشاء معسكرات خاصة بهم مستقلة عن قوات الجيش الوطني والقيادة الشرعية.
 
وأضاف لـ"الموقع بوست" أن كثيرا من المعطيات غير منطقية، والمعلومات ليس لها مصادر موثوقة، سوى أماني جوقة الإعلاميين من أتباع صالح الفارين إلى مناطق الجنوب.
 
وحول الظهور الأول لطارق بعد اختفائه لقرابة شهر، قال الحرازي إن ظهوره المرتجل والمرتبك له لم ينبئ عن أي مستوى من التماسك العسكري أو حتى الذاتي، فتمنى الكثير من أتباعه قبل خصومه لو أنه لم يظهر أو سكت، فقد ظهرت عدم كفاءته السياسية.
 
وفي ظل تلك المعطيات، لم يرَ الحرازي أي أفق منطقي لنجاح خطة صناعة "حفتر" يمني، تتمناها بقايا المخلوع أو الطرف الإقليمي الراعي والداعم لها خاصة، في ظل تسرب أنباء عن رفض نجل صالح الموقوف لدى الإمارات للعب هذا الدور، ما اضطر أتباعه والحالمين إلى الارتجال والدفع للواجهة بشخصية "مهزومة عسكريا وسياسيا ومنعدمة الكاريزما والحظوظ الدنيا للقيادة كطارق"، على حد تعبيره.
 
وتطرق إلى صعوبة تجهيز أي قوات من أتباع صالح، بالنظر إلى تشتت المقاتلين، بانضمام بعضهم إلى مليشيات الحوثي، وآخرين فضلوا الانصراف إلى منازلهم بعد أن فقدوا الأمل بوجود قيادة تحقق المرجو من الانقلاب المزدوج (بين صالح والحوثيين).
 
وتساءل في ختام حديثه عن ما إذا كان الرئيس هادي، سيقوم بموقف فاصل ومحوري، ينهي كل محاولات عمل قيادة "حفترعفاشية " جديدة.
 
مستقبل مفخخ
 
بدوره تحدث الإعلامي محمد العليمي، عن وجود مخاوف كبيرة من الدور المستقبلي الذي تعده بعض دول التحالف لطارق صالح.
 
وبيَّن لـ"الموقع بوست" أن تلك المخاوف تتمثل في كون العميد طارق كان جزءا رئيسيا مع مليشيا الحوثي في عملية الانقلاب السياسي على الشرعية الدستورية في سبتمبر/أيلول 2014، وما تلاها من أحداث تسليم المحافظات للمليشيا، وتسليم المعسكرات والمعدات القتالية لهم، وتفكيك بنية الجيش اليمني، وإدخال البلد في حرب تدور منذ ثلاث سنوات.
 
واعتبر عدم اعتراف طارق بشرعية هادي، دليلا على وجود دور خطير يعد له طارق صالح، وهو قيادة تشكيلات مليشياوية موازية لتشكيلات الجيش الوطني، والتي بدورها ستؤسس لوجود قوة عسكرية أخرى خارج التشكيلات الرسمية.
 
وستعمل تلك القوات -وفقا للعليمي- على إضعاف سلطة الرئيس هادي والحكومة، والتأثيث تدريجيا لكيان عسكري شمالي متمرد على غرار الحزام الأمني في الجنوب، وإن كان الأول أكثر خطرا، سيقاتلون الحوثي خارج قيادة الشرعية، وهو ما سيقود البلد إلى التفكك وتوسيع حالة وجود السلطات المتعددة.
 
وأكد أن طارق يعد حتى الآن مجرم حرب، ومكانه الطبيعي هو تقديمه لمحاكمة بتهمة الانقلاب السياسي والخيانة العظمى للشرف العسكري، إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبها بحق المواطنين، لافتا إلى أن "إعادته بهذا الشكل هو قفز على نضالات المواطنين الذين يحلمون بغد أفضل، لا يشارك في صناعته كل من ساهم في تدمير البلد، ومنح الإمامة والمليشيات مقاليد الحكم في البلد".
 
الجدير بالذكر أن طارق كان قائدا للقوات الخاصة، في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي استمر بحكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود.